قانون موافقت نامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو آن

موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو آن از طرف ديگر شامل يك مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران مقام ناصب موضوع بند (5) ماده (8-7) موافقتنامه بايد از اتباع كشوري باشد كه در زمان انتصاب با طرف هاي متعاهد روابط سياسي داشته باشد.

دارا بودن شرايط امانت و وثاقت براي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران جهت عضويت در كارگروه هاي موضوع اين قانون، الزامي است.

موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو آن از طرف ديگر

مقدمه جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس «ج.ا.ايران» خوانده مي شود) از يك طرف و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (كه از اين پس «اتحاديه اوراسيا» خوانده مي شود) و جمهوري ارمنستان، جمهوري بلاروس، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان و فدراسيون روسيه (كه از اين پس «كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا» خوانده مي شوند) از طرف ديگر (كه از اين پس «طرف ها» خوانده مي شوند): با تصديق اهميت افزايش روابط دوستي ديرينه و همكاري هاي سنتي چند جانبه بين طرف ها؛ با تمايل به ايجاد محيط و شرايط مناسب براي توسعه روابط متقابل تجاري و اقتصادي و ارتقاي همكاري اقتصادي بين طرف ها در زمينه هاي مورد علاقه متقابل؛ با تكيه بر روابط تجاري ترجيحي كه پيشاپيش از تاريخ 27 ارديبهشت 1397 (17 مه 2018) بر اساس موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين ج.ا.ايران از يك سو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو آن از سوي ديگر برقرار شده است؛ با اذعان به ضرورت توسعه بيشتر تجارت و تسهيل همكاري اقتصادي و افزايش فرصت هاي كسب و كار به گونه مندرج در اين موافقتنامه؛ با تأكيد بر نياز به گسترش بيشتر روابط متقابل بين طرف ها بر پايه اعتماد متقابل، شفافيت و تسهيل تجاري؛ با تصريح به حمايت خود از الحاق سريع به سازمان جهاني تجارت و با اذعان به اين كه عضويت ايران و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي عضو آن (كه تاكنون عضو آن سازمان نشده اند) در آن سازمان، موجب ايجاد …

1 - تعاريف كلي از نظر اين موافقتنامه، مگر اين كه به نحو ديگري پيش بيني شده باشد:

الف ) «مقام هاي گمركي» به معني مقام يا مقام هاي گمركي ج.ا.ايران يا كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا است؛

ب ) «روزها» به معني روزهاي تقويمي از جمله روزهاي آخر هفته و تعطيلات است؛

پ ) «اظهاركننده» به معني شخصي است كه كالاها را براي مقاصد گمركي اظهار مي كند يا اين كه كالاها از طرف او اظهار مي گردد؛

ت ) «كميسيون اقتصادي اوراسيا» به معني نهاد تنظيم مقررات دائمي اتحاديه اوراسيا طبق پيمان اتحاديه اقتصادي اوراسيا مورخ 8 خرداد 1393 (29 مه 2014) است (كه از اين پس «پيمان اوراسيا» خوانده مي شود)؛

ث ) «نظام هماهنگ» يا «اچ اس» به معني نظام هماهنگ توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا است كه بر اساس معاهده (كنوانسيون) بين المللي نظام هماهنگ توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا مورخ 24 خرداد 1362 (14 ژوئن 1983) ايجاد شده است، به نحوي كه طرفها طبق قوانين و مقررات خود آن را به تصويب رسانده اند و اجرا مي نمايند؛

ج ) «قوانين و مقررات» شامل هر گونه قانون يا ساير هنجارهاي قانوني است؛

چ ) «تدبير» به معني هرگونه تدبير يك طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، آيين كار، تصميم، اقدام اداري، رويه يا هر شكل ديگري است؛

ح ) «داراي مبدأ» به معني واجد شرايط بودن به موجب قواعد مبدأ موضوع فصل 6 اين موافقتنامه است؛

خ ) «طرف ها» به معني ج.ا.ايران از يك سو و كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا و اتحاديه اوراسيا (كه به طور مشترك يا جداگانه در حيطة صلاحيت مربوط به خود به موجب پيمان اوراسيا فعاليت مي كنند) از سوي ديگر مي باشد؛

د ) «طرف» به معني ج.ا.ايران يا كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا و اتحاديه اوراسيا (كه به طور مشترك يا جداگانه در حيطة صلاحيت مربوط به خود به موجب پيمان اوراسيا فعاليت مي كنند) مي باشد؛

ذ ) «شخص» به معني شخص حقيقي يا حقوقي است.

1 - آزادسازي تجارت و تشكيل منطقه آزاد تجاري طرف ها بدين وسيله يك منطقه آزاد تجاري مطابق با قواعد، معيارها / ضوابط (استانداردها) و رويه هاي بين المللي تشكيل مي دهند.[پاورقي 1]