قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در اجراي اين معاهده الزامي است.

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره (كه از اين پس طرفها ناميده مي ‌شوند)، با اشتياق به ارائه همكاري مؤثرتر بين دو كشور در پيشگيري و مبارزه با جرائم و تسهيل روابط بين دو كشور در زمينه استرداد مجرمين از طريق انعقاد معاهده ‌اي براي استرداد مجرمين؛ به ‌شرح زير توافق نمودند:

تعهد به استرداد هر طرف موافقت مي نمايد كه حسب درخواست و با رعايت مفاد اين معاهده، هر شخصي را كه به ‌دليل ارتكاب جرم قابل استرداد براي پيگرد، محاكمه يا اجراي مجازات در قلمرو طرف درخواست‌ كننده تحت تعقيب قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست ‌شونده يافت مي ‌شود به طرف ديگر مسترد نمايد.

جرائم قابل استرداد

از نظر اين معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمي هستند كه در زمان درخواست، به ‌موجب قوانين هر دو طرف به ‌وسيله محروميت از آزادي براي مدت حداقل يك ‌سال يا مجازاتي شديدتر قابل مجازات باشند.

هرگاه درخواست براي استرداد مربوط به شخصي باشد كه به ‌دليل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواست ‌كننده به محروميت از آزادي محكوم شده است، استرداد فقط در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مدت حداقل شش ماه از محكوميت براي سپري كردن باقي مانده باشد.

از نظر اين ماده، در تعيين اينكه آيا يك جرم، جرمي عليه قوانين هر دو طرف است يا نيست:

الف ) اينكه قوانين هر دو طرف، افعال يا ترك افعال تشكيل‌ دهنده جرم را در همان طبقه از جرائم قرار دهد يا ندهد يا آن جرم را با همان واژگان تعريف نمايد يا ننمايد، اهميتي نخواهد داشت؛ و

ب) مجموع افعال يا ترك افعال مورد ادعا عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن يا نبودن عناصر تشكيل ‌دهنده جرم به‌ موجب قوانين هر دو طرف اهميتي نخواهد داشت.

هرگاه استرداد يك شخص براي جرمي عليه قانون مربوط به ماليات، حقوق گمركي، كنترل ارز يا ساير مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمي ‌توان به اين دليل كه قانون طرف درخواست ‌شونده نوع مشابهي از ماليات يا عوارض را وضع نمي كند يا حاوي مقررات مالياتي، عوارض گمركي يا ارز از همان نوع، نظير قانون طرف درخواست ‌كننده نيست از استرداد امتناع نمود.

چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست ‌كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قانون طرف درخواست ‌شونده مجازات جرم ارتكابي در خارج از قلمرو آن در شرايط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست ‌شونده چنين مقرر نكرده باشد طرف درخواست‌ شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود استرداد را بپذيرد.

اگر درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزايي دلالت داشته باشد كه هر يك از آنها به ‌موجب قوانين هر دو طرف قابل مجازات است اما برخي از آنها ساير شرايط مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده را نداشته باشند، استرداد مي تواند در مورد جرائم اخير پذيرفته شود به شرط آنكه بتوان شخص را براي حداقل يك جرم قابل استرداد، مسترد نمود.

مرجع مركزي

هر طرف يك مرجع مركزي براي انجام يا دريافت درخواست ها در راستاي اهداف اين معاهده تعيين خواهد نمود. مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري خواهد بود. مرجع مركزي براي جمهوري كره، وزير دادگستري يا مقامي رسمي خواهد بود كه از سوي آن وزير تعيين شده است.

در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك يا به‌ طور مستقيم با يكديگر مكاتبه خواهند نمود.

موارد اجباري امتناع از استرداد به ‌موجب اين معاهده، در موارد زير استرداد پذيرفته نخواهد شد:

الف ) هرگاه طرف درخواست‌ شونده تشخيص دهد كه جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست شده است، جرمي سياسي يا جرمي مرتبط با يك جرم سياسي است. اشاره به جرم سياسي، شامل جرائم زير نخواهد بود:

قتل يا اقدام به قتل يا حمله به شخص رهبر معظم يا رئيس كشور يا يكي از اعضاي خانواده وي (در مورد طرف ايراني) و رئيس كشور يا رئيس حكومت يا يكي از اعضاي خانواده وي (در مورد طرف كره اي)؛ يا

جرمي كه در مورد آن طرفها بر اساس موافقتنامه بين المللي چندجانبه كه هر دو طرف عضو آن هستند متعهد به احراز صلاحيت يا استرداد هستند، از جمله و نه محدود به موافقتنامه هاي مربوط به نسل‌ كشي، تروريسم يا گروگانگيري.

ب) هرگاه شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست ‌شونده براي جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست شده است تحت رسيدگي، محاكمه يا محكوميت قرار گرفته يا تبرئه شده باشد؛

پ) هرگاه پيگرد يا مجازات براي جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست شده است بنا به دلايل مقرر در قانون هر طرف از جمله قانون مربوط به مرور زمان، منع شده باشد؛

ت) هرگاه طرف درخواست ‌شونده دلايل اساسي براي اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف پيگرد يا مجازات شخص مورد نظر به دليل نژاد، مذهب، تابعيت، جنسيت يا ديدگاههاي سياسي آن شخص صورت گرفته يا اينكه موقعيت آن شخص ممكن است بنا به هر كدام از دلايل مزبور لطمه ببيند؛

ث) هرگاه طرف درخواست‌ شونده تشخيص دهد كه استرداد به حاكميت، امنيت يا نظم عمومي آن لطمه خواهد زد يا با قانون اساسي آن مغايرت دارد.

موارد اختياري امتناع از استرداد به ‌موجب اين معاهده، در هر يك از موارد زير مي توان از انجام استرداد امتناع نمود:

الف) هرگاه به‌ موجب قانون طرف درخواست ‌شونده تشخيص داده شود كه تمام يا بخشي از جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است در قلمرو آن ارتكاب يافته است؛

ب) هرگاه شخص مورد نظر در دولتي ثالث براي همان جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است به ‌طور قطعي تبرئه يا محكوم گرديده باشد و در صورت محكوميت، حكم صادره به ‌طور كامل اجراء شده باشد يا ديگر قابل اجراء نباشد؛

پ) هرگاه، در موارد اضطراري، طرف درخواست‌ شونده، با در نظر گرفتن اهميت جرم و منافع طرف درخواست ‌كننده، تشخيص دهد كه به ‌دليل شرايط شخصي فرد مورد نظر، استرداد با ملاحظات انساني سازگار نيست؛ يا

ت) هرگاه جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است بر اساس قوانين نظامي جرم بوده و به ‌موجب قوانين عادي كيفري، جرم تلقي نگردد.

استرداد اتباع

هيچ ‌يك از طرفها ملزم به استرداد اتباع خود به‌ موجب اين معاهده نخواهد بود.

چنانچه استرداد فقط به ‌دليل تابعيت شخص مورد نظر رد شود، طرف درخواست‌ شونده بنا به درخواست طرف درخواست ‌كننده پرونده را به‌ منظور پيگرد به مراجع صلاحيتدار خود تسليم خواهد نمود.

تابعيت با توجه به زمان ارتكاب جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است تعيين خواهد شد.

درخواست استرداد و اسناد لازم

درخواست استرداد به‌ صورت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد.

در تمامي موارد، درخواست استرداد اسناد زير را همراه خواهد داشت:

الف) اسناد، اظهارات يا ساير انواع اطلاعاتي كه هويت، از جمله در صورت امكان، توصيف ظاهري، عكس و يا اثر انگشتان، تابعيت و محل احتمالي شخص مورد نظر را نشان مي دهد؛

ب) شرحي از وقايع پرونده، از جمله زمان و مكان ارتكاب جرم و جريان رسيدگي پرونده؛

پ) شرحي راجع ‌به قوانين توصيف كننده عناصر اصلي و تعيين آن جرم؛