قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها

ماده واحده

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره

تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران در اجراي ماده (19) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبیدر مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت…

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبيدر مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي (كه از اين به بعد به‌صورت مشترك به‌عنوان «طرفها» وبه‌صورت مفرد، به‌عنوان «طرف» ناميده مي‌شوند) با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي ، مالي و اجتماعي كشورهاي آنها زيان آور است؛ با در نظر گرفتن اينكه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومي ‌و جامعه را به خطر مي‌اندازد؛ با در نظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات كالا وصول مي‌شود و اجراي صحيح مقررات درباره ممنوعيت، محدوديت وكنترل ؛ با تشخيص نياز به همكاري بين‌المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام براي پيشگيري ازنقض قانون گمركي و نيل به دقت بيشتر در وصول حقوق گمركي مي‌تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركهاي آنها مؤثرتر و دقيقتر صورت گيرد؛ با درنظر گرفتن اسناد بين‌المللي مشوق كمكهاي دوجانبه متقابل و به‌ويژه توصيه‌نامه‌هاي مورخ14/9/1332 هجري‌شمسي مطابق با 5 دسامبر 1953 ميلادي شوراي همكاري گمركي؛ درموارد زيرتوافق كرده‌اند:

ماده ۱

ماده 1 ـ تعاريف ازلحاظ اين موافقتنامه، مگر اينكه متن به نحو ديگري اقتضاء نمايد:

الف

الف ـ اصطلاح «‌گمرك‌»، براي دولت جمهوري اسلامي‌ايران به گمرك جمهوري اسلامي ‌ايران و براي دولت جمهوري آفريقاي جنوبي به اداره درآمدهاي مالياتي آفريقاي جنوبي، اطلاق مي‌شود.

ب ـ اصطلاح «‌مطالبات گمركي‌» به هر ميزان از حقوق و عوارض گمركي كه در مورد آنها اين موافقتنامه اعمال مي‌گردد و افزايش حقوق، هزينه اضافه، پرداخت عقب‌افتاده، هزينه‏هاي مالي، مخارج و ساير هزينه‌هاي مربوط به حقوق و عوارض فوق‌الذكر كه نتوان در قلمرو يكي از طرفها وصول نمود، اطلاق مي‌شود.

پ ـ اصطلاح «‌قانون گمركي‌» به كليه مقررات قانوني و اداري حاكم يا قابل اجراء توسط گمركها در رابطه با واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به‌وسيله حمل ديگر)، گذر، انبارداري وانتقال كالا، از جمله موارد زير اطلاق مي‌شود: 1ـ جمع‌آوري، ضمانت يا استرداد عوارض، مالياتها و ساير هزينه‌ها 2ـ اقدام درخصوص تدابير ممنوعيت ، محدوديت يا كنترل 3ـ اقدام درخصوص حمل غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان

ت ـ اصطلاح«‌تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق مي‌شود.

ث ـ اصطلاح «‌اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، اعم از اينكه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، هرگونه اسناد، گزارشها و ساير اطلاعات به هرشكل، ازجمله الكترونيكي، يا نسخه‌هاي گواهي يا تصديق شده مربوط اطلاق مي‌شود.

ج ـ اصطلاح «‌شخص‌» به هرشخص حقيقي يا حقوقي ، اطلاق مي‌شود.

چ ـ اصطـلاح «‌داده‌هاي شخصي‌» به هرگونه داده‌هـاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق مي‌شود.

ح ـ اصطلاح «‌گمرك درخواست‌كننده‌» به گمركي اطلاق مي‌شود كه درخواست كمك مي‌كند.

خ ـ اصطلاح «گمرك درخواست‌شونده» به گمركي اطلاق مي‌شود كه از او درخواست كمك مي‌شود.

د ـ اصطلاح «‌مواد مخدر و مواد روانگردان» به فرآورده‌ها و موادي اطلاق مي‌شود كه در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 29/9/1367 هجري‌شمسي برابر با 20 دسامبر 1988 ميلادي چنين تعريف شده است.

ذ ـ اصطلاح «‌موادي كه غالباً درساخت غير قانوني مواد مخدر يا مواد روانگردان مورد استفاده قرار مي‌گيرند» به مواد فهرست‌شده در پيوست كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 29/9/1367 هجري‌شمسي برابر با 20 دسامبر 1988 ميلادي اطلاق مي‌شود.

ر ـ اصطلاح «‌تحويل كنترل شده‌» به عملياتي اطلاق مي‌شود كه در آن گمركهاي طرفها براساس قانون داخلي خود بر انتقال مواد مخدر يا مواد روانگردان يا موادي كه غالباً در ساخت غيرقانوني مواد مخدر يا روانگردان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، از قلمرو خود نظارت كرده يا اجازه عبور آن را به‌منظور كشف جرائم مربوط به واردات يا صادرات اين فرآورده‌ها وشناسايي افراد دخيل در ارتكاب اين جرائم مي‌دهند.

