قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي -هشت

اجراء ماده (26) موافقتنامه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري موكول به رعايت اصل يكصدوسي و نهم (139) قانون اساسي است.

مقدمه دولتهاي جمهوري خلق بنگلادش، جمهوري عربي مصر، جمهوري ‌اسلامي ‌ايران، جمهوري اندونزي، مالزي، جمهوري فدرال نيجريه، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري تركيه (كه از اين پس، اعضاء متعاهد ناميده مي‌شوند)، با آگاهي نسبت به برادري و دوستي ديرينه خود؛ با اميد به اين‌كه اين موافقتنامه فضاي جديدي را براي روابط اقتصادي و تجاري بين آنها ايجاد خواهد كرد؛ با تصديق اين‌كه تقويت مشاركت نزديكتر اقتصادي آنها، متضمن منافع ويژه و اقتصادي بوده و موجب بهبود استاندارد زندگي ملتهاي آنها خواهد شد؛ با در نظر داشتن اين‌كه توسعه روابط اقتصادي و تجاري مشترك، صلح و ثبات جهاني را ارتقاء خواهد داد؛ با اعتقاد بر اين‌كه اين ترتيبات به‌تدريج گسترش يافته و به زمينه‌هاي جديدي از منافع مشترك تعميم خواهد يافت؛ با توافق بر اين‌كه اعضاء متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند، پيگيري فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني را ادامه خواهند داد و اعضاء متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند، الحاق آنها را از طريق تلاشهاي مقتضي تسهيل و حمايت خواهند كرد؛ با توجه به اين‌كه مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تكاليف اعضاء متعاهد كه ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي يا چند جانبه اعضاء متعاهد است تأثيري نخواهد داشت؛ با تأكيد بر ضرورت متنوع سازي كالاهاي مبادله شده با هدف كمك به توسعه بيشتر اقتصاد مربوط آنها؛ با تصديق اين‌كه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت به گسترش تجارت نيز كمك خواهد كرد؛ به شرح زير توافق كردند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

«دولتهاي عضو» به كشورهاي عضو دي-هشت اطلاق مي‌گردد.

«اعضاء متعاهد» يعني كشورهاي عضوي كه اين موافقتنامه را تصويب كرده‌اند.

«تعرفه‌ها» يعني حقوق گمركي يا حقوق ورودي مندرج در جداول تعرفه ملي اعضاء متعاهد.

«شبه تعرفه‌ها» يعني مالياتها، هزينه‌ها و عوارض مرزي، غير از «تعرفه» با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و فقط بر واردات وضع مي‌شوند. در عين حال هزينه‌ها و مالياتهاي غير مستقيم كه به همان ترتيب بر كالاهاي داخلي مشابه وضع مي‌شوند، شبه تعرفه تلقي نخواهند شد. هزينه‌هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز شبه تعرفه‌اي محسوب نخواهد شد.

«موانع غيرتعرفه‌اي» يعني هر گونه اقدام، مقرره يا رويه‌اي غير از «تعرفه» يا «شبه تعرفه» كه اثرش محدود كردن واردات و يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين اعضاء متعاهد باشد.

«كالا» شامل اقلامي است كه به موجب نظام هماهنگ شماره‌گذاري و توصيف كالا، جدول بندي شده‌اند.

«رفتار ترجيحي» يعني هر نوع امتياز يا مزيت اعطاء شده توسط اعضاء متعاهد در خصوص تعرفه، شبه تعرفه يا موانع غير تعرفه‌اي.

«آسيب جدي» يعني خسارت عمده‌به صنعت داخلي كالاهاي همگن يا مشابه به علت افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي در حالاتي كه موجب زيانهاي قابل توجه از نظر درآمد، توليد يا اشتغال شود كه در كوتاه‌مدت غيرقابل تحمل باشد. بررسي ميزان تأثير بر صنعت داخلي مربوط همچنين بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي مرتبط اقتصادي باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارد.

«تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به كالاهاي داخلي مي‎گردد و آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشده، آشكارا قريب ‎الوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد.

«اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي مي‎گردد كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را مي‎طلبد.

«صنعت داخلي» به معناي كليه توليدكنندگان يك محصول مشابه يا مستقيماً رقابتي است كه در قلمرو اعضاء متعاهد فعاليت مي‌كنند يا آنهايي كه توليد جمعي آنها از محصول مشابه يا مستقيماً رقابتي سهم عمده‌اي از كل توليد داخلي آن محصولات را شامل مي‌شود.

«قيمت‌شكني» يعني وارد كردن محصول به بخش بازرگاني عضو متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان اين قيمت داخلي عبارت است از قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابه جهت صدور به كشور ثالث در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغي معقول بابت هزينه فروش و سود.

«عضو متعاهد كمتر توسعه يافته» يعني عضو متعاهدي كه توسط سازمان ملل متحد به عنوان كشور كمتر توسعه يافته تعيين شده است.

«كارگروه (كميته) نظارت» يعني كارگروهي كه به موجب ماده(27) تشكيل شده است.

«شوراي وزراي صنعت، معـدن و تجارت » يعني شورايي كه به موجب ماده(28) تشكيل شده است.

اهداف اهداف اين موافقتنامه تقويت روابط تجاري بين اعضاء متعاهد به‌ويژه در زمينه‌هاي زير است: الف) اصول كلي موضوع ماده(3). ب) كاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غير تعرفه‌اي و شبه تعرفه‌اي. پ) ارتقاء و گسترش تجارت، كمك به توسعه هماهنگ روابط اقتصادي بين اعضاء متعاهد. ت) ايجاد شرايط توانمند ساز براي رقابت عادلانه بين اعضاء متعاهد. ث) تسهيل تجارت مشترك و كمك به گسترش تجارت جهاني. ج) ايجاد محيطي امن‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر براي رشد پايدار تجارت بين اعضاء متعاهد؛ و چ) تسهيل متنوع سازي مبادلات تجاري بين اعضاء متعاهد.

اصول كلي 1- اصول زير حاكم بر اين موافقتنامه هستند: الف) اشتراك مزايا و رفتار متقابل كلي به منظور انتفاع عادلانه همه اعضاء متعاهد، با توجه به سطوح توسعه اقتصادي، تجارت خارجي، سياستهاي تعرفه‌اي و تشريفات واردات مربوط آنها؛ ب) شناسايي نيازهاي اعضاء متعاهد كمتر توسعه‌يافته. پ) انجام مذاكرات و ارائه امتيازات به‌صورت مرحله‌اي. 2- اعضاء متعاهد ساز و كاري را براي ارتقاء و حفظ همكاريهاي اقتصادي و تجاري متقابل ايجاد كرده و توسعه خواهند داد.

حوزه شمول مفاد اين موافقتنامه بر تجارت كالاهاي مندرج در جداول تعرفه‌هاي ملي كه نسبت به آنها امتياز داده مي‌شود و مبدأ آنها قلمرو اعضاء متعاهد مي‌باشد، حاكم خواهد بود.

روش كاهش تعرفه

اعضاء متعاهد، با لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، مگر اين‌كه به گونه ديگري در آن پيش‌بيني شده باشد: الف- نرخهاي تعرفه جاري بر واردات كالاهاي تحت پوشش اين موافقتنامه را بدون تصويب كارگروه نظارت افزايش نخواهند داد؛ ب- نرخهاي تعرفه جاري مربوط به خود را به يكديگر اطلاع خواهند داد؛ پ- نرخهاي تعرفه جاري خود بر كالاهاي مشخص شده در جداول تعرفه ملي را مطابق روشهاي زير كاهش خواهند داد: 1 - كاهش تعرفه 8% از كل خطوط نظام هماهنگ هر عضو متعاهد را كه نرخ تعرفه آنها بالاتر از 10% هستند پوشش خواهند داد. 2 - كاهش تعرفه‌ها به شرح زير صورت خواهد گرفت: - تعرفه‌هاي بالاتر از 25%، به 25% كاهش خواهد يافت. - تعرفه‌هاي بين 15% تا 25%، به 15% كاهش خواهد يافت. - تعرفه‌هاي بين 10% تا 15%، به 10% كاهش خواهد يافت. اين كاهش در هشت قسمت در هشت سال براي اعضاء متعاهد كمتر توسعه‌يافته و در چهارقسمت در چهارسال براي ساير اعضاء متعاهد خواهد بود.

