قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين المللي آب نگاري

تبصره 1(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء پروتكل مي‌باشد و تغيير آن برعهده دولت است.

تبصره 2 ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح موضوع ماده(18)‌ پروتكل، الزامي است.

ماده 1 ـ

1 ـ آغاز مقدمه به شرح زير اصلاح مي‌شود: «دولتهاي عضو اين كنوانسيون»

بندهاي زير به عنوان بندهاي جديد (دوم، سوم و چهارم) مقدمه اضافه مي‌شود: ـ با توجه به اين كه سازمان بين‌المللي آبنگاري يك سازمان بين‌المللي ذي‌صلاح، به شرح مورد اشاره در كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها مي‌باشد كه بر مبنائي جهان شمول، وضع استانداردها براي توليد اطلاعات آبنگاري و ارائه خدمات آبنگاري را هماهنگ و ظرفيت‌سازي براي خدمات آبنگاري ملي را تسهيل مي‌كند؛ ـ با توجه به اين كه ديدگاه سازمان بين‌المللي آبنگاري اين است كه نهاد آبنگاري جهان شمول معتبري باشد كه فعالانه كليه دولتهاي داراي ساحل و ذي‌نفع را درگير اين امر نمايد كه ايمني و كارايي دريايي را ارتقاء بخشند و از حفاظت و استفاده پايدار از محيط زيست دريايي پشتيباني نمايند؛ ـ با توجه به اين كه مأموريت سازمان بين‌المللي آبنگاري ايجاد يك محيط جهاني است كه در آن دولتها اطلاعات، محصولات و خدمات كافي و به هنگامي را عرضه نمايند و حداكثر استفاده ممكن از آنها را تأمين نمايند؛ و»

ماده 2 ـ ماده(2) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «سازمان، ماهيت فني و مشاوره‌اي دارد. هدف سازمان موارد زير است: الف ـ ارتقاء استفاده از آبنگاري براي ايمني ناوبري و كليه مقاصد دريايي ديگر و افزايش آگاهي جهاني در مورد اهميت آبنگاري‌؛ ب ـ بهبود پوشش جهاني، قابليت دسترسي و كيفيت داده‌ها، اطلاعات، محصولات و خدمات آبنگاري و تسهيل دسترسي به چنين داده‌ها، اطلاعات، محصولات و خدماتي؛ پ ـ بهبود قابليت، ظرفيت، آموزش، دانش و فنون آبنگاري در سطح جهاني؛ ت ـ ايجاد و بهبود توسعه استانداردهاي بين‌المللي مربوط به داده‌ها، اطلاعات، محصولات، خدمات و فنون آبنگاري و نيل به بيشترين يكنواختي ممكن در استفاده از اين استانداردها؛ ث ـ ارائه رهنمود معتبر و به هنگام در مورد كليه موضوعات آبنگاري به دولتها و سازمانهاي بين‌المللي؛ ج ـ تسهيل هماهنگي فعاليتهاي آبنگاري در ميان دولتهاي عضو؛ و چ ـ گسترش هماهنگي در مورد فعاليتهاي آبنگاري بين دولتها در سطح منطقه‌اي.»

ماده 3 ـ ماده (3) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «دولتهاي عضو سازمان، دولتهاي عضو اين كنوانسيون هستند.»

ماده 4 ـ ماده (4) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «سازمان مركب است از : الف ـ مجمع؛ ب ـ شورا؛ پ ـ كارگروه مالي؛ ت ـ دبيرخانه، و ث ـ هر ركن فرعي.»

ماده 5 ـ ماده (5) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود : الف ـ «مجمع، ركن اصلي است و غير از مواردي كه به نحو ديگري توسط كنوانسيون مقرر يا توسط مجمع به ساير اركان تفويض شده باشد، همه اختيارات سازمان را برعهده دارد. ب ـ مجمع مركب از تمام دولتهاي عضو است. پ ـ مجمع هر سه سال يك بار جلسه عادي خواهد داشت. جلسات فوق‌العاده مجمع مي‌تواند به تقاضاي دولتي عضو يا شورا يا دبيركل مشروط به تأييد اكثريت دولتهاي عضو برگزار گردد. ت ـ اكثريت دولتهاي عضو، حد نصاب اجلاسهاي مجمع را تشكيل مي‌دهند. ث ـ وظايف مجمع به شرح زير است : 1ـ انتخاب رئيس و نايب رئيس آن؛ 2ـ تدوين آيين‌ كار مجمع، شورا، كارگروه مالي و هر ركن فرعي سازمان؛ 3ـ انتخاب دبيركل و مديران و تعيين شرايط خدمات آنها طبق مقررات عمومي؛ 4ـ ايجاد اركان فرعي؛ 5 ـ تصميم‌گيري در مورد خط ‌مشي كلي، راهبرد و برنامه كاري كلي سازمان؛ 6 ـ بررسي گزارشهاي ارائه‌شده از طرف شورا به مجمع؛ 7ـ بررسي نظرات و توصيه‌هاي ارائه‌ شده به مجمع از طرف هر دولت عضو، شورا يا دبيركل؛ 8 ـ تصميم‌ گيري در مورد هر پيشنهاد ارائه‌شده به مجمع توسط هر دولت عضو، شورا يا دبيركل؛ 9ـ بازنگري هزينه‌ها، تأييد صورتحسابها و تعيين ترتيبات مالي سازمان؛ 10ـ تصويب بودجه سه ساله سازمان؛ 11ـ تصميم‌گيري درباره خدمات عملياتي؛ 12ـ تصميم درباره ساير موضوعات در حيطه سازمان؛ و 13ـ تفويض مسؤوليتها به شورا درصورت اقتضاء و ضرورت.»

ماده 6 ـ ماده (6) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود : الف ـ «يك چهارم از دولتهاي عضو كه كمتر از سي كشور نباشند، در شورا عضو خواهند بود، دو سوم نخست آنها براساس توزيع منطقه‌اي و يك سوم باقيمانده براساس منافع آبنگاري كه در مقررات عمومي تعريف خواهد شد، به عضويت شورا درمي آيند. ب ـ اصولي براي تركيب شورا در مقررات عمومي مقرر خواهد شد. پ ـ اعضاي شورا تا پايان جلسه عادي بعدي مجمع در شورا عضويت خواهند داشت. ت ـ دو سوم اعضاي شورا حدنصاب را تشكيل خواهند داد. ث ـ شورا حداقل يك بار در سال جلسه خواهد داشت. ج ـ دولتهاي عضوي كه عضو شورا نيستند مي‌توانند در جلسات شورا شركت نمايند اما حق رأي نخواهند داشت. چ ـ وظايف شورا به شرح زير است : 1ـ انتخاب رئيس و نايب رئيس شورا كه هر كدام از آنها تا پايان جلسه عادي مجمع بعدي سمت خود را حفظ خواهند كرد. 2ـ انجام چنين مسؤوليتهايي آن‌گونه كه از طرف مجمع به شورا تفويض شده است؛ 3ـ هماهنگ‌‌نمودن فعاليتهاي سازمان طي دوره بين دو اجلاس مجمع در چهارچوب راهبرد، برنامه كاري و ترتيبات مالي، به ترتيبي كه توسط مجمع تصميم‌گيري شده است؛ 4ـ ارائه گزارش به مجمع در مورد كار سازمان در هر جلسه عادي ؛ 5 ـ تهيه پيشنهادهايي درباره راهبرد كلي و برنامه كاري با حمايت دبيركل، جهت تصويب توسط مجمع؛ 6 ـ رسيدگي به صورتحسابهاي مالي و برآوردهاي بودجه‌اي تهيه ‌شده توسط دبيركل و تسليم آنها به مجمع همراه با نظرات و توصيه‌هاي راجع به تخصيصهاي برنامه‌اي برآوردهاي بودجه‌اي،جهت تأييد؛ 7ـ بررسي پيشنهادهاي ارائه‌ شده به شورا توسط اركان فرعي و ارجاع آنها: ـ به مجمع درخصوص همه موضوعاتي كه نيازمند به تصميم ‌گيري مجمع مي‌باشد؛ ـ برگرداندن به ركن فرعي درصورت ضرورت ؛ يا ـ به كشورهاي عضو از طريق مكاتبه؛ براي تصويب؛ 8 ـ پيشنهاد تأسيس اركان فرعي به مجمع؛ و 9ـ بازنگري پيش‌نويس موافقتنامه‌هاي بين سازمان و ساير سازمانها، و تسليم آنها به مجمع براي تأييد.»