ز ـ اصطلاح «قلمرو» به قلمرويي اطلاق مي‌شود كه در آن قانون گمركي يك كشور به‌طور كامل اجراء مي‌شود.

ماده ۲

ماده 2 ـ حيطه شمول

1 ـ طرفها از طريق گمركهاي خود و طبق مقررات مذكور در اين موافقتنامه به منظورهاي زير به يكديگر كمك متقابل ارائه خواهند نمود:

الف

الف ـ حصول اطمينان از اينكه قانون گمركي مربوط به آنها به طور صحيح رعايت شده است.

ب ـ پيشگيري، تحقيق و جلوگيري از تخلفات گمركي

2 ـ كمك در چهارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف درخواست‏شونده و درحدود صلاحيت و منابع در دسترس گمرك صورت خواهد گرفت.

3 ـ كمكهاي پيش‌بيني شده در بند(1) براي استفاده در كليه مراحل رسيدگي در طرف درخواست‌كننده اعم از قضائي، اداري يا تحقيقي خواهد بود وشامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندي كالا، تعيين ارزش كالا، تعيين مبدأ كالا و ساير خصوصيات مربوط به اجراي قانون امورگمركي واقدامات مربوط به اخذ جرائم، مجازات، ضبط، مطالبات تضامني مسجل و تضمينها بوده ولي به اين اقدامات محدود نمي‌شود.

4 ـ اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلامي‌ايران و قلمرو جمهوري آفريقاي جنوبي قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۳

ماده 3 ـ مبادله اطلاعات

1 ـ هر گمرك طبق درخواست يا به ابتكار خود كليه اطلاعات موجود را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق ومبارزه با تخلفات گمركي كمك مي‌كند ، براي گمرك ديگر فراهم خواهدكرد.

2 ـ هرگمرك موارد زير را براي گمرك ديگر فراهم خواهد نمود:

الف

الف ـ فهرست كالاهايي كه احتمالاً مورد داد وستد غيرقانوني بين قلمرو مربوط آنها قرار مي‌گيرند.

ب ـ اطلاعات درخصوص فعاليتهايي كه نقض يا سعي در نقض قوانين گمركي در قلمرو طرف ديگر باشد يا چنين به‌نظر برسد؛ و

پ ـ اطلاعات درخصوص وسايل نقليه‌اي كه در مورد آنها زمينه‌هاي منطقي براي اعتقاد به اين وجود دارد كه براي نقض يا سعي در نقض قوانين گمركي مورد استفاده گرفته يا مي‌گيرند يا ممكن است مورد استفاده قرارگيرند.

3 ـ گمرك درخواست‌شونده بنا به تقاضا، براي گمرك درخواست‌كننده اطلاعات مربوط به موضوعات زير را فراهم خواهد كرد:

الف

الف ـ آيا كالاهايي كه به قلمرو طرف درخواست‌كننده وارد مي‌شوند، قانوناً از قلمرو طرف درخواست‌شونده صادر شده‌اند.

ب ـ آيا كالاهايي كه از قلمرو طرف درخواست‌كننده صادر مي‌شوند، قانوناً به داخل قلمرو طرف درخواست‌شونده وارد شده‌اند و نوع رويه گمركي، كه آن كالاها تحت آن قرار داده شده‌اند. (درصورت وجود)

4 ـ هريك از گمركها به ابتكار خود يا بنا به درخواست، گزارشات، سوابق مدارك يانسخ تأييد شده اسناد حاوي كليه اطلاعات موجود راجع به معاملات انجام شده يا برنامه‌ريزي شده را كه موجب تخلف از قوانين گمركي آن طرف محسوب يا تلقي مي‌گردد، در اختيار گمرك ديگر قرار خواهد داد. كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آنها بايد همزمان ارائه گردد.

5 ـ اسناد پيش‌بيني شده دراين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات رايانه‌اي كه به هرشكل براي همان مقاصد تهيه شده‌اند، جايگزين گردد.

6 ـ

الف

الف ـ نسخه اصلي پرونده‌ها و مدارك را فقط در مواردي مي‌توان درخواست كرد كه نسخه‏هاي گواهي شده ناكافي بوده باشد.

ب ـ نسخه‌هاي اصلي پرونده‌ها و مداركي كه منتقل شده‌اند بايد در اولين فرصت برگردانده شوند.

7 ـ در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي‌، امنيت عمومي ‌يا ساير منافع حياتي يك طرف وارد نمايد، گمرك طرف ديگر، درصورت امكان، اطلاعات را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد.

ماده ۴

ماده 4 ـ كمكهاي فني