اعضاء متعاهد قسمتهاي سالانه مشخص كاهش تعرفه خود را به همراه فهرست كالاهايشان ظرف 3 ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به اطلاع دبيرخانه دي- هشت خواهند رساند

اعضاء متعاهد سه‌سال بعد از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، تعرفه‌هاي خود را با هدف گسترش پوشش كالايي و يا افزايش امتيازات و كوتاه كردن چهارچوب زماني، مورد بازنگري قرار خواهند داد.

جداول امتيازات امتيازات تعرفه‌اي كه مورد مذاكره و مبادله بين اعضاء متعاهد قرار گرفته‌اند، به عنوان جزء لاينفك اين موافقتنامه به آن پيوست خواهند شد.

رفتار ملل كامله‌الوداد 1- مبادله امتيازات مذاكره شده به موجب اين موافقتنامه بر اساس رفتار ملل كامله‌ الوداد اجراء خواهد شد و منافع آن به همه اعضاء متعاهد تعلق خواهد گرفت. 2- هر عضو متعاهد در مورد تمامي اعضاء متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد كرد كه از رفتاري كه با كشور يا قلمروي گمركي ديگر در ارتباط با تعرفه، شبه تعرفه، موانع غير تعرفه‌اي و ساير قواعد و قوانين مربوط به تجارت، اعمال كرده يا خواهد كرد، نامطلوب‌تر نباشد. مفاد اين بند در خصوص امتيازاتي كه در ساير موافقتنامه‌هاي تجاري دو جانبه و منطقه‌اي اعطاء شده يا خواهد شد، اعمال نخواهد شد.

رفتار ملي كالاهاي هرعضو متعاهد كه به هر كشور عضو ديگري وارد مي‌شود از رفتاري بهره‌مند خواهد شد كه از رفتاري كه در مورد كالاهاي مشابه با مبدأ داخلي در خصوص قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، عرضه براي فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از آنها اعمال مي‌شود، نامطلوب‌تر نباشد.

شبه تعرفه‌ها 1- اعضاء متعاهد با لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه و اعضاء متعاهد كمتر توسعه‌يافته ظرف مدت سه‌سال، شبه تعرفه‌هاي خود را در مورد كالاهايي كه مشمول كاهش مي‌باشد، حذف خواهند نمود. اين مهلت براي اعضاء متعاهد كمتر توسعه‌يافته در صورت ارائه درخواست و تصويب شوراي وزراي صنعت، معـدن و تجارت مي‌ تواند تمديد شود. 2- با لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، در مورد كالاهايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول كاهش تعرفه‌ها قرار مي‌گيرد، شبه تعرفه‌هاي جديدي وضع نخواهد شد و شبه تعرفه‌هايي كه از قبل اعمال مي‌شده است، افزايش نخواهديافت.

موانع غير تعرفه‌اي 1- اعضاء متعاهد با لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، و اعضاء متعاهدكمتر توسعه‌يافته ظرف مدت سه‌سال، موانع غير تعرفه‌اي خود را در مورد كالاهايي كه مشمول كاهش تعرفه‌ها مي‌شوند، حذف خواهند نمود. براي اين كار اعضاء متعاهد كمتر توسعه‌يافته از يك مهلت سه ساله بهره‌مند خواهند بود. اين مهلت براي اعضاء متعاهد كمتر توسعه يافته در صورت ارائه درخواست و تصويب شوراي وزراي صنعت، معـدن و تجارت مي‌تواند تمديد شود. 2- با لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، در مورد كالاهايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول كاهش تعرفه‌ها قرار مي گيرد، هيچ مانع غيرتعرفه‌اي جديدي وضع نخواهد شد و موانع غير تعرفه‌اي كه از قبل اعمال مي‌شده‌است، افزايش نخواهد يافت.

حفظ ارزش امتيازات هيچ عضو متعاهدي به امتيازات اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه، از طريق اعمال هرگونه تعرفه، شبه تعرفه يا موانع غير تعرفه‌اي يا اقدامات محدود كننده ديگر صدمه نخواهد زد يا آنها را لغو نخواهد كرد، مگر اين ‌كه به گونه ديگري در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده باشد.

قواعد مبدأ كالاهاي مندرج در جداول ملي امتيازات، به شرط رعايت قواعد مبدئي كه پيوست و جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهدشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهد بود.

اقدامات ضد قيمت‌شكني و جبراني به منظور مقابله با قيمت‌شكني يا يارانه‌هاي صادراتي، اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات ضد قيمت‌شكني و جبراني را به اجراء درآورند.

اقدامات حفاظتي 1- چنانچه كالايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول امتياز ترجيحي است در شرايطي وارد قلمرو اعضاء متعاهد ديگر شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي به صنعت داخلي اعضاء متعاهد مزبور شود، اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات حفاظتي را اعمال كنند. 2- پيش از اجراي اقدامات حفاظتي، عضو متعاهدي كه درنظر دارد چنين اقداماتي را اعمال نمايد، تمامي اطلاعات مرتبط را كه براي بررسي كامل وضعيت، به‌منظور يافتن راه‌حلي قابل قبول براي اعضاء متعاهد مورد نياز مي‌باشد، در اختيار كارگروه نظارت قرار خواهد داد. به منظور دستيابي به چنين راه حلي، اعضاء متعاهد بلافاصله در كارگروه نظارت به مشورت خواهند پرداخت. اگر پس از مشورتها، اعضاء متعاهد ظرف مدت سي ‌روز به توافقي نرسند، عضو متعاهد مي ‌تواند به طور موقت اقدامات حفاظتي را اعمال نمايد.

استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي

اعضاء متعاهد تضمين مي‎كنند كه استانداردها، مقررات فني و رويه‌هاي ارزيابي انطباق آنها به گونه‎اي تهيه، تصويب يا اعمال نخواهد شد كه مانعي فراراه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت كند.

همچنين اعضاء متعاهد تضمين خواهند كرد: الف - هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي با توجه به اطلاعات علمي مربوط موجود و شرايط منطقه‎اي صرفاً در حدي كه براي حفاظت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه ضروري مي ‎باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمي مبتني خواهد بود و بدون دلائل كافي ادامه نخواهد يافت. ب - هدف يا اثر تهيه، تصويب يا اعمال مقررات فني ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت مشترك نخواهد بود. بدين منظور، مقررات فني نبايد موجب تضييقات تجاري بيش از ميزاني باشد كه براي تحقق هدفي مشروع لازم است و در اين راستا بايد خطراتي كه عدم تحقق هدف مزبور مي‎تواند ايجاد كند، مورد توجه قرار گيرد. اين اهداف مشروع شامل مواردي كه در ماده مربوط به استثنائات ذكر شده است، جلوگيري از اعمال فريبكارانه و حفاظت از محيط زيست است. در ارزيابي چنين خطراتي، عوامل مربوطي كه مورد لحاظ قرار مي‎گيرد شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فن‎آوري پردازش يا مصارف نهايي درنظر گرفته شده براي كالاها مي‎باشد.

با لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، اعضاء متعاهد مي‌توانند به منظور تنظيم «ترتيبات شناسايي متقابل» در زمينه‌هاي استانداردها، مقررات فني، استانداردهاي بهداشتي و بهداشت نباتي و شناسايي اعتبار آزمايشگاهها براي صدور گواهينامه كالاهاي اعضاء متعاهد، با يكديگر مذاكره كنند.