آيين نامه اجرايي ماده ( 111 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 15 /10 /1387 بنا به پيشنهاد شماره 91354 /60 مورخ 19 /5 /1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آيين نامه اجرايي ماده (111) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده 1 ـ وزارت صنايع و معادن مجاز است با رعايت اين آيين نامه نسبت به صدور مجوز ايجاد شهرك صنعتي براي بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

ماده 2 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه هاي زير در معاوني مشروح مربوط به كار مي روند:

شهرك صنعتي: مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه كاربري زمين آن در مراجع قانوني شهرسازي تصويب شده و براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي و بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به انواع و وسعت شهرك صنعتي و تركيب فعاليت هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي دهد.

سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران.

متقاضي: شخص حقوقي كه خواهان كسب مجوز ايجاد شهرك صنعتي است و توسط وزارت صنايع و معادن تأييد صلاحيت مي شود.

جواز تأسيس: مجوزي كه وزارت صنايع و معادن براي ايجاد شهرك صنعتي صادر مي نمايد.

ه ـ - طرف قرارداد: شخص حقوقي كه براي ايجاد و بهره برداري از واحدهاي موضوع بند الف ماده (2) نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري اقدام نمايد.

قرارداد: قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي كه بين دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري و طرف قرارداد مطابق قرارداد نمونه مصوب هيئت مديره سازمان منعقد مي گردد.

وزارت: وزارت صنايع و معادن.

ماده 3 ـ شرايط صدور مجوز براي ايجاد و توسعه شهرك صنعتي خصوصي و تعاوني به شرح زير مي باشد :

انجام مطالعات امكان سنجي فني، اقتصادي و زيست محيطي در چارچوب طرح هاي توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت (سازمان صنايع و معادن استان ها) جهت اخذ مصوبه لازم.

معرفي زمين مناسب به شرح مذكور در بند الف كه در مالكيت متقاضي بوده و يا به تشخيص مراجع ذي صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاري تملك آن مقدور و ميسور مي باشد.

ارائه موافقت اوليه در مورد امكان تخصيص اراضي منابع ملي و دولتي از مراجع واگذاري توسط متقاضي كه قابليت ايجاد شهرك صنعتي را داشته باشد.

ارائه موافقت مراجع ذي ربط براي استقرار شهرك صنعتي در زمين موضوع بند ب

ماده 4 ـ وزارت نظارت بر حسن جريان امور را عهده دار بوده و در مراحل مختلف ايجاد و توسعه شهرك صنعتي اقدامات زير را به عمل مي آورد:

بررسي، اعلام نظر، تأييد و تصويب مراحل مختلف مطالعات، طراحي و اجرايي شهرك صنعتي (حداكثر ظرف سي روز كاري پس از ارائه مدارك توسط متقاضي)

تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز در كليه مراحل ايجاد، واگذاري و بهره برداري شهرك صنعتي و ارائه آن به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت.

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اينگونه شهركها توسط سازمان تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد.

ابطال جواز تأسيس صادر شده در صورت خودداري متقاضي از انجام تعهدات.

ماده 5 ـ شهرك هاي صنعتي موضوع اين آيين نامه از كليه مزاياي قانوني شهرك هاي صنعتي موضوع قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران – مصوب 1362 - و اصلاحيه هاي آن برخوردار خواهند شد.

منابع مالي لازم براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهاي صنعتي و راه دسترسي تا درب شهرك توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از محل اعتبارات استاني پيش بيني و تأمين مي گردد.

ماده 6 ـ شهرك هاي صنعتي ياد شده كه در مناطق كمتر توسعه يافته احداث مي گردند از معافيت موضوع ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار مي گردند.

ماده 7 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از صدور پروانه بهره برداري شهرك صنعتي توسط وزارت با دريافت قيمت منطقه اي زمان واگذاري، نسبت به انتقال رسمي مالكيت اراضي تخصيص يافته به نام دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري در دفتر اسناد رسمي با تصريح به كاربري صنعتي در اسناد رسمي اقدام نمايد.

اراضي واگذار شده منابع ملي و دولتي براي ايجاد شهرك صنعتي كه قبلاً توسط وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته است، نيز مشمول امتيازات و ضوابط مقرر در اين آيين نامه مي باشند.

حداكثر قيمت فروش اراضي براي احداث واحدهاي صنعتي درون شهرك ها توسط وزارت تعيين و به متقاضي ابلاغ مي شود. مراتب به صورت شرط ضمن عقد توسط وزارت با متقاضي در قرارداد قيد مي شود.

ماده 8 ـ بانك ها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهرك هاي صنعتي، خصوصي و تعاوني را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مذكور اعمال نمايند.

ماده 9 ـ سازمان موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، قرارداد تيپ واگذاري زمين در شهرك هاي صنعتي موضوع اين آيين نامه را كه متضمن حفظ منابع ملي، حقوق متقاضي و واحد صنعتي باشد، تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره34690 /ت26956هـ مورخ 14/ 10/ 1381 مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ 5/ 2/ 1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي