آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع دريافت عوارض از چاه هاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند)

هيئت وزيران در جلسه 1404/2/14 به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو (با همكاري وزارت جهاد كشاورزي) و به استناد بند (ب) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

شركت مديريت مكلف است پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، فهرست كليه محدوده هاي مطالعاتي كشور، اطلاعات پروانه بهره برداري چاه هاي مجاز (شامل ساعت كاركرد، حداكثر دبي و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره برداري هر محدوده مطالعاتي) را در سامانه امور مشتركين (ساماب) درج و امكان دسترسي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور به آن را فراهم كند.

الگوي مصرف آب محصولات كشاورزي براي مناطق و اقليم هاي مختلف بر اساس سامانه نياز آبي گياهان زراعي و باغي كشور (سامانه مرجع نياز آبي گياهان)، بر اساس معيارهاي ابلاغي دستگاه متولي (وزارت جهاد كشاورزي) تعيين مي شود.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است فهرست و سطح كليه محصولات راهبردي كشاورزي را در چارچوب الگوي كشت بهينه ابلاغي به تفكيك شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد.

مبالغ دريافتي از چاه هاي مجاز موضوع اين آيين نامه، به حساب درآمدي رديف شماره (160112) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1404 كل كشور نزد خزانه داري كل كشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوان ها موضوع بند (ب) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور واريز مي شود.

شركت مديريت منابع آب ايران موظف است به منظور تحقق برنامه ها و اهداف مرتبط در احياء، تعادل بخشي و بهبود بهره برداري آب در سقف پنجاه درصد (50 %) مبالغ دريافتي موضوع اين آيين نامه، سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت تحقق اهداف برنامه هاي تعادل بخشي، نصب شمارشگر (كنتور) هوشمند و پنجاه درصد (50 %) باقيمانده مبالغ دريافتي موضوع اين آيين نامه در چهارچوب موافقتنامه متبادله، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي جهت اجراي برنامه هاي آبخيزداري، آبخوانداري، لايروبي قنوات و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كشاورزي و محصول در همان دشت قرار مي گيرد.

در صورت برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري چاه هاي مجاز، وفق بند (پ) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 206541/ت63659هـ مورخ 1403/12/27، جريمه مربوط به ميزان برداشت آب به ازاي هر مترمكعب تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه براساس آيين نامه اجرايي بند مذكور دريافت و به رديف درآمدي (160112) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال 1404 كل كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي گزارش تفصيلي عملكرد اين آيين نامه را به انضمام نقشه جانمايي و مختصات چاه هاي موضوع اين تصويب نامه و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور