قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه ‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در‌ مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند.

اشخاص مشمول موافقتنامه: ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع ‌مي‌ گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوائد حاصل از نقل و ‌انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي - ماليات بر اموال اشخاص حقيقي و حقوقي (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي ‌شود.) ب - در مورد جمهوري قزاقستان - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي - ماليات بر اموال اشخاص حقيقي و حقوقي (كه از اين پس ماليات قزاقستان ناميده مي‌ شود.) 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيز‌ خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود يكديگر را مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي:

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف - اصطلاحات «‌جمهوري اسلامي ايران» به «‌قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران» اطلاق مي‌ شود. «‌قزاقستان» اطلاق مي‌ شود به «‌جمهوري قزاقستان» و وقتي كه در يك مفهوم جغرافيايي به كار مي‌ رود اصطلاح «‌قزاقستان» شامل قلمروي مي‌ شود كه‌قزاقستان براي مقاصد معين مي‌ تواند حق حاكميت و صلاحيت خود را طبق حقوق بين‌ الملل اعمال نمايد و قانون مالياتي قزاقستان در آن اعمال ‌مي‌ گردد. ب - اصطلاحات «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا قزاقستان اطلاق مي‌ شود. ج - اصطلاح "‌شخص" شامل يك شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌ باشد. ‌د - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌ شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌ گردد. ه- اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده و ايجاد شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد مي‌ باشد. ‌و - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌ شود به مؤسسه تجاري كه به وسيله ‌شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌ شود. ز - اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌ المللي» اطلاق مي‌ شود به هرگونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده ‌اي و راه ‌آهن كه توسط يك ‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌ شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده ‌اي و راه ‌آهن صرفاً بين مكانهاي واقع‌ در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌ شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد قزاقستان وزير دارايي يا نماينده مجاز او. ط - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌ شود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ي - اصطلاح «‌سرمايه» به اموال منقول و غيرمنقول، اطلاق مي‌ گردد و شامل سهام يا ساير مدارك حق مالكيت، سفته، اوراق قرضه يا ساير مدارك دين (‌بدهي)، حق اختراع، علايم تجاري، حق انتشار يا ساير حقوق يا اموال مشابه مي‌ باشد (‌اما به آنها محدود نمي‌ گردد).

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، در هر زمان هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به‌ گونه ‌اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.

مقيم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم» يك دولت متعاهد اطلاق مي ‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل‌ سكونت، محل ثبت، محل شركت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. اما اين اصطلاح شامل اشخاصي كه فقط به سبب درآمد حاصل ‌از منابعي در آن دولت يا سرمايه واقع در آن، مشمول ماليات آن دولت مي‌ باشند، نمي‌ گردد. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار ‌داشته باشد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچيك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد،‌ مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌ برد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد يا در هيچيك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي ‌شود كه تابعيت آن را دارد. د - هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فيصله‌ خواهند داد. 3 - در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ‌ثبت شده ‌اش در آن واقع است.

مقر دائم:

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» اطلاق مي‌ شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئأ در ‌دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.

اصطلاح «مقر دائم» بخصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره ب - شعبه ج - دفتر د - انبار و نمايشگاهي كه اجناس يا كالا را در معرض فروش مي‌ گذارد. هـ - كارخانه و - كارگاه ز - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي.

اصطلاح «مقر دايم» همچنين شامل موارد زير مي ‌شود: الف - كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا خدمات مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه ‌يا پروژه بيش از 12 ماه استقرار يا اين خدمات بيش از 12 ماه ادامه داشته باشد. ب - تأسيسات يا ساختمان مورد استفاده براي اكتشاف منابع طبيعي، يا خدمات سرپرستي مرتبط به آن، يا تجهيزات حفاري يا كشتي مورد استفاده براي ‌اكتشاف منابع طبيعي، فقط در صورتي كه اين عمليات و خدمات بيش از 12 ماه استقرار يا ادامه داشته باشد، و ج - انجام خدمات (از جمله خدمات مشاوره ‌اي) توسط يك مقيم از طريق كارمندان يا ساير كارگزاران وي به اين منظور، لكن فقط در صورتي كه اين ‌نوع فعاليتها (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط با آن) در داخل آن كشور بيش از 12 ماه ادامه داشته باشد.

عليرغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق ‌يك «مقر دايم» تلقي نخواهند شد. الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. ج - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آماده ‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. د - نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمع ‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. هـ - نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات، گرد آوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي و يا ‌كمكي باشد. و - نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مزبور در جزء‌ هاي (الف) تا (هـ) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌ حاصل از اين تركيبات داراي جنبه تحقيقي يا كمكي باشد.

عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتيكه شخصي (به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) مي ‌باشد) در يك دولت ‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت نمايد كه داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد آن مؤسسه تجاري در‌ مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌ دهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص مزبور محدود به موارد ‌مذكور در بند (4) باشد، كه بموجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر ‌دايم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌ العمل‌ كار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام‌ امور مي‌ پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها‌ باشد. معذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده ‌اي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آن‌ مؤسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است ، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند، كنترل كند يا ‌به وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في‌ نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول: 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، ‌مي ‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح بهرحال شامل ‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، در ‌مورد آنها اعمال مي‌ گردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت ‌يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايط‌ نقليه جاده‌ اي و راه ‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ‌ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

منافع تجاري:

منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين ‌مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري به ترتيب مذكور فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌ تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط آن ‌قسمتي از آن كه قابل تخصيص باشد به: الف - آن مقر دايم، ب - فروش كالاها يا اجناس از همان نوع يا مشابه آن كه از طريق آن مقر دايم در دولت متعاهد ديگر فروخته شده است. ج - ساير فعاليتهاي شغلي انجام شده در دولت متعاهد ديگر و همان فعاليتهاي انجام شده يا مشابه آن از طريق آن مقر دايم باشد.

با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر، فعاليت نمايد،‌در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌ گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را‌در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌ داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌ باشد معامله مي‌ كرد، ممكن بود تحصيل نمايد.

در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه‌ هاي قابل قبول از جمله هزينه‌ هاي اجرايي و هزينه‌ هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه ‌مستقل مي‌ بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن‌ مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.

در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي ‌مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذالك‌ نتيجه روش تسهيمي متخذه مي‌ بايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقرر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.

منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي و مناسب براي اعمال روش ديگر وجود داشته ‌باشد.

در صورتيكه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقت‌ نامه حكم جداگانه ‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين‌ ماده قرار نخواهد گرفت.

حمل و نقل بين‌ المللي: منافع حاصله توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايط نقليه جاده‌ اي و راه ‌آهن، در حمل و نقل ‌بين‌ المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

مؤسسات شريك: - در صورتيكه: الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته ‌باشد يا ب - اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري يك دولت ‌متعاهد ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت از‌ شرايطي باشد كه مابين مؤسسات جاري مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعي كه مي ‌بايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ‌ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي‌ تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات شود. 2 - در صورتيكه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت ‌متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شده ‌اند منافعي باشند كه چنانچه شرايط ‌بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدم ‌الذكر مي ‌شد، در اينصورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن‌ منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي مي ‌بايست ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو ‌دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.

سود سهام:

سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي‌ تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.

با اين وجود اين سود سهام مي‌ تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ‌ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: الف - پنج درصد (5 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتيكه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست درصد (20 ٪) سرمايه‌ شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب - پانزده درصد (15 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.

اصطلاح «‌سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌ رود اطلاق مي‌ شود به درآمد حاصل از سهام يا ساير حقوق (‌به استثناي مطالبات ديون)‌ مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد، مقيم آن باشد. مشمول همان رفتار‌ مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌ گردد.

هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر ‌دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام ‌پرداخت مي ‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (7)، (منافع تجاري) يا ماده (14)، (خدمات شخصي مستقل) حسب مورد، جاري خواهد بود.

در صورتيكه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي‌ باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع‌ مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (‌به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي ‌كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با يك مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده‌ شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئا از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر‌ تشكيل شوند.

مفاد اين موافقتنامه چنين تفسير نخواهد شد كه مانع آن شود تا يك دولت متعاهد بر درآمد قابل تخصيص يك شركت به مقر دايم در آن دولت،‌ ماليات مخصوصي وضع نمايد كه علاوه بر ماليات بر درآمدي باشد كه شركت تبعه آن دولت مشمول آن است. مشروط بر آنكه مبلغ كل اين ماليات ‌اضافي از پنج درصد (5 ٪) سود خالصي كه مقر دايم پس از كسر همان ماليات، مشمول ماليات بر منافع مي ‌باشد، تجاوز نكند.

هزينه‌ هاي مالي:

هزينه‌ هاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌ تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.

با اين وجود، اين هزينه ‌هاي مالي مي ‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي ‌شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه ‌دريافت كننده مالك منافع هزينه‌ هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده‌ درصد (10 ٪) مبلغ ناخالص هزينه‌ هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

عليرغم مقررات بند (2)، هزينه‌ هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ ها، ساير نهادهاي دولتي، مقامات محلي،‌ بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌ باشند، از ماليات دولت اول معاف خواهد بود.

اصطلاح «‌هزينه‌ هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه ‌از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه ‌از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌ شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده‌ هزينه‌ هاي مالي محسوب نخواهد شد.