قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (۱۳) و (۱۴) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم‌الله‌ الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» و بطور جداگانه «طرف متعاهد» ناميده مي شوند؛ با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت؛ با هدف بكار گيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:

۱ ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) بكار گرفته شود: الف) اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها پ) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه­هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي

۲ ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

۳ ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه بطور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز

۴ ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هريك از طرفهاي متعاهد قراردارد و شامل مناطق دريايي مربوط به آنها نيز مي‌شود.

ماده ۲ ـ تشويق سرمايه‌گذاري

۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

۲ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده ۳ ـ پذيرش سرمايه‌گذاري

۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

۲ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبـق قوانين و مقـررات خود جهـت تحقق سـرمايه‌گذاري مـزبور لازم اسـت اعطاء خواهد كرد.

ماده ۴ ـ حمايت از سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

ماده ۵ ـ شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت

۱ ـ سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد.

۲ ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن ، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

ماده ۷ ـ زيان­ها سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمايه

۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجـازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بصورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف ـ عوايد ب ـ مبالغ حاصل از فروش ويا تصفيه تمام يا قسمتي ازسرمايه‌گذاري پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن­آوري ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و يا (۷) اين موافقتنامه ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود. ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند. چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (۱۳)

۲ ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

۳ ـ سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي‌توانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

ماده ۹ ـ جانشيني هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهار چوب يك نظام حقوقي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري بعمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:

الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.

ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آ نچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.

پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده۱۳ اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

ماده ۱۱ ـ دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد.

الف) مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران «سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ب) مرجع صلاحيتدار جمهوري بروندي «آژانس تشويق سرمايه‌گذاري» است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ماده ۱۲ ـ ورود و اقامت كاركنان يك طرف متعاهد، طبق قوانين حاكم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجي، اجازه ورود و اقامت اشخاص حقيقي طرف متعاهد ديگر و ساير اشخاصي كه توسط سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن جهت اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با سرمايه‌گذاري گماشته يا بكار گرفته مي‌شوند، خواهد داد.

ماده ۱۳ ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر

۱ ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل كنند.

۲ ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به تـوافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاه­هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع كند.

۳ ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه­هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامـه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

۴ ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

۵ ـ طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كـدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخــب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.