رأي وحدترويه شماره 23 ()- 14/8/1364 قابل فرجام بودن احكام نخستين دادگاههاي عمومي حقوقي در دعاوي به خواسته بيش از دويست هزار ريال اجور معوقه اماكن استيجاري احتراماً، به استحضار ميرساند بر اثر بررسي پروندههاي بعضي از شعب حقوقي ديوانعالي كشور در ارتباط با دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري معلوم شد كه در استنباط از ماده (26) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آراي معارضي از شعب ديوانعالي كشور صادر گرديده است بعضي از قضات دادگاههاي عمومي هم در مورد اين نوع آراي معارض شعب ديوانعالي كشور تذكراتي داده و رسيدگي هيأت عمومي ديوانعالي كشور را براي ايجاد وحدترويه ضروري دانستهاند. در اين گزارش خلاصه چند پرونده و آرايي كه از شعب 21، 22، 23 و 25 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (26) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر گرديده ذكر ميشود: 1 ـ در پرونده 58/1511 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران آقاي احمد تهرانچي به طرفيت آقايان يوسف موسوي و سيدعلي سيفي دعوايي به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ريال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن و زيرزمين مورداجاره و تخليه آن به علت عدم پرداخت اجارهبها اقامه كرده و به رونوشت سند اجارهنامه عادي كه در تاريخ 1/1/1358 براي يك سال تنظيم شده استناد نموده است خواندهها از دعوي دفاعي نكردهاند و دادگاه پس از رسيدگي حكم غيابي شماره 438مورخ2/7/1…
بند 249310
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.