دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش هاي انساني در قوه قضاييه

با عنايت به آموزه ‌هاي دين مبين اسلام در پاسداشت كرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجرايي نمودن بند يازدهم سياست‌ هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به تاريخ ۲ /۹ /۱۳۸۸ در خصوص «اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش فرآيند دادرسي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندي از حقوق شهروندي در مراجع قضايي» و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۹۵ مبني بر تكليف قوه قضاييه به افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضايي، تحقق عدالت قضايي و احياي حقوق عامه، ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضايي و در راستاي حكم مقرر در ماده ۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب ۱۳۸۶ مبني بر تكليف مديران و كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي به رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و انجام وظايف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانوني آن‌ ها و با هدف ارتقاي شأن، منزلت و جايگاه كاركنان قضايي و اداري قوه قضاييه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانين و مقررات مرتبط نظير قانون احترام به آزادي‌ هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۳ و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰، «دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش ‌هاي انساني در قوه قضاييه»…

اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل در معاني زير است:

دستورالعمل: دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌ هاي انساني در قوه قضاييه؛

كاركنان: تمام افرادي كه به هر نحو در قوه قضاييه و در كليه سطوح شغلي اعم از رسمي و غير آن، عهده دار انجام وظايف محوله مي‌ باشند؛

ارباب رجوع: شخصي كه به منظور دريافت هرگونه خدمت در چارچوب وظايف قوه قضاييه، با اختيار خود يا به سبب الزام قانوني به نحو حضوري يا غيرحضوري به هر يك از دستگاه ‌هاي مشمول مراجعه مي ‌كند؛

قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي، مصوب ۱۳۹۲؛

قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۹۵.

دستورالعمل مبتني بر قوانين و مقررات مرتبط و توجه به ارزشهاي اسلامي و اصول قانون اساسي، نظير حاكميت قانون و تساوي همگان در برابر آن، صيانت از حيثيت و حفظ كرامت افراد، دسترسي به اطلاعات، آزادي و امنيت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضايي و ارتقاي جايگاه كاركنان، بر تصميمات، فرآيندها و عملكردها، مي‌ باشد.

اهداف دستورالعمل به شرح زير است: الف - اهتمام بر رعايت اصول كرامت انساني و تلاش در راستاي گسترش عدل و آزادي ‌هاي مشروع؛ ب - ارتقاي سطح كارآمدي و پاسخگويي دستگاه‌ هاي مشمول و كاركنان به ارباب رجوع؛ پ - افزايش ميزان رضايت مندي ارباب رجوع از عملكرد دستگاه ‌هاي مشمول و كاركنان؛ ت - پايش و ارزيابي كميت و كيفيت ارائه خدمات در دستگاه‌ هاي مشمول به منظور بهبود و ارتقاي آن؛ ث - افزايش سطح آگاهي ‌هاي حقوقي عموم؛ ج - حفظ استقلال قضات و ارتقاي جايگاه، شأن و منزلت كاركنان.

در نظام قضايي ايران، دادرسي عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله اصول نوزدهم، بيستم، بيست و دوم، سي و دوم، سي و چهارم تا سي و نهم، يك صد و شصت و پنجم تا يك صد و شصت و نهم و برخي قوانين و مقررات است و بر اين اساس، مراجع قضايي مكلف ‌اند اصولي چون علني بودن محاكمات، قانوني بودن جرم و مجازات، تساوي همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعيض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهيم اتهام و محاكمه در اسرع وقت و دسترسي به وكيل، برائت، منع شكنجه براي اخذ اقرار، حق دادخواهي، استقلال و بي طرفي مرجع قضايي، برابري امكانات دفاع، تناظر و همچنين حمايت از حيثيت و كرامت ذاتي انسان و حفظ حرمت و مصونيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را در تمام فرآيند رسيدگي مقررات قانوني مربوط را رعايت نمايند.

در اجراي اصل يك صد و شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رعايت اصل علني بودن محاكمات و همچنين در جهت پاسخگويي به افكار عمومي و اطلاع رساني راجع به روند رسيدگي به پرونده‌ هاي مهم، به ويژه پرونده‌ هاي مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌ هاي مشمول حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير مي ‌باشند:

فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ويژه رسانه ‌ها در جلسات دادرسي با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري و پيش بيني مكان مناسب براي برگزاري جلسات دادرسي؛

انتشار فوري احكام محكوميت قطعي راجع به جرايم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار و همچنين انتشار احكام محكوميت موضوع صدر اين ماده در يكي از روزنامه‌ هاي محلي در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد؛

برگزاري جلسات منظم از سوي سخنگوي قوه قضاييه با رسانه ‌ها و اطلاع رساني پيرامون پرونده ‌ها و ديگر اخبار مهم قوه قضاييه همراه با بهبود و ارتقاي روند اطلاع رساني به نحوي كه بر فرآيند دادرسي و اقتضائات اصل بي طرفي خللي وارد نشود؛

انتشار سالانه اطلاعات عمومي راجع به عملكرد قوه قضاييه به ويژه اطلاعات راجع به وظايف، ساختار، روش‌ ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات دستگاه‌ هاي مشمول در راستاي حكم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعايت فصل چهارم اين قانون.

