قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي‌بنگلادش

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دولت، ‌با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرف‌هاي‌متعاهد در قلمرو يكديگر، ‌و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرف‌هاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف : ‌از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به‌كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1- اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرف‌هاي متعاهد در قلمرو و طبق‌قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (‌كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به‌كار گرفته شود : ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ - پول و / يا هرگونه مطالبات قابل وصول. ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و‌حسن شهرت تجاري. ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي. 2- اصطلاح «‌سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرف‌هاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا‌نباشند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرف‌هاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليت‌هاي آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3- اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام،‌كارمزد و حق‌الامتياز. 4- اصطلاح «‌قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قراردارد و شامل مناطق دريايي‌مربوط آنها نيز مي‌شود.

تشويق سرمايه‌گذاري : 1- هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم‌خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري: 1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است‌اعطاء خواهد كرد.

حمايت از سرمايه‌گذاري: ‌سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير‌و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث (‌هر كدام كه مساعدتر است) نا مساعدتر نباشد،‌برخوردار خواهد بود.

شرايط مساعدتر : ‌قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار‌گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت : 1- سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا‌به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش‌غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي‌شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

زيان‌ها: ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي ‌مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردد از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر‌كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

بازگشت و انتقال سرمايه : 1- هر يك از طرف‌هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود وبا حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات‌زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود : ‌الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري، پ - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري، ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه، ث - اقساط وام‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود، ج - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد‌سرمايه‌پذير را دارا باشند، چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12). 2- انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.

جانشيني : ‌هر گاه يكي از طرف‌هاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك‌سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود : ‌الف - جانشيني مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات : ‌هر يك از طرف‌هاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است،‌تضمين مي‌نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه : ‌اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌پذير برسد. ‌مقام صلاحيتدار : ‌الف - در جمهوري اسلامي ايران - سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني ايران - تهران - ميدان پانزده خرداد مي‌باشد. ب - در جمهوري خلق بنگلادش - هيأت سرمايه‌گذاري - دفتر نخست وزيري به نشاني شيلپابابان - منطقه تجاري موتيج هيل - شماره 91 - داكا -1000، بنگلادش مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر 1- چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر در باره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد‌سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌كنند. 2- چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك‌از آنها مي‌توانند اختلاف را در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري‌سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كنند. 3- هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرف‌ها نمي‌تواند به‌داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4- هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه‌هاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه‌محكوم‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه‌هاي داخلي مراجعه كند. 5- طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال‌اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي‌يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرف‌ها ظرف مدت‌مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرف‌ها مي‌تواند از دبيركل‌ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. 6- سرداور بايد همواره از اتباع كشوري انتخاب شود كه با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي داشته باشد. 7- طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است نبايد در هيچ زمان در جريان مراحل داوري يا اجراي حكم، مصونيت خود را به عنوان دفاع مورد استناد‌قرار دهد. 8- داوري براساس قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (‌آنسيترال) انجام خواهد شد. 9- محل داوري به وسيله سرداور تعيين خواهد شد. 10- رأي ديوان داوري براي طرفين اختلاف قطعي خواهد بود.

حل و فصل اختلافات بين طرف‌هاي متعاهد : 1- كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌توافق، هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به‌يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرف‌هاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و‌داوران منتخب طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد‌ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف‌هاي متعاهد‌مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت ‌كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا‌تبعه يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه‌يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرف‌هاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3- هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف‌هاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. 4- تصميمات هيأت داوري براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

اعتبار موافقتنامه : 1- اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرف‌هاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2- اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرف‌هاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني‌بر اينكه اقدامات لازم را طبق‌قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت‌مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرف‌هاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به‌تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3- پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد‌بود.

زبان و تعداد متون : ‌اين موافقتنامه در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي، بنگالي و انگليسي منعقد شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف‌در تفسير متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه در داكا در تاريخ 29/4/2001 ميلادي برابر با 9/2/1380 هجري شمسي و 16/1/1408 بنگلا به امضاء نمايندگان دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش رسيد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري مردمي بنگلادش