قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

مواد زير به قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 با اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود: ماده 61 - به‌ منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌ اندازي طرحهاي نيمه ‌تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي ‌هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند. تبصره - در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مي ‌كند. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانه ‌هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذي‌ ربط استفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند. اعضاي ستاد عبارتند از: 1 - وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد) 2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي 4 - وزير…

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ‌ام ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در مورخ 9 /3 /1397 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني