قانون موافقتنامه تجاري اكو ( اكوتا )

مقدمه 1 – اعضاء سازمان همكاريهاي اقتصادي (كه از اين پس اكو ناميده مي شود)، دولتهاي : انتقالي اسلامي افغانستان ، جمهوري آذربايجان ، جمهوري اسلامي ايران ، جمهوري قزاقستان ، جمهوري قرقيزستان ، جمهوري اسلامي پاكستان ، جمهوري تاجيكستان ، جمهوري تركيه ، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند); 2 - با انگيزه ناشي از تعهد براي ارتقاء همكاريهاي منطقه اي براي شكوفايي و ثبات منطقه با روحيه اي توأم با تفاهم متقابل و با احترام كامل به اصول برابري حاكميت ، استقلال و تماميت ارضي همه كشورها; 3 - با يادآوري نيت خود براي مشاركت فعال در فرآيند آزادسازي تجارت ازطريق كاهش تدريجي تعرفه ها و حذف موانع غيرتعرفه اي در تجارت و اعلام آمادگي براي همكاري دريافتن راهها و امكاناتي براي تقويت اين فرآيند; 4 - با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اكو همان گونه كه در منشور آن ، عهدنامه ازمير و مفاد راهبرد همكاريهاي اقتصادي براي منطقه اكو به ويژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمينه همكاريهاي تجاري اكو تصريح گرديده و با تصديق اهميت اصول اقتصاد بازار و تلاش براي هماهنگي سياست اقتصادي تاحد لزوم به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه ها; 5 - با يادآوري اهميت حفظ سازگاري با قواعد پذيرفته شده بين المللي و نيز اهميت نظامهاي تجاري آزاد دوجانبه به منظور ترويج توسعه اقتصادي ; 6 - با اطمينان از اين كه طرفهاي متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند پيگيري فرآيند الحاق به اين سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهاي متعاهد امضاء كننده اي كه در سازمان تجارت جهاني عضو هستند ازطريق حمايت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهند بخشيد; 7 - با توجه به نياز بي درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه اي كه در حال حاضر سهم ناچيزي از حجم كلي تجارت كشورهاي عضو اكو را تشكيل مي دهد; 8 - با توجه به اين كه حقوق و تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين يك يا چند كشور عضو از يك سو و يك يا چند كشور ثالث ازسوي ديگر تحت تأثير مفاد اين موافقتنامه قرار نخواهند گرفت ; 9 - با اعتقاد بر اين كه اين موافقتنامه فضايي جديد براي روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد و به ويژه براي توسعه تجارت و سرمايه گذاري به وجود مي آورد كه براي توسعه اقتصادي ضروري است ; درموارد زير به توافق رسيده اند:

تعاريف ازنظر موافقتنامه تجاري اكو كه بعد از اين «موافقتنامه » ناميده مي شود: 1 - «طرفهاي متعاهد» يعني دولتهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه به اين موافقتنامه ملحق مي شوند. 2 - «وضعيت بحراني » يعني بروز يك وضعيت استثنائي كه در آن واردات انبوه كالاها و فرآورده هاي ترجيحي موجب صدمه شديد يا تهديد به صدمه شديد گردد و اقدام متقابل فوري را ايجاب نمايد. 3 - «كالا» يعني اجناس و كالاهايي براساس نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا طبقه بندي شده اند اعم از مواد اوليه و خام ، كالاهاي نيمه ساخته يا نهايي كه به وسيله بخشهاي صنعتي ، كشاورزي و معدني طرفهاي متعاهد توليد شده باشند. 4 - «رفتار ملل كامله الوداد» يعني اعمال غيرتبعيض آميز تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غيرتعرفه اي . 5 - «مانع غيرتعرفه اي » يعني هرگونه تدبير، مقرره يا رويه اي به غير از «تعرفه ها» و «شبه تعرفه ها» كه اثر آن محدوديت واردات يا ايجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد. 6 - «شبه تعرفه ها» يعني عوارض يا كارمزدهاي مرزي غير از «تعرفه ها» درمورد معاملات تجاري خارجي كه داراي اثري مانند تعرفه است و فقط بر واردات وضع مي گردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالياتهاي غيرمستقيم نمي شود كه به همان شيوه برفرآورده هاي مشابه داخلي وضع مي شود. عوارض وارداتي مربوط به خدمات خاص ارائه شده ، به عنوان اقدامات شبه تعرفه اي شناخته نمي شود. 7 - «برپايه بخشي » يعني ترتيبات بين طرفهاي متعاهد راجع به حذف يا كاهش موانع تعرفه اي ، غيرتعرفه اي و شبه تعرفه اي و همچنين ساير اقدامات مربوط به ترغيب تجارت يا همكاري درمورد فرآورده هاي خاص يا گروههايي از فرآورده ها كه از لحاظ مصرف نهايي يا توليد ارتباط نزديكي با هم دارند. 8 - «كالاهاي حساس » يعني كالاهايي كه توسط يك طرف متعاهد به عنوان كالاي حساس اعلام مي گردد. 9 - «صدمه شديد» يعني يك لطمه چشمگير كلي در وضعيت يك صنعت داخلي ، فرآورده هاي نظير يا مشابه ناشي از افزايش قابل ملاحظه واردات ترجيحي به نحوي كه ازلحاظ درآمد، توليد يا اشتغال باعث زيانهاي قابل ملاحظه و غيرقابل تحمل در كوتاه مدت گردد. بررسي اين اثرات در صنعت داخلي ذي ربط شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخص هاي مربوطه اقتصادي نيز خواهد بود كه در وضعيت صنعت داخلي آن فرآورده اثر مي گذارد. 10 - «تعرفه » يعني حقوق گمركي ، سود بازرگاني يا هرگونه عوارض بر واردات كه در جدول تعرفه ملي يك طرف متعاهد درج گرديده است . 11 - «تهديد صدمه شديد» يعني صدمه اي شديد كه به وضوح قريب الوقوع است . تصميم درباره قريب الوقوع بودن بايد مبتني بر واقعيات باشد و نه صرفاً براساس ادعا، گمان يا احتمال بعيد.

تأسيس و اهداف 1 - اصول زير بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود: الف - اين موافقتنامه براساس اصول كلي رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار بوده و اجراء خواهد شد به نحوي كه كليه طرفهاي متعاهد، با درنظر گرفتن سطح توسعه اقتصادي و صنعتي مربوط خود، الگوي تجارت خارجي و سياستها و نظامهاي تعرفه اي خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهره مند شوند; و ب - اين موافقتنامه به صورت تدريجي اجراء خواهد شد و در مراحل متوالي با بازنگريهاي ادواري ادامه خواهد يافت . 2 - به موجب اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد سازوكاري را به منظور ترغيب و تداوم همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين طرفهاي متعاهد ازطريق مبادله امتيازات متقابل طبق اين موافقتنامه برقرار مي كنند. 3 - مفاد، قواعد، مقررات ، تصميمات ، تعهدات و پروتكل هاي مندرج در اين موافقتنامه حاكم بر آن خواهد بود. 4 - اهداف اين موافقتنامه عبارت است از ترويج ، پشتيباني و افزايش تجارت منطقه اي براساس اصول مشترك و تحكيم همكاريهاي اقتصادي ميان دولتهاي عضو اكو ازطريق حذف موانع غيرتعرفه اي ، كاهش تعرفه ها و مبادله امتيازات و به ويژه : الف - توسعه هماهنگ روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد ازطريق بسط تجارت ; ب - فراهم نمودن شرايط رقابت عادلانه براي تجارت بين طرفهاي متعاهد; پ - كمك به رونق تجارت درون منطقه ، روان سازي جريان اجناس و كالاها و گسترش تجارت جهاني ; و ت - افزايش قابل ملاحظه فرصتهاي سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در قلمرو طرفهاي متعاهد. 5 - طرفهاي متعاهد مفاد اين موافقتنامه را در پرتو اهداف آن و طبق اصول پذيرفته شده بين المللي تفسير و اجراء خواهند كرد.

با لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ، جز درمواردي كه در آن ذكر شده باشد، هيچ گونه تغييري در جهت افزايش نرخهاي تعرفه اعمال شده بر واردات بدون تأييد شوراي همكاري صورت نخواهد گرفت . طرفهاي متعاهد نرخ تعرفه هاي اعمال شده خود را به يكديگر اعلام خواهند كرد.

درمورد هر يك از كالاها، نرخ هاي پايه تعرفه و كاهشهاي متوالي توافق شده به موجب اين موافقتنامه طبق اصول رفتار ملل كامله الوداد اعمال خواهد شد.

هر طرف متعاهد درمورد هر يك از طرفهاي متعاهد ديگر كه عضو سازمان جهاني تجارت نيست رفتاري را كه مطلوبيت كمتري از رفتار اعمال شده با اعضاءسازمان تجارت جهاني نداشته باشد در ارتباط با تعرفه ها، شبه تعرفه ها موانع غيرتعرفه اي و حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه در حيطه اين موافقتنامه مي گنجد، اعمال خواهد كرد.

با لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ، طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند كه نرخ تعرفه كالاها را به شرح زير كاهش دهند: الف - كاهش تعرفه ها ظرف حداكثر پانزده سال براي دولت انتقالي اسلامي افغانستان و هشت سال براي ساير طرفهاي متعاهد تا حداكثر پانزده درصد (15%) به عنوان بالاترين حد تعرفه ; ب - تمام كالاهايي كه عملاً تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي گردد فهرست مثبت را تشكيل مي دهد، به استثناء كالاهايي كه در فهرست منفي اعلام شده توسط يك طرف متعاهد منعكس مي گردد. جدول تعرفه هاي اعمال شده مربوط به فهرست مثبت كالاها توسط هر يك از طرفهاي متعاهد اعلام خواهد شد; پ - فهرست مثبت كالاها بايد به تدريج و به تناسب در هشت مرحله مساوي به صورت ساليانه گسترش يابد به گونه اي كه حداقل هشتاد درصد (80%) كالاهاي خطوط تعرفه اي را تحت پوشش قرار دهد; ت - هر يك از طرفهاي متعاهد با توجه به ميزان كاهش تعرفه مقرر شده ، جدول امتيازات براي كاهش تدريجي و فزاينده تعرفه هاي اعمال شده خود را به منظور رساندن بالاترين نرخ تعرفه هر يك از اقلام به حداكثر پانزده درصد (15%) در پايان هشت سال به تمام دولتهاي عضو اطلاع خواهد داد. كاهش تعرفه هاي اعمال شده نبايد كمتر از ده درصد (10%) تعرفه هاي موجود در هر سال باشد.

استثنائات عمومي : 1 - اين موافقتنامه مانع از ممنوعيت يا محدوديت واردات ، صادرات يا عبور (ترانزيت ) كالا كه بنا به دلايل امنيت ملي ، اعتقادات ديني ، اخلاق عمومي ، امنيت عمومي ، حفظ سلامت و حيات انسانها، حيوانات يا گياهان ، يا تعقيب اهداف بهداشتي و قرنطينه اي ، حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هاي هنري ، تاريخي ، يا باستان شناسي ، حمايت از حقوق مالكيت معنوي يا قواعد مربوط به طلا يا نقره يا حفاظت از منابع طبيعي پايان پذير موجه هستند، درصورتي كه اين گونه اقدامات درخصوص محدوديت توليد يا مصرف داخلي مؤثر باشند، نخواهد بود. مع هذا، اين گونه ممنوعيتها يا محدوديتها نبايد به ابزاري جهت اعمال تبعيض اختياري يا برقراري محدوديت پنهان در تجارت بين طرفهاي متعاهد تبديل شود. 2 - به موجب بند (1)، هيچ چيزي در اين موافقتنامه ، حق هر يك از طرفهاي متعاهد را نسبت به اتخاذ هرگونه تدبير مربوط به مقررات عمومي كه لازم تشخيص دهد، سلب نخواهد كرد، مشروط بر اين كه اين اقدامات ناظر به موارد زير باشد: الف - تحويل مواد قابل شكافتن و منابع مواد پرتوزا و كاربرد ضايعات پرتوزا; و ب - اقدامات مربوط به ايفاء تعهدات طبق منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي .

استثنائات امنيتي 3- هيچ چيزي در اين موافقتنامه ، هريك از طرفهاي متعاهد را از اتخاذ اقداماتي كه درموارد زير لازم تشخيص مي دهد، منع نخواهد كرد: الف - جلوگيري از افشاء اطلاعات محرمانه اي كه بر خلاف مصالح امنيتي اساسي آن است . ب - حفظ مصالح امنيتي اساسي يا اجراء تعهدات بين المللي يا سياست هاي ملي آن مانند سياستهاي مربوط به : (1) - نقل و انتقال اسلحه ، مهمات و تجهيزات جنگي ، مشروط بر اين كه اين گونه اقدامات به شرايط رقابت درخصوص فرآورده هايي كه خاص مقاصد نظامي نيست و همچنين به جابه جايي ساير كالاها، مواد و خدمات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم نيازهاي تأسيسات نظامي را تأمين مي كند، صدمه نزند; يا (2) - منع گسترش سلاح هاي بيولوژيكي و شيميايي ، سلاحهاي هسته اي يا ساير مواد منفجره هسته اي ; يا (3) – اقداماتي كه در زمان جنگ يا ساير تنش هاي شديدبين المللي اتخاذ شده است .