ماده 7 ـ ماده (7) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ حضور در كارگروه مالي براي كليه دولت‌هاي عضو آزاد است. هر دولت عضو يك حق رأي دارد. ب ـ كارگروه مالي به طور معمول همزمان با هر جلسه عادي مجمع تشكيل جلسه خواهد داد و درصورت اقتضاء مي‌تواند جلسات اضافي نيز برگزار نمايد. پ ـ وظايف كارگروه مالي بررسي صورتحسابهاي مالي، برآورد بودجه و گزارش‌هاي راجع به موضوعات اداري تهيه‌ شده توسط دبيركل و ارائه پيشنهادها و توصيه‌هاي مربوط به آنها، به مجمع مي‌باشد. ت ـ كارگروه مالي رئيس و نايب رئيس خود را انتخاب خواهد نمود.

ماده 8 ـ ماده (8) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ دبيرخانه مركب از دبيركل، مديران و كاركنان ديگري كه سازمان لازم بداند، خواهد بود. ب ـ دبيركل بايد همه گزارشهايي را كه جهت انجام مؤثر كار سازمان ضروري مي‌داند نگهداري و هرگونه مستندات لازم را آماده، جمع‌آوري و منتشر نمايد. پ ـ دبيركل بالاترين مقام اداري سازمان است. ت ـ دبيركل بايد: 1ـ صورتحسابهاي مالي هر سال و برآوردهاي بودجه‌اي سه‌سالانه را كه در آن برآوردهاي هر سال جداگانه نشان داده مي‌شود، براي كارگروه مالي و شورا تهيه و ارائه نمايد. 2ـ دولت‌هاي عضو را در مورد فعاليتهاي سازمان مطلع نمايد. ث ـ دبيركل ساير وظايف محوله توسط كنوانسيون، مجمع يا شورا را انجام خواهد داد. ج ـ دبيركل، مديران و كاركنان در انجام وظايف خود در پي دريافت هيچ‌ دستوري از هر دولت عضو يا از هر مرجع بيرون از سازمان نخواهند بود يا هيچ دستوري را از آنها دريافت نخواهند كرد. آنها بايد از هرگونه عملي كه ممكن است با موقعيت آنها به عنوان مأموران بين‌المللي منافات داشته باشد، خودداري نمايند. هر دولت عضو به سهم خود تعهد مي‌كند به ويژگي بين‌المللي انحصاري مسؤوليتهاي دبيركل، مديران و كاركنان احترام بگذارد و در صدد تأثيرگذاري بر آنها در انجام مسؤوليتهايشان نباشد.

