قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به انضمام پروتكل مربوط بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به انضمام پروتكل مربوط بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل مربوط به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

«هزينه هاي مالي » موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني ازجمله ربا محسوب نمي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به انضمام پروتكل مربوط بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه ، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.

ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي موضوعه بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول ، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه .

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از : الف - درمورد اسپانيا : - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي ، - ماليات بر شركت ، - ماليات بر درآمد اشخاص غيرمقيم ، - ماليات بر سرمايه و - مالياتهاي محلي بر درآمد و سرمايه . (كه از اين پس «مالياتهاي اسپانيا» ناميده مي شود). ب - درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر دارايي ، (به استثناي ماليات بر ارث ) (كه از اين پس «مالياتهاي ايران » ناميده مي شود).

اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه ، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است : الف - «اسپانيا» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت پادشاهي اسپانيا اطلاق مي شود. ب - «جمهوري اسلامي ايران » به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. ج - اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به اسپانيا يا جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. د - «شخص » اطلاق مي شود به : شخص حقيقي ، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. هـ - «شركت » اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. و - «موسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود. ز - «حمل و نقل بين المللي » به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي ، وسائط نقليه هوائي و جاده اي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد، انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي ، وسائط نقليه هوائي و جاده اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح - «مقام صلاحيتدار » : - درمورد اسپانيا به وزير دارايي يا نماينده مجاز او، - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و د…

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد در هر زمان هر اصطلاحي كه در آن تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معناي به كار رفته هر اصطلاح در قوانين جاري يك دولت متعاهد بر معناي اصطلاح مزبور در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.

مقيم

ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت ، از حيث اقامتگاه ، محل سكونت ، محل مديريت مؤثر يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي نيز خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي ، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد : الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي ). ب - هرگاه نتوان دولتي راكه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت ، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. د - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

درصورتي كه حسب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي ، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است .

مقر دائم

ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم » به محل ثابتي اطلاق مي شود كه ازطريق آن ، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم » به ويژه شامل موارد زير است : الف - محل اداره ، ب - شعبه ، ج - دفتر، د - كارخانه ، هـ - كارگاه ، و و - معدن ، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف ، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي .

كارگاه ساختماني ، پروژه ساخت ، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم » محسوب مي شوند ولي فقط درصورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشند.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده ، انجام فعاليتهاي مشروحه زير به عنوان فعاليت ازطريق «مقر دائم » تلقي نخواهد شد: الف - استفاده از تأسيسات ، صرفاً به منظور انباركردن ، نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه . ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبار كردن ، نمايش يا تحويل . ج - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. د - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. هـ - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. و - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف ) تا ( هـ)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب ، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در يك دولت متعاهد ازطرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه ازطريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حق العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.

صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه ازطريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غيرمنقول » داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري ، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي درمورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني ، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها، وسائط نقليه هوائي و جاده اي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم ، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.

با رعايت مقررات بند (3) اين ماده ، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت ، مي توانست تحصيل كند.

در تعيين درآمد مقر دائم ، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است ، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.

چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

حمل و نقل بين المللي 1 - درآمد حاصل بابت استفاده از كشتي ها، وسائط نقليه هوائي يا جاده اي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است . 2 - درصورتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني روي عرشه كشتي باشد، چنين تلقي خواهد شد كه محل مذكور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است ، درصورت عدم وجود چنين بندري ، محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است .

مؤسسات شريك 1 - درصورتي كه : الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه ، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط ، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده ، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و آن دولت ديگر بپذيرد كه درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، دراين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.