قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و روماني

تبصره هزينه هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني ازجمله ربا محسوب نمي شود.

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و روماني كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، مقامات محلي يا واحدهاي منطقه اي ـ اداري آنها وضع مي گردد. 2- ماليات بر در آمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء در آمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات وهمچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3- مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر دارايي، ب: در مورد روماني: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر منافع، 4- اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف : 1- «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. 2- «روماني» به قلمرو دولت روماني شامل درياي سرزميني و حريم هوايي بالاي آن و درياي سرزميني كه روماني نسبت به آنها حق حاكميت اعمال مي نمايد، همچنين مناطق مجاور و فلات قاره و مناطق انحصاري اقتصادي كه روماني طبق اصول و قواعد بين المللي حقوق حاكميت يا صلاحيت در آنها اعمال مي نمايد اطلاق مي گردد. ب: «شخص» اطلاق مي شود به: 1- شخص حقيقي، 2- شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. پ: «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ت: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هردولت متعاهد مي باشد. ث: «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. ج: «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي يا راه آهن اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده اي يا راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود. چ: اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به: 1- هر شخص حقيقي كه طبق قوانين داخلي هر دولت متعاهد تعيين شده باشد، 2- هرشخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ح : مقام صلاحيتدار: 1- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او، 2- درمورد روماني به وزير ماليه عمومي يا نماينده مجاز او اطلاقمي شود.

در اجراء اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يك دولت متعاهد به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و مقام محلي يا واحدهاي منطقه اي ـ اداري خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد. پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا درصورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي ازدولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دودولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتي كه وفق مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد. آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي­شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف – محل اداره ب – شعبه پ – دفتر ت – كارخانه ث – كارگاه ج – معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شود ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از مدت دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر بعنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهدشد: الف – استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب – نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش. پ – نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت – فروش كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه در نمايشگاه يا بازارهاي مكاره خاص موقتي، در صورتي كه كالا يا اجناس مزبور حداكثر يك ماه پس از خاتمه نمايشگاه يا بازار فوق الذكر به طور قطعي به فروش برسد. ث – نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ج – نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. چ – نگهداري محل ثابت كسب وكار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ج)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده ومشمول بند(6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت هايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن­ كه فعاليت­هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت چنانچه آن فعاليت­ها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هرعامل مستقل­ديگري به انجام امور مي پردازد. در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهدشد مشروط برآنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد.

صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند ويا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهدبود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر(از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

اصطلاح اموال غير منقول داراي همان تعريفي است كه درقوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. كشتي ها، قايق ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد.

مقررات بند(1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

مقررات بندهاي (1)و(3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري

در آمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد در آمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي شود.

با رعايت مقررات بند(3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.

چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين در آمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

درآمد منظور شده براي آن مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

حمل و نقل بين المللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي­ها، قايق ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

مؤسسات شريك

در صورتي كه: الف- مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد. يا ب- اشخاص واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند وشرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يامالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد ولي بعلت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء در آمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول ماليات متعلقه شود.

در صورتي كه يك دولت متعاهد در آمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه برآن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

سود سهام

سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.