آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30 /10 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 37437 /1199مورخ 12 /3 /1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1 /10 /1386، آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه را به شرح زير تصويب نمودند:

اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي روند:

اختلاف بين دستگاه هاي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي كه توسط رؤساي دستگاه هاي زيرمجموعه با استفاده از اختيارات قانوني آنها مرتفع نشود، حسب مورد به وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي منعكس مي گردد تا در حدود اختيارات و مسئوليت هاي قانوني آنان مورد تصميم گيري قرار گيرد.

اختلافات بين دستگاه هاي استاني كه توسط رؤساي دستگاه هاي مذكور با استفاده از اختيارات قانوني آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعكس مي گردد تا در حدود اختيارات قانوني وي و راهكارهاي مندرج در قوانين از جمله ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – مورد تصميم گيري قرار گيرد. در مواردي كه حل و فصل اين اختلافات نياز به تصميم گيري هيئت وزيران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظريه مستدل و مستند استانداري به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس و با پيشنهاد معاونت مزبور همراه با نظريه حقوقي و ارايه راهكار در هيئت وزيران مطرح خواهد شد.

اختلافات بين دو يا چند دستگاه ستادي توسط وزرا و رؤساي دستگاه هاي ياد شده در چارچوب اختيارات قانوني آنان مرتفع مي گردد. چنانچه اختلافات دستگاه هاي مزبور توسط وزراء يا رؤساي آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس مي گردد تا در حدود اختياراتي كه مطابق اصل (124) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وي محول شده است با اتخاذ تدابير لازم و از طريق راهكارهاي قانوني رفع اختلاف گردد. در مواردي كه براي حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم گيري هيئت وزيران باشد، همچنين در مواردي كه حل اختلاف طبق قوانين مستلزم تصميم گيري هيئت وزيران است، پيشنهاد معاونت ياد شده همراه با نظريه حقوقي مستدل و ارايه راهكار در هيئت وزيران مطرح خواهد شد.

اختيارات هيئت وزيران مندرج در اين آيين نامه و همچنين اصلاح اين آيين نامه، به وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت تفويض مي گردد. جلسه كميسيون ياد شده براي رسيدگي به اختلافات موضوع اين آئين نامه، با دعوت از وزراء و رؤساي دستگاه هاي ستادي طرف اختلاف برگزار مي شود. ملاك تصميم گيري موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مي باشد و مصوبات كميسيون در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

در مورد اختيارات خاص رييس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور موضوع اصل (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه اختلاف به ترتيب مذكور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور براي حل اختلاف و تصميم گيري به رييس جمهور منعكس خواهد شد.

اختلافاتي كه در قوانين براي رسيدگي آنها مرجع يا مراجع خاصي پيش بيني گرديده (مانند اختلافات مالياتي و كارگري و كارفرمايي و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) مشمول اين آيين نامه نبوده و به ترتيب مقرر در قوانين مربوط تصميم گيري خواهد شد.

معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، شيوه نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذكور در مواد (2)، (3) و (4) اين آيين نامه را به همراه فرم هاي مربوط (از جمله فرم نحوه تعيين نمايندگان دستگاه اجرايي ذي ربط و اختيارات آنها و نيز فرم ارجاع اختلافات به مراجع ياد شده و نحوه تصميم گيري مراجع مزبور) تهيه و در اجراي اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه ابلاغ خواهد نمود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارشي از دعاوي و اختلافات خود با ساير دستگاه هاي اجرايي را كه تا تاريخ 11 /2 /1386 در مراجع قضايي مطرح بوده است با ذكر ارزش خواسته، مرحله رسيدگي (بدوي، تجديدنظر و ساير مراحل رسيدگي) ميزان هزينه داوري، هزينه كارشناسي (پرداخت و يا تعهد شده) و تاريخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضايي، حسب مورد به مراجع مربوط در اين آيين نامه منعكس نمايند تا بر اساس اين آيين نامه مورد بررسي و حل و فصل قرار گيرد. به محض رفع يا حل اختلاف، دستگاه اقامه كننده دعوي نسبت به استرداد دعوي از مراجع قضايي اقدام خواهد نمود.

رؤساي دستگاه هاي ستادي و استانداران تصميماتي را كه در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) اين آيين نامه اتخاذ نموده يا مي نمايند به ترتيب و در مهلت مندرج در شيوه نامه موضوع ماده (8) براي معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارسال مي نمايند. همچنين در صورتي كه مراجع مذكور براي تصميم گيري نيازمند استعلام از معاونت ياد شده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظريه طرف هاي اختلاف در ماهيت امر به معاونت مزبور منعكس مي نمايند.

در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آيين نامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاه هاي اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حق الزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي به تشخيص مراجع مذكور در اين آيين نامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت مي گردد.

معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور مكلف است ساليانه گزارش جامعي از عملكرد موضوع اين آيين نامه را به هيئت وزيران ارايه نمايد.

كليه مصوبات و بخشنامه هاي مغاير صادره تا تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، لغو و مفاد اين آئين نامه جايگزين آنها مي گردد.

اين تصويبنامه در تاريخ 26 /12 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي