رأي وحدترويه شماره 32 ()- 29/11/1364 قابل فرجام بودن حكم جزايي به تبع حكم حقوقي در مواردي كه حكم دادگاه جنبه حقوقي و جزايي داشته باشد احتراماً به استحضار عالي ميرساند، آقاي معاون اول محترم قضايي ديوانعالي كشور طي مشروحه شماره 47592 مورخ 18/11/1363 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه شعب ديوانعالي كشور در مورد فرجامخواهي از احكام دادگاههاي كيفري 2 آراي معارضي به اين شرح صادر نمودهاند شعب (7 و 12) احكام صادره از دادگاههاي كيفري 2 و 1 در مورد حبس و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي غيرقابل فرجام دانسته ولي شعب 14 و 19 احكام صادره از دادگاه كيفري 2 را در موارد ذكرشده قابل فرجام تشخيص داده و بهمحكومعليهم رسيدگي كردهاند و با ارسال چهار فقره پروندههاي مربوطه درخواست شده برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شده تا رويه واحدي اتخاذ شود اينك خلاصه جريان پروندهها به شرح زير معروض ميگردد: 1 ـ خلاصه جريان پرونده 7/12/542 شعبه 7 ديوانعالي كشور آقاي محمد كرباسيان به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب قرار گرفته و برابر رأي شماره 159 مورخ 25/2/1362 صادره از شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران دادگاه متهم را در مورد چك شماره 583285 به لحاظ مدتدار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زيان را به دادگاه صل…
بند 249316
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.