هرگاه فرآورده اي كه مشمول امتيازات مربوط به ترجيحات اين موافقتنامه است ، تحت چنان شرايطي يا در چنان مقاديري به قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد وارد شود كه سبب صدمه جدي يا تهديد به صدمه جدي در طرف متعاهد وارد كننده گردد، طرف متعاهد وارد كننده مربوط مي تواند با مشورت قبلي ، به جز در شرايط بحراني ، امتياز اعطائي به موجب اين موافقتنامه را به طور موقت و بدون تبعيض به حال تعليق درآورد. چنانچه اقدام مزبور صورت بگيرد، طرف متعاهدي كه مبادرت به اين اقدام مي كند، مراتب را به طرف (هاي ) متعاهد ذي ربط اطلاع خواهد داد و دبيرخانه اكو را نيز مطلع خواهد كرد و با طرف متعاهد ذي ربط به مشورت خواهد پرداخت و تلاش خواهد كرد به منظور چاره جويي براي مسأله به توافق متقابل قابل پذيرشي برسد.

به ويژه چنانچه قرار باشد فرآورده اي در چنان مقادير زيادي و تحت چنان شرايطي وارد شود كه سبب موارد زير يا تهديدي در اين زمينه شود: الف - صدمه جدي به توليدكنندگان داخلي فرآورده هاي مشابه يا مستقيماً رقابتي در قلمرو طرف متعاهد وارد كننده ; يا ب - اختلال جدي در هر يك از بخشهاي اقتصادي مربوط يا مشكلاتي كه موجب وخامت وضعيت اقتصادي يك منطقه گردد. طرف متعاهد ذي ربط مي تواند براساس شرايط و طبق روش مندرج در ماده (24)، نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي اقدام نمايد. اين گونه اقدامات بايد: - با اهداف اين موافقتنامه سازگار باشد; - بدون تبعيض نسبت به واردات از كليه طرفهاي متعاهد اجراء شود; - تا زماني و تا حدي اجراء شود كه براي جلوگيري از صدمه ضرورت دارد.

طرفهاي متعاهد قبل از مبادرت به اجراء اقدامات حفاظتي مندرج در بند بعدي اين ماده ، تلاش خواهند كرد اختلاف بين خود را ازطريق مشورتهاي مستقيم حل و فصل نمايند. هر يك از طرفهاي متعاهد كه قصد اجراء اقدامات حفاظتي را داشته باشد. ظرف مدت حداكثر سي روز، ساير طرفهاي متعاهد را ازطريق دبيرخانه اكو مطلع خواهد كرد.

اقدامات حفاظتي ضمن مشورت با ساير طرفهاي متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد، به جز در شرايط بحراني كه يك طرف متعاهد مي تواند نسبت به اتخاذ اقدامات موقتي بدون مشورت قبلي اقدام كند، مشروط بر اين كه پس از اجراء اقدامات مزبور بي درنگ به مشورت بپردازد.

طرفهاي متعاهد ظرف مدت نود روز پس از دريافت اطلاعيه اوليه ، به منظور حصول توافق درخصوص ماهيت و حدود اقدامات حفاظتي ، مشورت خواهند كرد. درصورتي كه ظرف اين مدت توافق حاصل نشود، موضوع به مرجع حل اختلاف پيش بيني شده در ماده (27) زير ارجاع خواهد گرديد. چنانچه مرجع مذكور در ظرف مدت چهار هفته از تاريخ ارجاع موفق به حل و فصل موضوع نگردد، طرفهاي متعاهد لطمه ديده حق خواهند داشت نسبت به استرداد امتيازات معادل يا ساير تعهدات اقدام كنند.

اقدامات حفاظتي متخذه بلافاصله به طرف متعاهد ديگر و شوراي همكاري اطلاع داده خواهد شد. اقدامات حفاظتي از لحاظ گستره و مدت صرفاً محدود به اقداماتي خواهد بود كه جهت اصلاح وضعيت ايجاد شده ضرورت دارد و از حد صدمه وارده براثر عمل مورد بحث و يا مشكلات ايجاد شده تجاوز نخواهد كرد. در اين مورد، اولويت با اقداماتي خواهد بود كه كمترين اختلال را در كاركرد اين موافقتنامه ايجاد مي كنند. اقدامات اتخاذ شده به وسيله يكي از طرفهاي متعاهد عليه فعل ياترك فعلي كه از سوي طرف متعاهد ديگر سرزده ، فقط در تجارت با آن طرف متعاهد اثر خواهد گذاشت .

اقدامات حفاظتي متخذه موكول به رايزني هاي ادواري در شوراي همكاري خواهد بود تا هر چه زودتر كاهش يابد يا هنگامي كه تحت شرايط موجود ادامه اجراء آنها ديگر قابل توجيه نباشد، نسبت به لغو آن اقدام شود.