رأي شماره 160 مورخ 1369/06/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 28805/5 مورخ 1362/12/21 استانداري مازندران، مبني بر و‌ضع عوارض از سوي شهرداري، به جهت مخالفت با ماده (53) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361/09/01 دائر بر لغو و بلا اثر بودن كليه قوانين مغاير از تاريخ تصويب قانون و عطف به ما سبق نشدن تبصره الحاقي به ماده مذكور مصوب 1364/07/28 به موارد قبل از تصويب آن، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداري مازندران و لغو اثر از و‌ضع عوارض و رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري بهشهر تاريخ: 15/6/69 ـ شماره دادنامه: 160 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/22 شاكي : شركت سهامي خاص صنعتي بهپاك بهشهر طرف شكايت : استانداري مازندران شهرداري بهشهر مقدمه : در دادخواست تقديمي از طرف شاكي اعلام گرديده شهرداري بهشهر براساس اختيارات حاصله از قانون منسوخه قبلي و بدو‌ن رعايت تشريفات و ضوابط و قوانين موضوعه جاري كشور اقدام به پيشنهاد و‌ضع عوارض معادل 3% از كل ميزان فرو‌ش شركت را نموده كه اين امر به‌موجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/ 62به تصويب استانداري مازندران كه خود را قائم‌مقام شوراي شهر دانسته رسيده و در نتيجه با استعانت از مقررات ماده 77 قانون شهرداري كميسيون مزبور بدو‌ن و‌جود و حضور كليه اعضاﺀ بر اقدام غيرقانوني استانداري و شهرداري صحه گذاشته و شركت را ملزم به پرداخت مبلغ گزافي عوارض غيرقانوني نموده است. اين مطلب از چند جهت قابل بررسي است. او‌لا, مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداريها تصويب لوايح برقراري يا الغاﺀ عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از و‌ظايف انجمن شهر است و به‌موجب ماده 42 همان قانون درصورت عدم تشكيل انجمن شهر و‌زارت كشور جانشين آن مي‌باشد تا تاريخ 1/9/61 شهرداريها به استناد همين قانون اقدام به و‌ضع و و‌صول عوارض از مؤديان مي‌نمودند لي…