ماده 9 ـ ماده (9) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «اگر اتخاذ تصميم،‌از طريق اجماع نتواند صورت پذيرد، مقررات زير اعمال خواهد شد: الف ـ جز در صورتي كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر شده باشد، هر دولت عضو يك رأي خواهد داشت. ب ـ براي انتخاب دبيركل و مديران، هر دولت عضو تعدادي رأي خواهد داشت كه توسط شاخص ايجاد شده بر مبناء ظرفيت ناوگان آن تعيين مي‌شود. پ ـ جز در صورتي كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر شده باشد، تصميمات توسط اكثريت مطلق دولتهاي عضو حاضر و رأي ‌دهنده اتخاذ خواهد شد و اگر آراء برابر باشد، رئيس تصميم خواهد گرفت. ت - تصميمات متخذه درخصوص موضوعات مربوط به خط‌ مشي ‌يا منابع مالي سازمان، از جمله اصلاحيه‌هاي مربوط به مقررات عمومي و مالي، توسط اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و رأي ‌دهنده اتخاذ خواهد گرديد. ث ـ در مورد بندهاي (پ)، (ت) اين ماده و بند (ب) ماده (21) زير، عبارت «دولتهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده» به معني دولتهاي عضو حاضر و رأي ‌دهنده‌اي است كه رأي مثبت يا منفي مي‌دهند. دولتهاي عضوي كه از رأي ‌دادن خود داري مي‌نمايند به عنوان كشورهايي كه در رأي‌گيري شركت نكرده‌اند تلقي خواهند شد. ج ـ درصورت اعطاء نمايندگي به دولتهاي عضو طبق جزء (7) بند (چ) ماده (6)، اتخاذ تصميم توسط اكثريت دولتهاي عضوي كه رأي مي‌دهند، با حداقل تعداد آراء مثبتي كه حداقل يك سوم تمام دولتهاي عضو باشند، به عمل مي‌آيد.»

ماده 10 ـ ماده (10) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «سازمان مي‌تواند درخصوص موضوعات مربوط به حيطه اختيارات خود با سازمانهاي بين‌المللي كه علايق و فعاليتهاي آنها مرتبط با هدف سازمان ‌باشد، همكاري نمايد.»

ماده 11 ـ ماده (11) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «طرز كار سازمان به تفصيل در مقررات عمومي و مالي كه به اين كنوانسيون ضميمه شده‌، اما جزء تفكيك‌ناپذير آن را تشكيل نمي‌دهد، ذكر خواهد شد. درصورت هرگونه تعارض بين اين كنوانسيون و مقررات عمومي يا مالي، اين كنوانسيون حاكم خواهد بود.»

ماده 12 ـ ماده (13) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «سازمان داراي شخصيت حقوقي است. سازمان، در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو خود، منوط به توافق با دولت عضو مربوط، از امتيازات و مصونيت‌هاي لازم براي انجام وظايف و رسيدن به هدف خود برخوردار خواهد بود.»

ماده 13 ـ

الف ـ در بند (الف) ماده (14)كنوانسيون، عبارت «دولتهاي عضو» جايگزين عبارت «حكومتهاي عضو» مي‌شود.

ماده 14 ـ ماده(15)كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «هر دولت عضوي كه دوسال حق عضويت معوقه داشته باشد تا زمان پرداخت حق‌ عضويت‌‌هاي متعلقه، از كليه حقوق رأي‌دهندگي و مزاياي اعطاء شده توسط كنوانسيون و مقررات به دولت‌هاي عضو محروم خواهد بود.»

ماده 15 ـ ماده (16) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ «حكومت پادشاهي موناكو به عنوان امين اسناد عمل خواهد نمود. ب ـ اين نسخه اصلي كنوانسيون توسط امين اسناد نگهداري و نسخ تأييد شده اين كنوانسيون براي كليه دولتهايي كه آن را امضاء كرده ‌يا بدان ملحق شده‌اند فرستاده خواهد شد. پ ـ امين اسناد بايد موارد زير را انجام دهد : 1ـ دبيركل و كليه دولتهاي عضو را در مورد درخواست‌هاي الحاق كه از دولت‌هاي موضوع بند (ب) ماده (20) دريافت نموده است، مطلع نمايد. 2ـ دبيركل و كليه دولتهايي كه اين كنوانسيون را امضاء نموده يا به آن ملحق شده‌اند را از موارد زير مطلع نمايد: ـ هر امضاء يا توديع سند جديد مبني بر تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به همراه تاريخ آن؛ ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون يا هر اصلاحيه آن؛ و ـ توديع هر سند انصراف از عضويت در اين كنوانسيون، به همراه تاريخ دريافت سند و تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت. به محض اين كه هر اصلاحيه اين كنوانسيون لازم‌الاجراء شود، آن اصلاحيه بايد توسط امين اسناد منتشر و طبق ماده(102) منشور سازمان ملل متحد، در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود.»

