رأي وحدت رويه شماره 90 - 1353/10/4 شمول مقررات فصل سوم قانون آييندادرسي مدني در باب خسارت تأخير تأديه نسبت به دعاوي (ازجمله دعوي مطالبه وجه برات) كه خواسته آن پول خارجي است در موضوع تعلق خسارت تأخير تأديه به ارز خارجي در دو شعبه ديوانعالي كشور دو رأي متهافت به كيفيت زير صادر گرديده است: 1 ـ شعبه دهم ديوانعالي كشور ضمن رأي شماره 874 مورخ 1352/12/27 در رسيدگي فرجامي به پرونده شماره 8/5450 كه خواسته دعوي مطالبه 21515 دلار وجه يك فقره برات واخواستشده و خسارات بوده است (به اكثريت آرا) حكم پژوهشي صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مركز مبني بر تأييد حكم بدوي مشعر بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه را از دو جهت نقض نموده كه يكي از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخير تأديه بوده است عبارت رأي شعبه دهم ديوانعالي كشور در اين قسمت چنين است: (طبق مواد 719 و 712 قانون آييندادرسي مدني در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخير تأديه بدون اينكه محتاج به اثبات باشد به آن تعلق ميگيرد و در مورد دلار كه وجه غير رايج و پول خارجي است و بهاي آن به نرخ رسمي بايد معلوم شود خسارت تأخير تأديه به كيفيتي كه بهاي ريال قانوناً تعيين شده تعلق نميگيرد بلكه خسارتي كه از تأخير در پرداخت دلار حاصل ميشود محتاج به رسيدگي و اثبات است...). 2 ـ شعبه پنجم ديوانعالي كشور در رأي …
متن رای
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.