موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركمنستان
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری…
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند؛ با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركمنستان كه از اين به بعد بهعنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند؛ با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطة همكاري نزديك بين گمركات طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي، به ويژه توصيهنامه مورخ 1332/9/14 هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر 1953 ميلادي درمورد كمك متقابل اداري؛ و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است؛ درموارد زير توافق كردهاند:
ماده ۱
ازلحاظ اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «گمرك» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران - گمرك ايران براي دولت جمهوري تركمنستان - گمرك دولت تركمنستان. 2 - اصطلاح «قانون گمركي» يعني: هرنوع قانون و آييننامه اجرايي در ارتباط با واردات و صادرات كالا كه اجراي آنها مشخصاً به عهده گمرك گذارده شده است و هرگونه مقررات وضع شده به وسيله گمركات به موجب اختيارات قانوني آنها. 3 - اصطلاح «تخلف گمركي» يعني: نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي. 4 - اصطلاح «شخص» يعني: يك شخص حقيقي يا شخص حقوقي. 5 - اصطلاح «دادههاي شخصي» يعني: دادههاي راجع به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي. 6 - اصطلاح «اطلاعات خام» يعني: هرگونه دادهها، اسناد، گزارشات، نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبات. 7 - اصطلاح «اطلاعات تحليلي» به معني: اطلاعات پردازش شده يا تجزيه و تحليل شده كه حكايت از اشاره به يك تخلف گمركي دارد. 8 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به معني: اداره گمركي كه درخواست كمك ميكند. 9 - اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به معني: اداره گمركي كه از او درخواست كمك ميشود.
ماده ۲
1- طرفهاي متعاهد ازطريق گمركات خود براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه باتخلفات گمركي، طبق شرايط پيشبيني شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم ميكنند. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و درمحدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
ماده ۳
1 - گمركات، طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات خام و تحليلي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهند كرد. 2- هر يك از گمركات در انجام تحقيقات از طرف گمرك ديگر به گونهاي عمل خواهد كرد كه اين درخواست از طرف خود آنها بوده يا به درخواست مقام ذيصلاحي از كشور متبوع خود صورت گرفته است.
ماده ۴
1 - گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضا، كليه اطلاعات درمورد قانون و رويههاي گمركي را كه در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجرا بوده و با تحقيقات مربوط به تخلفات گمركي در ارتباط است را فراهم خواهد كرد. 2 - هر يك از گمركات بنا به درخواست و يا به ابتكار خود، هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را براي طرف ديگر ارسال خواهد كرد: الف - روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد. ب - روندها، وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي. ج - اطلاعات مربوط به ارزش كالاهاي صادره به طرف متعاهد ديگر. د - اطلاعات مربوط به مبدأ كالاي صادره به طرف متعاهد ديگر. هـ - تعرفه كالاي صادر شده به طرف متعاهد ديگر.
ماده ۵
گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضا، براي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد: الف - آيا كالاهاي صادر شده كه به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده وارد ميشوند، قانوناً از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند؟ ب - آيا كالاهايي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر ميشوند، قانوناً به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند و اطلاعات مربوط به رويه گمركي، كه كالاها تحت آن قرار داده شدهاند (درصورت وجود).
ماده ۶
گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحليلي را درموارد زير فراهم كرده و نظارت ويژهاي روي آنها خواهد داشت: الف - اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شدهاند يا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف درخواستشونده، وارد يا خارج ميشوند. ب - كالاهاي در حال حمل و نقل يا درانبار، كه گمرك درخواست كننده اعلام ميكند موجب سوء ظن به حمل غيرقانوني به سوي قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده ميشوند. ج - وسايط حمل و نقل كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشند. د - اماكني كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشند.
ماده ۷
1 - گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي مربوط به معاملات انجام شده يا برنامهريزي شده را كه درمورد آنها مشخص شده است كه ورود يا خروج كالا منجر به يك تخلف گمركي شده يا به نظر ميرسد كه موجب تخلف گردد، براي يكديگر فراهم خواهند كرد. 2 - در موارد جدي كه تخلف ممكن است خسارات اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد. گمرك طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان، اطلاعات خام و تحليلي را بنا به ابتكار خود، ارائه خواهد كرد.
ماده ۸
1 - گمرك هر يك از طرفهاي متعاهد با توافق يكديگر و براساس قوانين ملي خود، روش تحويل كنترل شده كالاها و مواد مخدر و مواد روانگردان را با هدف شناسايي اشخاص درگير در جابجايي غيرقانوني اين كالاها، اجرا خواهند كرد. 2 - محمولههاي غيرقانوني كه درمورد آنها روش تحويل كنترل شده براساس توافق به عمل آمده اعمال ميشود، ممكن است با توافق گمرك هر يك از طرفهاي متعاهد، متوقف شده يا اجازه داده شود اين محموله غيرقانوني به طور دست نخورده ادامه مسير داده يا تمام يا بخشي از آن جابجا شود. 3 - تصميمات مربوط به كاربرد روش تحويل كنترل شده به طور موردي و درصورت ضرورت، با درنظر گرفتن ترتيبات مالي و چگونگي اجراي آن اتخاذ خواهد شد.
ماده ۹
1 - اطلاعات خام اصلي فقط در مواردي درخواست خواهد شد كه نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده ناكافي باشند و در اسرع وقت بازگردانده شوند، حقوق اداره گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث درارتباط با آن بدون تغيير باقي خواهند ماند. 2 - هرگونه اطلاعات خام و تحليلي كه به موجب اين موافقتنامه قرار است مبادله شود بايد همراه با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا استفاده از آن باشد.
ماده ۱۰
گمرك درخواست شونده ميتواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان كارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد دادگاه يا محكمه طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
ماده ۱۱
1- كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهد شد. 2 - درخواست كتبي در چارچوب اين موافقتنامه بايد به صورت كتبي به زبان انگليسي انجام شود و با اسنادي كه سودمند به نظر ميرسد بايد همراه باشد. درمواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها ميتواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. 3 - درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهد بود: الف - گمرك درخواست كننده. ب - موضوع و علت درخواست. ج - شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام. د - اسامي و آدرس طرفهاي ذيربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. 4 - درخواست هر يك از گمركات مبني بر اين كه روية مشخصي بايد دنبال شود، با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد درخواست شونده انجام خواهدشد. 5 - اطلاعات خام و تحليلي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژهاي كه توسط هر يك از گمركات براي اين منظور تعيين شدهاند كتباً ابلاغ خواهد شد، فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شدهاند طبق بند (2) ماده (17) اين موافقتنامه، دراختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۲
1 - چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي خود، اقدامات ذيل را به عمل خواهد آورد: الف - تحقيقات براي كسب اين اطلاعات را شروع خواهد كرد؛ يا ب - درخواست را سريعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد كرد؛ يا ج - مشخص خواهد ساخت به كدام يك از مقامات، موضوع مربوط ميشود. 2 - هرگونه درخواست مطابق بند (1) اين ماده ميتواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص و از شهود و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
ماده ۱۳
1 - مأموران ويژهاي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند ميتوانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط آن گمرك، به منظور تحقيق درمورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند: الف - با گمرك درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوطه براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمركي، مشورت كنند. ب - از اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوطه درارتباط با آن تخلف گمركي نسخهبرداري كنند. ج - در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف درخواست شونده و درارتباط با گمرك درخواست كننده، انجام ميشود، حضور داشته باشند. 2 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر و در شرايطي كه در بند (1) اين ماده پيشبيني شده، حاضر ميشوند بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر اين كه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند. 3 - اين مأموران هنگامي كه در قلمرو گمرك درخواست شونده هستند، طبق قوانين جاري آن طرف از همان حمايتي كه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي هستند كه ممكن است مرتكب شوند.
ماده ۱۴
1 - هرگونه اطلاعات خام و تحليلي كه به موجب اين موافقتنامه در چارچوب كمك اداري دريافت ميشود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمركات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، كاربرد آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً تصويب كرده باشد. 2 - هرگونه اطلاعات خام و تحليلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام و تحليلي به دست آمده در چارچوب قانون ملي طرف متعاهدي كه اين اطلاعات را دريافت ميكند، برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۵
1 - درمواردي كه كمكها درچارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي، يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث تجاوز به اسرار صنعتي، تجاري و يا حرفهاي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن طرف تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها ميتوان خودداري كرد. 2 - در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن كتباً ارائه خواهد شد.
ماده ۱۶
1 - گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينههاي متحمل شده در اجراي اين موافقتنامه جز مخارج مقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينههاي مترجمين متون و مترجمين شفاهي غير از كارمندان دولت، كه توسط گمرك درخواستكننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمايند. 2 - درصورتي كه براي اجراي درخواست، هزينههاي اساسي يا فوقالعاده مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
ماده ۱۷
1 - گمركات طرفهاي متعاهد تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا مأمورين مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي آنها، ارتباطات مستقيم را با يكديگر حفظ كنند. 2 - گمركات براي ترتيبات جزئي جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه تصميم خواهند گرفت. 3 - گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق طرفين هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را برطرف كنند. 4 - اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود، از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند شد.
ماده ۱۸
اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد آن گونه كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۱۹
اين موافقتنامه با رضايت طرفهاي متعاهد قابل اصلاح يا تكميل است. هرگونه اصلاح يا تكميل اين موافقتنامه بايد براساس گزارشهاي جداگانه كه جزء لاينفك اين موافقتنامه محسوب ميشود صورت گيرد و براساس ضوابط مندرج در موافقتنامه مزبور لازمالاجراء گردد.
ماده ۲۰
1 - اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي ازطريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانوني يا داخلي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده، لازمالاجراء خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتوانند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كنند. 3 - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه صورت خواهد گرفت. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. امضاء شده در شهر عشقآباد در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 1381 هجري شمسي برابر با بيست و سوم آوريل 2002 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي تركمني، فارسي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند و درصورت اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري تركمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل