قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين‌ دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين

طرفهاي متعاهد با اعطاي امتيازات به يكديگر كه ممكن است بين آنها مورد‌ توافق قرار گيرد، مطابق قوانين ملي و مقررات مربوطه و تعهدات خود طبق موافقتنامه‌هاي ‌بين‌المللي، پيمان‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها و مقاوله ‌نامه‌ها همكاري خواهند نمود.

زمينه‌هاي همكاري مورد نظر در بند (‌الف) به شرح زير مي‌باشد: 1 - همكاري اقتصادي در بخشهاي زير: - مبادلات تجاري - خدمات - جهانگردي - خدمات مالي و بانكي - بيمه - آموزشي - حمل و نقل و ارتباطات 2 - مبادله اطلاعات بازرگاني، اقتصادي و مالي 3 - مبادله كارشناس و مشاور 4 - ارائه خدمات مشاوره‌اي 5 - ساير فعاليتهاي مورد توافق طرفهاي متعاهد با هدف توسعه روابط بازرگاني و‌اقتصادي.

مفاد اين موافقتنامه شامل مورد ذيل نمي‌گردد: امتيازاتي كه به موجب عضويت هر يك از طرفهاي متعاهد در اتحاديه‌هاي گمركي،‌مناطق آزاد تجاري يا سازمانهاي تجاري موجود، يا امتيازاتي كه با هدف ايجاد چنين‌ اتحاديه‌ها، مناطق يا سازمانها كسب يا اعطاء شده است.

اجراي همكاريهاي مورد نظر در اين موافقتنامه، تحت برنامه‌ها،‌موافقتنامه‌ها و قراردادهاي جداگانه بين دو طرف و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد‌ تأييد جهت اشتغال به چنين فعاليت‌هائي مطابق قوانين و مقررات مربوط طرفهاي متعاهد‌ انجام خواهد گرديد.

كالاهائي كه بر اساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي‌شوند با ‌موافقت طرف صادر كننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.

هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را جهت عبور كالاهاي طرف متعاهد ‌ديگر از قلمرو خود برقرار خواهد نمود.

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهي مبداء براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهد‌كرد. به اين منظور كالاهائي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه چهل‌ درصد (40%) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله‌ ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهائي كه تماماً در بحرين‌ توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه چهل درصد (40%) يا بيشتر از ارزش كل آن در بحرين ‌توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در بحرين صورت گرفته ‌باشد، كالاهاي بحريني خوانده خواهند شد.

هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف ‌متعاهد ديگر حقوق گمركي و سود بازرگاني را به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير‌كشورها اخذ كند. ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو‌طرف خواهد بود.

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو كشور،‌موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفه‌اي اقدام نمايند.

كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه ‌حسابها به ارزهاي بين‌ المللي و قابل تسعير طبق قوانين دو طرف و ديگر اشكال ‌پرداختهائي كه در عرف تجارت بين‌الملل پذيرفته شده است، به شرط عدم مغايرت با‌ قوانين طرفهاي متعاهد، انجام خواهد شد.

هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي اقتصادي، تجاري،‌توليدي و مالي خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي، اختصاصي و يا بازارهاي ‌مكاره كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و حتي‌ الامكان‌ تسهيلات لازم را طبق مقررات جاري خود دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف ‌متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و‌خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك‌ مركز خدمات اقتصادي يا دفتر تجاري براساس قوانين و مقررات كشور ميزبان در قلمرو آن‌ تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات مركز يا دفتر مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق ‌آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.

طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد در راستاي تحكيم روابط اقتصادي،‌بازرگاني و فني بين دو كشور، تسهيلات لازم را براي بخشهاي خصوصي خود در زمينه ‌پروژه‌ها و قراردادها بين آنها از قبيل قراردادهاي كوتاه مدت و بلندمدت و با اطمينان از ‌عرضه منظم كالاهاي مورد نظر به هر يك از طرفهاي متعاهد، مطابق قوانين مربوطه برقرار‌نمايند.

در راستاي اجراي مفاد اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد نسبت به تشكيل‌ كار گروه مشترك همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني با توليت وزارت صنعت، معـدن و تجارت جمهوري‌اسلامي ايران و وزارت دارائي و اقتصاد ملي پادشاهي بحرين جهت بررسي موارد اين ‌موافقتنامه به شرح زير موافقت نمودند: الف - تشويق و تسهيل قرارداد مستقيم بين بخشهاي دولتي و خصوصي دو طرف‌متعاهد. ب - نظارت بر حسن اجراي مفاد اين موافقتنامه. ج - ارائه پيشنهادهاي ضروري براي توسعه همكاريها در زمينه‌هاي مورد اشاره در‌اين موافقتنامه . د - بررسي مشكلات احتمالي مربوط به تفسير و اجراي اين موافقتنامه . هـ - پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در متن اين موافقتنامه درصورت ضرورت . اين كار گروه ساليانه يا درصورت لزوم به دفعات بيشتر با توافق طرفين به نوبت در‌ پايتخت‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد گرديد.

طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو ‌طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري اعلام نمودند.

مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ‌ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا‌جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.

اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي ‌متعاهد از طريق ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق ‌قوانين و مقررات خود درباره لازم ‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است‌ لازم ‌الاجراء خواهد شد.

اين موافقتنامه براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از آن كماكان ‌به قوت خود باقي خواهد ماند، مگر آن كه هر يك از طرفهاي متعاهد ازطريق يادداشت ‌كتبي تقاضاي فسخ آن را شش ماه قبل از لازم ‌الاجراء شدن فسخ اعلام دارند.

بعد از انقضاي اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهائي كه‌ بر طبق آن امضاء و در حال اجرا مي‌باشند تا يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر ‌خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. به منظور تأييد اين موافقتنامه، امضاء كنندگان ذيل با اختيارات كامل از طرف ‌دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و هفده ماده در تاريخ 27 مهر ماه 1381 هجري‌شمسي مطابق با 12 شعبان 1423 هجري قمري و برابر 19 اكتبر 2002 ميلادي در تهران ‌در سه نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد. كليه متن‌ها از اعتبار يكسان‌ برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن‌انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف ‌ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌ دولت پادشاهي بحرين ‌ محمد شريعتمداري ‌عبدالله حسن سيف ‌ وزير بازرگاني وزير دارائي و اقتصاد ملي