ماده 16 ـ در ماده (17)كنوانسيون، عبارت «دبيركل سازمان» جايگزين عبارت «كميته مديريت» مي‌شود.

ماده 17 ـ ماده (20) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ «اين كنوانسيون براي الحاق هر دولتي كه عضو سازمان ملل متحد باشد، مفتوح خواهد بود. كنوانسيون براي چنين دولتي در تاريخي كه در آن، سند الحاق خود را نزد امين اسناد توديع نموده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. امين‌اسناد، دبيركل و تمام دولتهاي عضو را از توديع اسناد الحاق، مطلع خواهد كرد. ب ـ دولتي كه عضو سازمان ملل نيست تنها مي‌تواند با ارائه درخواست به امين ‌اسناد، و با تأييد درخواست توسط دوسوم دولتهاي عضو، به اين كنوانسيون ملحق شود. كنوانسيون براي چنين دولتي در تاريخي كه در آن، سند الحاق خود را نزد امين اسناد توديع نموده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. امين اسناد، دبيركل و تمام دولتهاي عضو را از توديع اسناد الحاق مطلع خواهد كرد.»

ماده 18 ـ ماده (21) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «الف ـ هر دولت عضو مي‌تواند اصلاحاتي به اين كنوانسيون را پيشنهاد نمايد. پيشنهادهاي اصلاحات حداقل ظرف شش ماه قبل از جلسه بعدي مجمع، براي دبيركل ارسال خواهد شد. ب ـ پيشنهادهاي اصلاحات توسط مجمع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده مورد تصميم ‌گيري قرار مي‌گيرد. وقتي كه يك اصلاحيه پيشنهادي توسط مجمع تأييد مي‌شود، دبيركل سازمان از امين اسناد درخواست مي‌كند كه اصلاحيه را به تمام دولتهاي عضو ابلاغ نمايد. پ ـ اصلاحيه، سه ماه پس از دريافت اطلاعيه‌هاي اعلام رضايت به التزام دوسوم دولتهاي عضو توسط امين اسناد، براي تمام دولتهاي عضو لازم‌الاجراء مي‌شود.»

ماده 19 ـ ماده(22)كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: «هر طرف متعاهد مي‌تواند با انقضاء دوره‌اي پنجساله‌ پس از لازم‌الاجراء شدن آن، ‌با ارائه يادداشتي خطاب به امين اسناد كه حداقل يك سال قبل تسليم شود عضويت خود در اين كنوانسيون را فسخ نمايد. انصراف از اول ژانويه (يازده‌دي‌ماه) پس از انقضاء يادداشت، نافذ مي‌گردد و اعراض از تمام حقوق و منافع عضويت در سازمان توسط دولت ذي‌ربط را شامل مي‌شود.»

ماده 20 ـ اصلاحات تصويب شده در طول كنفرانسهاي سيزدهم و پانزدهم كه طبق بند(3) ماده(21) كنوانسيون، لازم‌الاجراء نشده‌است، از اين پس لازم‌الاجراء نخواهدشد. طبق بند (3) ماده (21) كنوانسيون سازمان بين‌المللي آبنگاري اصلاحات فوق‌الذكر از ماده(1) تا ماده(20)، براي تمام دولتهاي متعاهد، سه ماه پس از دريافت اطلاعيه‌هاي تصويب دو سوم دولتهاي عضو توسط امين اسناد، لازم‌الاجراء مي‌شود.

ب ـ در بند(ب) ماده (14) كنوانسيون، «مجمع» جايگزين «كميته مالي» مي‌شود.