رأي وحدت رويه 2902 ـ 28/7/1344
صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به سرقت مسلحانه
چون بين شعب ديوانعالي كشور براي تعيين اشخاصي كه مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب نهم تيرماه 33 ميشوند اختلافنظر حاصل شده اكثريت هيأتعمومي ديوان عالي كشور با توجه به اينكه طبق اصل 71 متمم قانون اساسي محاكم دادگستري مرجع رسمي تظلمات قرار داده شده و مستثنيات اين اصل بايد منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره 1 از ماده 431 قانون آييندادرسي كيفري چنين رأي ميدهد: همانطور كه در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گرديده محكوميتهاي به حبس تأديبي به دو ماه يا كمتر ولو متضمن محكوميت نقدي تا بيست هزار ريال يا شلاق باشد و همچنين سرقتهايي كه بهوسيله صغار ارتكاب ميشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوقالذكر خارج است. اين رأي به موجب قانون وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 28 در موارد مشابه لازمالاتباع است
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.