سند حقوقی

تصويب نامه بهره برداري از منافع يك هكتار از اراضي ملي قابل واگذاري (واگذاري منافع) واقع در بخش (16) ثبتي تبريز، روستاي عليشاه، شهرستان شبستر، استان آذربايجان شرقي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

تاریخ تصویب: 1402/04/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/05/19

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۷ /۴ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۴۹۰۲۱ /۴۰۹۱۳ مورخ ۲۳ /۳ /۱۴۰۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹)…

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 17 /4 /1402 به پيشنهاد شماره 49021 /40913 مورخ 23 /3 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

۱

منحصراً بهره برداري از منافع يك هكتار از اراضي ملي قابل واگذاري (واگذاري منافع)‌ پلاك‌ ثبتي (273) فرعي از (2051) فرعي از (27) اصلي، واقع در بخش (16) ثبتي تبريز، روستاي عليشاه، شهرستان شبستر، استان آذربايجان شرقي، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور) و با رعايت حقوق عرفي و ملاحظات قانوني زيست محيطي جهت احداث ايستگاه پايش بسامدي (فركانسي) در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) قرار مي ‌گيرد. مازاد بر آن تا (74) هكتار براي حريم محدوده يادشده حفظ و نگهداري خواهد شد.

۲

اين مجوز براي اجرا و بهره ‌برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف است ظرف حداكثر يكسال نسبت به اجراي طرح مورد نظر اقدام كند.در صورت عدم اجراي طرح در مدت مقرر، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور موضوع را براي اتخاذ تصميم به هيئت دولت ارائه مي كند.

۳

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است.

۴

در طول مدت اجراي طرح و بهره ‌برداري، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي متولي اراضي بر عهده دارد.

۵

با اتمام دوره طرح مصوب، هر گونه بهره ‌برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

۶

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر (الحاقي 25 /7 /1324) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك، نسبت به صدور سند مالكيت تأسيسات و ساختمان مطابق طرح مصوب به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاري و تغيير بهره ‌بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.

این تصویب نامه در تاریخ ۸ /۵ /۱۴۰۲ به تایید رییس جمهور محترم رسیده است.

اين تصويب نامه در تاريخ 8 /5 /1402 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید