هيئت وزيران در جلسه 17 /7 /1398 به پيشنهاد شماره 135422 /57 مورخ 10 /7 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تهاتر مطالبات شركت هاي وابسته به شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) از شركت مديريت شبكه برق ايران به سازمان خصوصي سازي
تاریخ تصویب: 1398/07/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
مطالبات شركت هاي وابسته به شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) از شركت مديريت شبكه برق ايران با بدهي شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) به سازمان خصوصي سازي به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
۲
شركت مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد.
۳
سازمان خصوصي سازي مكلف است، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي (حسب مورد) شركت مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.
۴
مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.
۵
در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1)، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان خصوصي سازي موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور