موضوع : ابطال ماده 7 آييننامه اجرايي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار تاريخ: 20/5/71 ـ شماره دادنامهها: 86 و 85 كلاسه پروندهها: 71/27 و 71/57 شاكي : مؤسسه كشاورزي و دامپروري فجر ساري و شركت پخش رازي مقدمه : شكات بشرح شكوائيههاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشتهاند: ماده 154قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي كليه كارفرمايان را موظف نموده است كه با مشاركت وزارت كار و اموراجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور محل مناسب براي استفاده ورزشي كارگران ايجاد نمايد و براساس ماده مزبور هيأت محترم وزيران آييننامه اجرايي تصويب و در ماده 7 آن كارفرمايان را موظف به پرداخت 10000 ريال به ازاﺀ هر كارگر بابت ايجاد فضاي ورزشي نموده كه بنظر با اصول 51 و 53 قانون اساسي مغاير و معارض باشد. وظيفه كارفرما در ماده 154 قانون كار ايجاد مكان مناسب براي ورزش كارگران تعيين گرديده ليكن آييننامه كارفرما را موظف به واريز وجه بحساب وزارت كار نموده كه وظيفه مقرر در قانون با وظيفه معين شده در آييننامه اجرايي مغايرت كلي دارد. لذا تقاضاي ابطال ماده 7 آييننامه اجرايي ياد شده را دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15664 مورخ 11/5/71 با ارسال تصوير نظريه وزارت كار و امور اجتماعي اعلام داشتهاند: نظر به اينكه طبق ماده 154 قانون كار مسؤوليت ايجاد محلهاي مناسب و…
بند 162970
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.