قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني

تبصره 1 ـ هزينه هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

تبصره 2 ـ اجراي ماده (25) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه

1 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد و سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.

2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از تمامي مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه ازجمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

3 ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از: الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران: (1) ماليات بر درآمد و (2) ماليات بر دارايي ب ـ درمورد جمهوري اسلووني (1) ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي (2) ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و (3) ماليات دارايي

4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 ـ تعاريف كلي

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد: الف ـ (1) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. (2) اصطلاح «اسلووني» به جمهوري اسلووني و هنگامي كه در معناي جغرافيايي آن به كار مي رود به قلمرو اسلووني، ازجمله مناطق دريايي آن اطلاق مي شود كه اسلووني حقوق حاكميتي يا صلاحيت را طبق قوانين داخلي خود و حقوق بين المللي بر آن اعمال مي كند. ب ـ اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب اقتضاء متن، به «جمهوري اسلامي ايران» يا «اسلووني» اطلاق مي شود. پ ـ «شخص» اطلاق مي شود به: (1) شخص حقيقي (2) شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد ت ـ «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث ـ «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود. ج ـ «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، هواپيما يا وسيله نقليه جاده اي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي، هواپيما يا وسيله نقليه جاده اي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. چ ـ «مقام صلاحيتدار»: (1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. (2) در مورد اسلووني به وزارت دارايي جمهوري اسلووني يا نماينده مجاز آن اطلاق مي شود. ح ـ اصطلاح «تبعه» در رابطه با يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به: (1) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارا مي باشد. (2) هر شخص حقوقي، مشاركت، يا انجمني كه وضعيت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مي كند.

2 ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زمان توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در آن زمان در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معاني به كار رفته در قوانين مالياتي جاري آن دولت بر معاني آن اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت.

ماده 4 ـ مقيم

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت، يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف ـ او فقط مقـيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد. پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت ـ در صورتي كه نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعيت وي را تعيين كرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 ـ در صورتي كه طبق مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه در مورد آن شخص را تعيين خواهند كرد.

ماده 5 ـ مقر دائم

1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب وكار اطلاق مي شود كه كسب و كار يك مؤسسه كلاً يا جزئاً از طريق آن انجام مي گيرد.

2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف ـ محل اداره ب ـ شعبه پ ـ دفتر ت ـ كارخانه ث ـ كارگاه و ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره برداري و يا استخراج منابع طبيعي

3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها در قلمرو يك دولت متعاهد بيش از نه ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

4 ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زير نمي گردد: الف ـ استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

5 ـ علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

6 ـ مؤسسه صرفاً به سبب آن كه در يك دولت متعاهد از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود بين مؤسسه و آن عامل در روابط تجاري و مالي متفاوت با شرايط بين مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ اين بند آن عامل داراي وضعيت مستقل تلقي نخواهد شد.

7 ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحوديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولـت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

2 ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهد شد.

3 ـ مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

4 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7 ـ درآمدهاي تجاري

1 ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي شود.

2 ـ با رعايت مقررات بند (3)، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

3 ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعـم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر

4 ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بـا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

6 ـ از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

7 ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ حمل و نقل بين المللي 1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده اي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2ـ مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليتهاي مشاركتي باشد.

ماده 9 ـ مؤسسات شريك