قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ورود موقت

تبصره رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح كنوانسيون و پيوستهاي آن در اجراي ماده (32) آن، الزامي است.

مقدمه طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون كه تحت نظارت شوراي همكاري گمركي تدوين گرديده است. با در نظر گرفتن اين كه وضعيت كنوني در ارتباط با كثرت و پراكندگي كنوانسيونهاي بين المللي گمركي درمورد ورود موقت رضايت بخش نيست. باتوجه به اين كه اين وضعيت وقتي كه در آينده موارد ورود موقت جديد بايد به صورت بين المللي نظام مند شوند، ممكن است بدتر شود. با درنظر گرفتن خواسته هاي عنوانشده توسط نمايندگان تجاري و ساير طرفهاي ذي نفع درخصوص تسهيل تشريفات ورود موفت. باتوجه به اين كه ساده سازي و هماهنگ نمودن روشهاي گمركي و به ويژه پذيرش يك سند بين المللي واحد كه متضمن تمام كنوانسيونهاي موجود در زمينه ورود موقت باشد، مي تواند دسترسي به مقررات بين المللي حاكم در زمينه ورود موقت را تسهيل نمايد و به نحو مؤثر به گسترش تجارت بين المللي و ساير اشكال مبادلات بين المللي كمك كند. با اعتقاد به اين كه يك سند بين المللي كه مقررات يك شكل در زمينه ورود موقت را پيشنهاد مي كند مي تواند براي مبادلات بين المللي فوايد مهمي را داشته باشد و حداكثر ميزان ساده سازي و هماهنگي روشهاي گمركي را كه يكي از اهداف اساسي شوراي همكاري گمركي مي باشد تضمين نمايد. با عزم به تسهيل ورود موقت از طريق ساده كردن و هماهنگ نمودن روشها، در پرتو اهداف اقتصادي، انساني، فرهنگي، اجتماعي يا گردشگري، باتوجه به اين كه قبول مدل استاندارد شده اسناد ورود موقت، به عنوان اسناد گمركي بين المللي همراه با تضمين بين المللي، هنگامي كه يك سند گمركي و يك ضمانت مطالبه مي شود به تسهيل روش ورود موقت كمك مي كند، به شرح زير توافق نمودند:

« ورود موقت» يعني: رويه گمركي كه به موجب آن كالاهاي مشخصي ( ازجمله وسايل حمل و نقل) مي توانند به قلمروي گمركي به صورت مشروط و معاف از پرداخت حقوق و عوارض ورودي و بدون اعمال ممنوعيتها يا محدوديتهاي ورودي با ماهيت اقتصادي وارد شوند. اين كالاها ( از جمله وسايل حمل و نقل) بايد به منظور مشخص وارد شوند و براي صادرات مجدد در يك دوره زماني خاص و بدون هيچ تغيير، غيرا ز استهلاك عادي ناشي از استفاده از آنها در نظر گر فته شوند.

«حقوق و عوارض ورودي» يعني: حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمامي عوارض، مالياتها و حق الزحمه ها يا ساير هزينه هايي كه از ورود كالا ( ازجمله وسايل حمل ونقل) يا در ارتباط با آن اخذ مي شود، اما شامل حق الزحمه ها و هزينه هايي نمي گردد كه محدود به مبلغ تقريبي هزينه خدمات ارائه شده هستند.

« ضمانت» يعني: آنچه كه رضايت گمرك درمورد اين كه تعهد گمرك انجام خواهد شد را تضمين نمايد ضمانت درصورتي « كلي» توصيف مي شود كه تضمين نمايد تعهدات ناشي از چندين فعاليت، اجراء خواهد شد.

« اوراق ورود موقت» يعني: سند گمركي بين المللي كه به عنوان اظهارنامه گمركي پذيرفته مي شود و امكان شناسايي كالاها (ازجمله وسايل حمل و نقل) را فراهم مي سازد و يك ضمانتنامه معتبر بين المللي به منظور پوشش دادن به حقوق و عوارض ورودي را نيز به همراه دارد.

« اتحاديه اقتصادي يا گمركي» يعني: اتحاديه ايجاد شده و مركب از اعضاء‌ موضوع بند (1) ماده (24) اين كنوانسيون كه داراي صلاحيت وضع مقررات خود درمورد موضوعات مورد حكم دراين كنوانسيون كه براي اعضاء آن الزام آور است، مي باشد و طبق رويه هاي داخلي خود، صلاحيت تصميم گيري درخصوص امضاء تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن را دارد.

« شخص» يعني: اشخاص حقيقي يا حقوقي، مگر اين كه متن به گونه ديگري اقتضاء كند.

«شورا» يعني: سازماني كه به وسيله كنوانسيون تإسيس شوراي همكاري گمركي، بروكسل، مورخ 15 دسامبر سال 1950 ميلادي (24/9/1329 هجري شمسي) ايجاد شده است.

«تصويب» يعني: تصويب، پذيرش يا تأييد

1 – هرطرف متعاهد، تعهد مي كند كه طبق مفاد اين كنوانسيون درخصوص كالاها ( ازجمله وسايل حمل ونقل) تعيين شده در پيوستهاي اين كنوانسيون، ورود موقت را تجويز نمايد. 2 – درمورد ورود موقت، بدون لطمه زدن به مفاد پيوست (ث)، معافيت مشروط كلي از حقوق و عوارض ورودي و بدون اعمال ممنوعيتها يا محدوديت ورودي با ماهيت اقتصادي اعمال خواهد شد.

هر پيوست اين كنوانسيون اصولاً از موارد زير تشكيل مي گردد: الف – تعاريف اصطلاحات گمركي اصلي به كار رفته در پيوست، ب – مقررات خاص حاكم بر كالاها (ازجمله وسايل حمل و نقل) كه موضوع پيوست را تشكيل مي دهد.