تصويب نامه در خصوص سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور

هيئت وزيران در جلسه 1404/6/27 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و به استناد بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 تصويب كرد:

سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي گردد و دستگاه هاي مقرر در سند موظف به اجراي اقدامات مربوط هستند.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور

مقدمه: سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيرههاي ارزش كشور به استناد بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، چارچوبي كلان و جامع براي پيشرفت صنعتي ايران در افق برنامه هفتم پيشرفت است كه در راستاي تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1400، مبني بر ضرورت تدوين نقشه راهبردي صنعت به منظور مديريت، هدايت، نظارت و حمايت از توليد ملي، طراحي شده است. هدف اصلي اين سند، ترسيم خطوط راهبردي مشخص و ارائه مأموريت هاي محوري در حل ابرچالش هاي دروني و بيروني بخش صنعت و همچنين بهره گيري از استعدادها و فرصت هاي بي شمار كشور است تا ضمن تقويت زيربناهاي صنعتي، به بهبود كيفيت و ارتقاي زنجيره هاي ارزش در صنايع مختلف كشور كمك نمايد. اين سند با هدف ايجاد انسجام سياستي براي پيشرفت صنعتي كشور، هم افزايي ميان بخش هاي مختلف اقتصادي با بخش صنعت در سطوح كلان، بخشي و بنگاهي، بهره گيري از ظرفيت هاي نوآوري و فناوري و ارتقاي جايگاه توليدات داخلي در بازارهاي منطقه اي و جهاني تهيه شده است تا بتواند ضمن پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي كشور بر نقش محوري و توان بخش هاي غيردولتي و خصوصي در رفع ابرچالش هاي موجود و تبديل آن به فرصت هاي نوآورانه اقدام كند و زمينه تحقق جهش صنعتي كشور و توسعه اقتصادي متوازن را نه تنها براي دوران برنامه هفتم پيشرفت…

تعاريف: در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سند: سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور.

پيشرفت صنعتي: دستيابي به تحول در بخش صنعت كه بتواند بسترساز رشد اقتصادي پايدار در كشور شود. اين پيشرفت بايد چالش هايي مانند توسعه نامتوازن صنعتي، محدوديت هاي رقابت پذيري و ديگر ابرچالش هاي كليدي را برطرف كند و از سوي ديگر، فرصت هاي موجود و آينده را به گونه اي اثربخش شناسايي و بهره برداري نمايد تا منجر به ارتقاي جايگاه صنعتي و اقتصادي كشور شود.

صنايع كارخانه اي: عمليات تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي مواد و قطعات و تبديل آن ها به كالاها و مواد فرآوري شده يا تكميل شده و يا انجام خدمات در قالب يك بنگاه اقتصادي ـ صنعتي. گروه بندي آيسيك 4 (ISIC4) متداول ترين نوع طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي بين المللي است كه بخش بزرگي از آن به صنعت - ساخت اختصاص دارد.

زنجيره ارزش: مجموعه عمليات زنجيروار در يـك صنعت در سـطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي، براي خلق ارزش.

چالش: مشكلاتي پيچيده، نظام مند و در سطح جامعه (عمومي) هستند كه لزوماً راه حل هاي واضح و تك بعدي ندارند.

راهبرد صنعتي: به مجموعه اي از اقدامات و سياست هاي صنعتي هماهنگ به شرح زير اطلاق مي شود:

سياست هاي عمودي (متمركز بر رشته فعاليت هاي اولويت دار، فناوري ها، مكان ها يا مأموريت هاي خاص در راستاي اهداف سند)

سياست هاي افقي (در راستاي برخورداري همه بخش هاي اقتصادي).

مداخلات دولت در طرف عرضه (با هدف ايجاد انگيزه در بخش ها و فعاليت هاي خاص).

مداخلات دولت در طرف تقاضا (با هدف ايجاد فرصت هاي بازار جديد يا گسترش بازارهاي موجود).

كارگروه: كارگروه هماهنگي و اجرايي سازي سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور موضوع بند (13) اين سند.

سند بخشي رشته فعاليت هاي اولويت دار: سندي كه مبتني بر راهبردها، سياست ها و مأموريت هاي مشخص شده در اين سند، در بخش/رشته فعاليت هاي اولويت دار سند تدوين و در كارگروه به تصويب مي رسد.

