تصويبنامه تشكيل سازمان ملي مهارت

بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد» تصويبنامه شوراي عالي اداري ‏وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري – وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ‏شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 ‏برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به منظور يكپارچه سازي مديريت آموزش هاي مهارتي (فني و حرفه اي) متناسب با نيازهاي شغلي كشور و افزاش مهارت و توانمندي جوانان كشور تصويب نمود:

‏دانشگاه جامع علمي- كاربردي و آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش با كليه وظايف، اختيارات، امكانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ادغام مي گردد و سازمان مذكور با تغيير عنوان به «سازمان ملي مهارت»، به وزارت كار و امور اجتماعي وابسته مي ماند.

‏سازمان ملي مهارت وظيفه سياست گذاري، هدايت، حمايت، اعتبار سنجي، اعتبار بخشي و نظارت بر آموزش هاي مهارتي (فني و حرفه اي) در سطح مختلف را دارد و وظايف و فعاليت هاي عملياتي مراكز و مجموعه هاي وابسته به آن با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري با اولويت واگذاري مديريت به كاركنان از طريق بخش غير دولتي به انجام مي رسد.

‏وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است مباني قانوني سازمان ملي مهارت را با توجه به مفاد اين مصوبه حسب ضرورت تنظيم و به مراجع قانوني جهت تصويب ارائه نمايد. ساختار تشكيلاتي سازمان ملي ‏مهارت در چارچوب قوانين و بر اساس ضوابط تصريح شده در ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان خردادماه تهيه و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي رسد.

‏وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدوديت ادامه تحصيل دانش آموزان فارغ التحصيل از هنرستان هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه هاي سراسري، تسهيلاتي مورد نياز از لحاظ صدور مجوز شركت در آزمون سراسري (كنكور)، طراحي، پيس بيني و ايجاد رشته هاي متناسب با مدارك افراد ياد شده را فراهم نمايد.

دانشجويان و هنرجويان فعلي مراكز آموزشي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي موضوع بند 4 اين مصوبه حسب مورد و با نظارت وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فنآوري تا پايان مقطع تحصيلي ادامه تحصيل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ التحصيلان خواهند شد.

مراكز آموزش علمي - كاربردي وابسته به دستگاه هاي اجرايي كه مي بايست از تجهيزات و تخصص هاي ويژه موجود در دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بهره گيري كنند، بر اساس سياست هاي ابلاغي سازمان ملي مهارت براي آموزش مهارت هاي اين سازمان ادامه فعاليت خواهند داد.

‏به منظور ترويج آموزش هاي مهارتي و افزايش بهره وري در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات دستورالعمل ها و ضوابط الزام آور براي به كارگيري نيروي انساني ماهر در دستگاه هاي عمومي و بخش خصوصي از طريق وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ مي گردد.

‏به منظور تحقق اهداف اين مصوبه كميته اي متشكل از وزراي «كار و امور اجتماعي»، «علوم، تحقيقات و فنآوري» و «آموزش و پرورش» و معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي ‏و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل و نسبت به اجرايي شدن اين مصوبه از طريق تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي مورد نياز ظرف هشت ماه اقدام خواهند نمود.

‏دانشگاه ها و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي نيز بر اساس فهرست تهيه شده توسط كميته موضوع بند 8 اين مصوبه طي مدت 2 ‏سال از دستگاه مربوطه منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري يا سازمان ملي مهارت منتقل مي گردند، موارد استثناء با تشخيص كميته موضوع بند 8 ‏تعيين مي گردد.

‏دانش آموزان فارغ التحصيل هنرستان هاي فني و حرفه اي وابسته به آموزش و پرورش مانند ساير دانش آموزان داراي مدرك ديپلم مجاز به شركت در آزمون سراسري (كنكور) هستند و براي ادامه تحصيل آنان، در صورت عدم وجود رشته هاي مناسب، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري نسبت به ايجاد آنها اقدام خواهد كرد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در قبال انتقال امكانات آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملي مهارت، اعتبارات لازم را براي تجهيز هنرستان هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي اختصاص خواهد داد.

سازمان ملي مهارت موظف است نسبت به طراحي و استقرار« نظام صلاحيت هاي حرفه اي ملي ايران» جهت اعتبار بخشي به آموزش هاي مهارتي (فني و حرفه اي) در سطوح مختلف اقدام نمايد به طوري كه در چارچوب نظام صلاحيت هاي حرفه اي ملي ايران امكان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پايين تر به سطوح پيشرفته و عالي مهارتي كه داراي آموزش تحصيلي و استخدامي متناظر با نظام آموزشي رسمي كشور باشد، وجود داشته باشد.

‏وزارت كار و امور اجتماعي مسؤول اجراي اين مصوبه خواهد بود و گزارش اجراي اين مصوبه را حداكثر تا پايان سال 1389 به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.

محمود احمدي نژاد