شماره پرونده 1561 -192 -93
سؤال
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي بدين شرح نظر داده اند: «نظر به اينكه مطابق ماده 6 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد واملاك و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور آئين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارد ، لذا تصويب نامه هيات وزيران از آن جهت كه فاقد پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد مغاير قانون است ». با وصف مذكور و نظر به اينكه تصويب نامه مورد اشاره تاكنون از سوي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده است، آيا اعلام مغايرت آن از سوي رئيس مجلس مانع اجراي آن مي باشد يا خير؟ ادارات ثبت اسناد و املاك در اين خصوص چه تكليفي دارند؟ نظريه شماره 2277 /93 /7 -19 /9 /1393
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 26 /10 /1368 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب 1378/12/8 و ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 ...... مصوب 1388/1/30، چنانچه رئيس مجلس شوراي ا…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.