آيين نامه اجرايي ماده ( 111 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

شهرك صنعتي: مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه كاربري زمين آن در مراجع قانوني شهرسازي تصويب شده و براي استقرار مجموعه اي از واحدهاي صنعتي، پژوهشي، فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره اي و بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به انواع و وسعت شهرك صنعتي و تركيب فعاليت هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي دهد.

سازمان: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران.

متقاضي: شخص حقوقي كه خواهان كسب مجوز ايجاد شهرك صنعتي است و توسط وزارت صنايع و معادن تأييد صلاحيت مي شود.

جواز تأسيس: مجوزي كه وزارت صنايع و معادن براي ايجاد شهرك صنعتي صادر مي نمايد.

ه ـ - طرف قرارداد: شخص حقوقي كه براي ايجاد و بهره برداري از واحدهاي موضوع بند الف ماده (2) نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري اقدام نمايد.

قرارداد: قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي كه بين دارنده جواز تأسيس و پروانه بهره برداري و طرف قرارداد مطابق قرارداد نمونه مصوب هيئت مديره سازمان منعقد مي گردد.

وزارت: وزارت صنايع و معادن.

انجام مطالعات امكان سنجي فني، اقتصادي و زيست محيطي در چارچوب طرح هاي توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت (سازمان صنايع و معادن استان ها) جهت اخذ مصوبه لازم.

معرفي زمين مناسب به شرح مذكور در بند الف كه در مالكيت متقاضي بوده و يا به تشخيص مراجع ذي صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاري تملك آن مقدور و ميسور مي باشد.

ارائه موافقت اوليه در مورد امكان تخصيص اراضي منابع ملي و دولتي از مراجع واگذاري توسط متقاضي كه قابليت ايجاد شهرك صنعتي را داشته باشد.

ارائه موافقت مراجع ذي ربط براي استقرار شهرك صنعتي در زمين موضوع بند ب

بررسي، اعلام نظر، تأييد و تصويب مراحل مختلف مطالعات، طراحي و اجرايي شهرك صنعتي (حداكثر ظرف سي روز كاري پس از ارائه مدارك توسط متقاضي)

تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز در كليه مراحل ايجاد، واگذاري و بهره برداري شهرك صنعتي و ارائه آن به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت.

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اينگونه شهركها توسط سازمان تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد.

ابطال جواز تأسيس صادر شده در صورت خودداري متقاضي از انجام تعهدات.

منابع مالي لازم براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن تا درب واحدهاي صنعتي و راه دسترسي تا درب شهرك توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از محل اعتبارات استاني پيش بيني و تأمين مي گردد.

اراضي واگذار شده منابع ملي و دولتي براي ايجاد شهرك صنعتي كه قبلاً توسط وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته است، نيز مشمول امتيازات و ضوابط مقرر در اين آيين نامه مي باشند.

حداكثر قيمت فروش اراضي براي احداث واحدهاي صنعتي درون شهرك ها توسط وزارت تعيين و به متقاضي ابلاغ مي شود. مراتب به صورت شرط ضمن عقد توسط وزارت با متقاضي در قرارداد قيد مي شود.