آسيب شناسي توليد صنعتي در ايران

نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد در پيشرفت صنعتي نقاط قوت بخش صنعت 1- رتبه نخست در منابع گازي و رتبه چهارم منابع نفتي در جهان. 2- برخورداري از 15 درصد از ذخاير معدني شناخته شده جهاني. 3- جايگاه نهم معادن سنگ آهن جهان (2%) دو درصد ذخاير) 4- رتبه چهارم جهاني از منظر تنوع محصولات كشاورزي 5- افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته هاي فني و مهندسي 6- رتبه 28 ايران از منظر اندازه بازار خارجي از ميان 144 كشور جهان 7- برخورداري از 30 هزار بنگاه كوچك، متوسط و بزرگ 8- برخورداري از بيش از 700 شهرك صنعتي فعال نقاط ضعف بخش صنعت (چالش دروني) 1- تمركز بر زنجيره هاي با ارزش افزوده پايين 2- تنوع محدود در ساختار صنعتي 3- عقب ماندگي صنعتي (سهم پايين صنايع پيشرفته در توليد و صادرات صنعتي) 4- مشاركت پايين در زنجيره هاي ارزش صنعتي جهاني و منطقه اي 5- عدم توسعه زنجيره ارزش در صنايع وابسته به منابع طبيعي و كاهش توان خلق ارزش افزوده توليدات صنعتي 6- سهم بالاي رشته فعاليت هاي با فناوري پايين از ارزش افزوده و صادرات صنعتي 7- بهره وري پايين نيروي كار صنعتي و كاهش توان اشتغالزايي بخش صنعت و خدمات متصل به آن 8- تمركزگرايي در توسعه صنعتي و عدم توسعه متوازن صنعت در مناطق مختلف كشور 9- كمبود نيروي كار ماهر و متخصص و محدوديت در ساختارهاي آموزشي و پژوهشي در حمايت از پيشرفت صنعتي 10- شكل گيري مقياس صنعتي كوچك و عدم بهره مندي از…

اهداف كلان: اهداف كلان سند بر اساس چالش هاي موجود و همچنين اصول مصرح در بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، به شرح جدول زير است: ناظر به چالش ناظر به اهداف كلان از تمركز بر زنجيره هاي با ارزش افزوده پايين به توسعه زنجيره هاي ارزش و افزايش عمق ساخت داخل از تنوع محدود در ساختار صنعتي به توسعه توليدات متنوع، رقابت پذير و صادرات محور از عقب ماندگي صنعتي (سهم پايين صنايع پيشرفته در توليد و صادرات صنعتي) به ارتقاي جايگاه جهاني با افزايش صادرات محصولات دانش بنيان و گسترش فناوري هاي نوين از ناترازي انرژي به استقرار صنايع سبز، ارتقاي بهره وري انرژي و استفاده از منابع تجديد پذير از بحران آب و تأمين امنيت غذايي به كشاورزي صنعتي و افزايش بهره وري آب از تنش هاي فزاينده زيست محيطي به كاهش آثار مخرب صنعتي شدن و استقرار اقتصاد چرخشي

چشم انداز سند: تبديل ايران به كشوري تأثيرگذار در زنجيره هاي ارزش منطقه اي در بخش / رشته فعاليت هاي صنعتي داراي مزيت و اولويت دار

خطوط كلي راهبردي حاكم بر سند : در اجراي بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و با توجه به تأكيد رهبر معظم انقلاب بر تدوين نقشه راهبردي صنعت، خطوط كلي راهبردي حاكم بر سند به شرح زير تعيين مي شود:

رعايت معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن؛

كاهش خام فروشي و توسعه زنجيره هاي ارزش اولويت دار؛

تحرك بخشي صادرات، انتشار فناوري هاي نوين و تكيه بر مزيت ها و اولويت هاي كشور؛

ارتقاي ارزش افزوده، تنوع بخشي و حضور در زنجيره هاي ارزش منطقه اي؛

افزايش تاب آوري و پايداري در مواجهه با تحولات جهاني و منطقه اي؛

تقويت نقش سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايتگري، تسهيلگري و نظارت دولت در رفع موانع پيشرفت صنعتي؛

توسعه نوآوري، هوشمندسازي و همگرايي رقومي؛

ارتقاي رقابت پذيري و شكل گيري واحدهاي بزرگ مقياس و خوشه هاي صنعتي؛

تقويت سرمايه انساني و بهبود شاخص هاي رفاه؛

ارتقاي زنجيره هاي ارزش و افزايش سهم صنعت در رشد اقتصادي؛

افزايش مشاركت بخش غيردولتي و آحاد مردم در پيشرفت صنعتي؛

رعايت ملاحظات زيست محيطي، توسعه صنايع سبز و ارتقاي بهره وري انرژي؛

تقويت فرهنگ صنعتي و تقويت برند ملي.

الگوي مورد استفاده در سند (راهبرد صنعتي مأموريت محور) الگوي مورد استفاده در اين سند، راهبرد صنعتي مأموريت محور است. در اين راستا، مأموريت هايي براي رفع چالش ها بر اساس اهداف كلان در بخش پنجم و ضمن بهره‎ گيري از مهم ترين فرصت هاي كشور، زمينه مشاركت عمومي - خصوصي و همكاري هاي بين سازماني در جهت پيشرفت صنعتي كشور را با تأكيد بر نقش آفريني بخش هاي غيردولتي و خصوصي و رشته فعاليت هاي مختلف در زمان بندي معين فراهم مي آورد. بخش هاي اصلي راهبرد صنعتي مأموريت محور عبارت است از:

تعيين مأموريت ها متناسب با چالش هاي موجود.

تعيين بخش ها و رشته صنعت هاي اولويت دار متناسب با مأموريت ها.

تعيين سياست هاي حمايتي و پروژه ها براي تحقق مأموريت ها.