در اجراي اصول سي و ششم و سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر رعايت اصول قانوني بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضايي مكلف ‌اند موارد زير را رعايت كنند: الف - اجتناب از احضار يا جلب افراد بدون آن كه ادله، قرائن و يا اماراتي دال بر ارتكاب جرم از ناحيه آنان موجود يا در دست باشد؛ ب - اجتناب از تمديد قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم براي انتساب بزه به متهم؛ پ - تفهيم اتهام به متهم در سريع ‌ترين زمان ممكن، در صورت توجه اتهام؛ ت - تسريع و تسهيل در پذيرش وثيقه يا كفيل معرفي شده از سوي متهم تحت قرار.

در اجراي اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر منع دستگيري و بازداشت خودسرانه، مراجع قضايي حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند:

تعيين معاون، داديار و يا دادرس ويژه ناظر بر ضابطان دادگستري حسب مورد توسط دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش جهت بازديد مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ ها و كلانتري ‌ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملكرد ضابطان دادگستري، پيگيري وضعيت متهمان بازداشتي و ارسال گزارش بازديد براي دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش؛

بازديد مستمر دادستان‌ ها و قضات رسيدگي كننده از زندان ‌ها و كانون ‌هاي اصلاح و تربيت حداقل پانزده روز يك بار و ملاقات با متهمان و محكومان به ويژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهاي قضايي مقتضي؛

جلوگيري از نگهداري متهمان در تحت نظرگاه كلانتري‌ ها براي مدت بيش از ۲۴ ساعت؛

اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحويل فوري آنان به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجراي تبصره دو ماده ۲۸۵ قانون آيين دادرسي كيفري و ممنوعيت اعزام ديگر متهمان به بازداشتگاه‌ پليس آگاهي؛ مگر در خصوص مرتكبين جرايم مهم از قبيل قتل عمد، جرايم سازمان يافته و باندي و سرقت‌ هاي مسلحانه؛

ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرايم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري، با رعايت شرايط مقرر در ماده ۲۳۸ اين قانون يا موارد مصرح در قوانين خاص؛

اعلام به دادستان يا رييس حوزه قضايي بخش در قرارهاي بازداشت موقت كه منتهي به بازداشت متهم شود؛

اجتناب از ارسال شكواييه يا پرونده به كلانتري يا پليس آگاهي با درج دستورهاي كلي و ضرورت ذكر شفاف و بدون ابهام دستورهاي قضايي و تعيين حيطه اختيارات ضابطان دادگستري؛

اجتناب از صدور دستورها يا مجوز كلي و بدون مدت براي اجراي طرح‌ هاي موردي توسط ضابطان دادگستري و ضرورت ارائه آموزش ‌هاي قبلي به ضابطان دادگستري و نظارت بر حس اجراي اين طرح ‌ها.

در مورد حكم مندرج در بند «الف» اين ماده، محاكم دادگستري نيز مكلف ‌اند موارد بازداشت را حداكثر تا پايان وقت اداري همان روز به دفتر متهمان و محكومان بازداشتي دادسرا اعلام و گزارش نمايند.

علاوه بر معاون يا داديار ناظر بر ضابطان دادگستري موضوع بند «ب» اين ماده، دادستان نيز مكلف است به نحو مستمر و سرزده از كلانتري ‌ها و بازداشتگاه ‌ها بازديد كند و با پيگيري وضعيت و كيفيت نگهداري متهمان بازداشتي و استماع اظهارات آنان، دستورهاي قضايي مقتضي صادر نمايد.

در اجراي اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رعايت اصل منع شكنجه براي اخذ اقرار، مراجع قضايي مكلف ‌اند موارد زير را رعايت كنند:

ممنوعيت صدور هرگونه دستور شفاهي يا كتبي خطاب به ضابطان دادگستري، متضمن استفاده از شيوه‌ هاي غيرقانوني تحقيق كه موجب آزار جسمي يا روحي و رواني متهم بازداشتي مي‌ شود؛

استماع و مكتوب نمودن اظهارات متهم مدعي شكنجه جسمي يا روحي و رواني توسط معاون دادستان يا داديار ناظر بر ضابطان دادگستري و عندالاقتضاء معرفي متهم به پزشكي قانوني و ارسال گزارش براي دادستان؛