بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27

اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي با ريالي توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه از اين پس به اختصار موسسه اعتباري ناميده مي شوند به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) موضوع قانون ماليات هاي مستقيم براي اشخاص حقوقي از مبلغ معادل (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383) و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذكور و بالاتر ظرف مدت يك سال شمسي (از ابتداي فروردين ماه تا پايان اسفند ماه) مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذكور مي باشد.

معادل ريالي تسهيلات ارزي اعطايي بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات مذكور به حكم تبصره ياد شده مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات براي اشخاص موضوع ماده فوق الذكر، نسخه اي از صورت هاي مالي دريافتي از متقاضي را ضمن تطبيق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالياتي محل شغل يا اقامتگاه قانوني اشخاص مذكور ارسال دارد. صورت هاي مالي ارسال شده به ادارات امور مالياتي، كاملاً محرمانه تلقي شده و جز براي تشخيص ماليات مؤدي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

اداره امور مالياتي مربوط مكلف است از تاريخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباري، حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتيب زير اقدام نمايد:

الف ) در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم وجود بدهي مالياتي قطعي شده، در همان روز وصول استعلام، گواهي داير بر معافيت و يا عدم وجود بدهي مالياتي قطعي شده، كه مؤيد وصول صورت هاي مالي نيز باشد، صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ذي ربط ارسال نمايد.

ب ) در صورت وجود بدهي مالياتي قطعي شده، چنانچه مؤدي ظرف سه روز نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي خود اقدام نمايد، گواهي دال بر مفاصاحساب مالياتي صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ارسال نمايد. در غير اين صورت مراتب وجود بدهي مالياتي، كتباً به مؤسسه اعتباري ذي ربط اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالياتي به منظور سهولت تبادل اطلاعات بين مؤسسه اعتباري و سازمان مذكور، موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه اندازي سامانه اي در اين خصوص اقدام نمايد.

منظور از صورت هاي مالي، در مورد اشخاص حقوقي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پيوست كه بر اساس مفاد بندهاي اخيرالذكر توسط سازمان امور مالياتي تهيه گرديده، مي باشد.

گواهي صادره موضوع اين ضوابط صرفاً براي تسهيلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاريخ صدور آن براي يك سال شمسي معتبر است و براي اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات مجدد، مؤسسه اعتباري و سازمان امور مالياتي موظف به رعايت مفاد اين ضوابط مي باشند.

در صورتي كه مؤدي ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده را داده باشد ليكن به تعهد خود در زمينه پرداخت اقساط در سررسيد مقرر عمل ننمايد، مراتب از سوي سازمان امور مالياتي، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباري ذي ربط، اعلام مي گردد.

استفاده از تسهيلات بانكي به منظور خريد يا احداث مسكن شخصي و فعاليت هاي كشاورزي اشخاص حقيقي، مشمول اين ضوابط نخواهد شد.

هرگونه معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق، مانع از رعايت مقررات اين ضوابط در اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نخواهد بود.

در صورتيكه شعب /ادارات مؤسسه اعتباري بدون اخذ گواهي مربوط از سوي سازمان امور مالياتي، اقدام به اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات موضوع اين ضوابط نمايد، مؤسسه اعتباري موظف است با خاطيان، مطابق مقررات رسيدگي به تخلفات اداري برخورد نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است مفاد اين ضوابط را به طرق مقتضي به اطلاع مشتريان خود برساند.

اين ضوابط در ۹ ماده و ۳ تبصره تصويب و جايگزين ضوابط پيشين و اصلاحيه هاي آن بوده و ۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.