قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

مقدمه: دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقه‌ مندي به تحكيم همكاري‌ هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به‌ كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌ گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌ گذاري‌ هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌ گذاري‌ هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، با آگاهي از اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري در اين موافقتنامه سبب افزايش ابتكارهاي كسب و كار در اين زمينه، توانمندي اقتصادي و توسعه پايدار هر دو دولت مي‌ گردد و در اين بستر، علاقه‌ مند به ترغيب اصول مسؤوليت اجتماعي شركتها مي‌ باشند، و با تمايل به‌ دستيابي به اين اهداف به‌ نحوي كه با حمايت از سلامت، امنيت و محيط زيست و با ارتقاي حمايت از مصرف‌ كننده و استانداردهاي مربوط به كار سازگار باشد، به‌ شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به‌ كار رفته در آن به‌ شرح زير خواهد بود:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به ‌كار رفته در آن به‌ شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايه‌ گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌ گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌ پذير خوانده مي شود) به‌ كار گرفته شود، كه ويژگي‌ هاي يك سرمايه‌ گذاري، از جمله ويژگي‌ هايي مانند تعهد سرمايه يا ساير منابع، پيش‌ بيني فايده يا سود، پذيرش خطر (ريسك) و يك دوره معين را دارا باشد: الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها، ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها، پ) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول، ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه‌ هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني، حسن شهرت تجاري و اسرار تجاري مرتبط با سرمايه‌ گذاري، ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌ برداري از منابع طبيعي. هرگونه تغيير يا تبديل در شكلي كه دارايي‌ ها سرمايه‌ گذاري مي شوند، مشروط به اينكه توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان تصويب شده باشد، در ماهيت آنها به‌ عنوان سرمايه‌ گذاري تأثير نخواهد داشت.

اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به‌ موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌ شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به ‌موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره و مركز اصلي فعاليت‌ هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به‌ طور قانوني از سرمايه‌ گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌ گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز.

اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي شود.

تشويق سرمايه‌ گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري ‏هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد. 3 - اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه گذاري‌ هايي اعمال خواهد شد كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير رسيده باشد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ماده 4 ـ حمايت از سرمايه‌ گذاري

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه ‌گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاران در رابطه با سرمايه ‌گذاري هاي آنها، رفتار منصفانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (2) تا (4) اعمال خواهد كرد.

نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تنها در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات موجب موارد زير شود: الف) استنكاف از احقاق حق در رسيدگي هاي كيفري، مدني يا اداري، ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت در رسيدگي هاي قضائي يا اداري، پ) رفتار خودسرانه آشكار، ت) تبعيض هدفمند در مورد مديريت، فعاليت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل، بهره برداري، فروش يا واگذاري سرمايه ‌گذاري هاي مزبور، يا ث) نقض تعهدات مكتوب ويژه داده‌ شده به سرمايه گذار توسط مقام ذي ‌ربط طرف متعاهد سرمايه پذير.

براي اطمينان بيشتر، حمايت و امنيت كامل به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنيت فيزيكي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها مي باشد.

تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده نمي ‌باشد.

رفتار ملي و رفتار ملل كامله الوداد

هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاري ها و عوايد سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاري و عوايد سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه گذاري و عوايد سرمايه گذاران هر كشور ثالث در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث در رابطه با مديريت، حفظ، استفاده، بهره‌ مندي يا فروش سرمايه‌ گذاري‌ هاي آنها در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.

براي اطمينان بيشتر، «رفتار» موضوع بندهاي (1) و (2) شامل تشريفات حل و فصل اختلاف سرمايه گذار با دولت پيش بيني ‌شده در ساير پيمان هاي سرمايه گذاري بين‌ المللي و موافقتنامه هاي تجاري ديگر نمي ‌شود.

تعهد موضوع بندهاي (1) و (2) در مورد رفتار به‌ موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به امضاء رسيده يا لازم الاجراء شده است، اعمال نخواهد شد.

رفتار اعمال‌ شده به‌ موجب اين ماده نسبت به مزاياي اعطاء ‌شده توسط يك طرف متعاهد كه به‌ موجب تعهدات آن به ‌عنوان عضو يك اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا شكل ديگري از يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، اعمال نخواهد شد.

مفاد اين موافقتنامه به ‌نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را متعهد نمايد منافع قابل تعميم هر رفتار، ترجيح يا مزيت به‌ وسيله يك طرف متعاهد به‌ موجب هر موافقتنامه يا ترتيبات بين المللي كه به‌ طور كلي يا عمده مربوط به ماليات مي باشد را به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري‌ ها يا عوايد اين سرمايه گذاري ها تعميم دهد.

ماده 6 ـ شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به ‌موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض‌ آميز انجام پذيرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيش بيني شده باشد. فرآيند قانوني شامل حق بررسي فوري موضوع و ارزش گذاري سرمايه گذاري توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان مي باشد. مبلغ خسارت بدون تأخير پرداخت خواهد شد و شامل هزينه هاي مالي محاسبه‌ شده طبق رويه بين المللي خواهد بود.

ميزان جبران خسارت معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله پيش از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت خواهد بود.

تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات دولت متعاهد، در يك وضعيت به ‌خصوص، مصادره غيرمستقيم تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را، در بين ساير عوامل، در نظر مي ‌گيرد: الف) اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگرچه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه‌ اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه مصادره غيرمستقيم به وقوع پيوسته باشد، ب) مدت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات دولت متعاهد، پ) خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، به ‌ويژه هدف و زمينه اتخاذ آنها.

تدابير متناسب غيرتبعيض آميز كه در پرتو عوامل فوق توسط طرف متعاهد با حسن نيت اتخاذ شده اند و با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند امنيت ملي، ثبات مالي، سلامت عمومي، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده‌ اند، به ‌جز در شرايط نادر، به‌ عنوان مصادره تلقي نخواهند شد.

زيان ‌ها 1 - سرمايه‌ گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه ‌گذاري‌ هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌ گذاران خود يا سرمايه‌ گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - صرف‌ نظر از بند (1) فوق، اگر سرمايه‌ گذار يك طرف متعاهد در وضعيت‌ هاي موضوع بند (1) در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خسارتي شود كه ناشي از موارد زير باشد: الف) ضبط سرمايه ‌گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخيرالذكر، يا ب) تخريب سرمايه‌ گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخيرالذكر، كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد. سرمايه ‌گذار، مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت از سوي طرف متعاهد اخيرالذكر خواهد شد كه در هر صورت سريع، مناسب و مؤثر و بدون تأخير غيرموجه خواهد بود.

ماده ۹ ـ بازگشت و انتقال سرمايه

بدون لطمه به اقدامات اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا شكل ديگر يكپارچگي منطقه‌ اي اقتصادي كه يك طرف متعاهد عضو آن است، طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت‌ هاي مربوط به سرمايه‌ گذاري و عوايد اطمينان خواهند داد. انتقالات به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد، بدون هيچ محدوديت و تأخير غيرموجه صورت خواهد گرفت. اين انتقالات، به‌ ويژه شامل موارد زير خواهد بود، اگرچه به آنها منحصر نمي ‌شود: الف) سرمايه و مبالغ اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايه‌ گذاري، ب) سود، هزينه ‌هاي مالي، سود سهام و ساير درآمد‌هاي جاري، پ) وجوه بازپرداخت وامها، ت) حق ‌الامتيازها يا حق ‌الزحمه ‌ها، ث) مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه از سرمايه‌ گذاري، ج) هرگونه وجوه پرداختي ناشي از جبران خسارت به ‌موجب مواد (7) يا (8)، چ) درآمد كاركنان خارجي كه در ارتباط با سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد ميزبان استخدام شده ‌اند و پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌ گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا مي ‌باشند.

از نظر اين موافقتنامه، نرخ تسعير، نرخ رايج بر اساس مقررات حاكم نرخ تسعير در زمان انتقال خواهد بود، مگر آنكه به ‌نحو ديگري توافق شده باشد.

چنانچه انتقالات موضوع بند (1) در مدتي كه به‌ طور معمول براي تكميل انتقال لازم است انجام پذيرد، چنين تلقي مي ‌شود كه انتقالات بدون تأخير غيرموجه انجام شده است، مگر آنكه به ‌نحو ديگري بين سرمايه‌ گذار و نهاد مالي سرمايه‌ گذار توافق شده باشد.

هيچ‌ يك از مفاد اين موافقتنامه به‌ گونه‌ اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را در شرايط استثنائي، چنانچه با توجه به پرداخت ها و جريان سرمايه، مشكلات جدي تراز پرداخت يا خطر آن را تجربه كند، از اتخاذ و حفظ اقداماتي كه انتقال را محدود مي كند، باز دارد، مشروط بر اينكه محدوديت‌ هاي مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و يا به‌ طور غيرمنصفانه تبعيض‌ آميز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نيت وضع شده باشند و از آنچه براي اصلاح وضعيت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.

يك طرف متعاهد مي ‌تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غيرتبعيض‌ آميز و با حسن نيت به ‌منظور تضمين پيروي سرمايه ‌گذار از قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه ‌گذاري انجام پذيرفته است در ارتباط با موارد زير انتقال را به تأخير اندازد يا از آن جلوگيري كند: الف) پرداخت ماليات و عوارض، ب) رويه ‌هاي ورشكستگي يا تصفيه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشكستگي يا حمايت از حقوق اعتباردهندگان، پ) جرائم كيفري يا جزائي، ت) تضمين پيروي از دستورات يا احكام دادگاهها يا ديوان ‌هاي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه ‌گذاري انجام شده است. اين اقدامات و اجراي آنها به‌ عنوان وسيله ‌اي براي اجتناب از تكاليف و تعهدات طرف متعاهد به ‌موجب اين موافقتنامه استفاده نخواهد شد.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا نماينده تعيين ‌شده توسط آن در چهارچوب يك نظام حقوقي متعاقب پرداختي كه به‌ موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به ‌عمل آورده جانشين سرمايه ‌گذار شود: الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه ‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه ‌پذير طبق ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

حل و فصل اختلاف ‏هاي ميان يك طرف متعاهد و سرمايه ‌گذار (سرمايه ‌گذاران) طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و يك يا چند سرمايه‌ گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه ‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به ‌صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه ‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي ‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به ‌شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.