تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از منافع (1042/89) مترمربع از اراضي واقع در روستاي كنخ، شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان توسط وزارت ورزش و جوانان جهت احداث سالن ورزشي كنخ

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/08/21 به ‏پيشنهاد شماره 55154/126966 مورخ 1404/08/05 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره‏ برداري از منافع (1042/89) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (15084) اصلي، واقع در روستاي كنخ، شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد‏ شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) و با كسر حريم ‏هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث سالن ورزشي كنخ در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت ورزش و جوانان، مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ورزش و جوانان مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت‏ وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت‏ وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني‏‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش‏ ماه يك ‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/09/02به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه