قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه، با تمايل به تنظيم روابط ميان دو كشور (كه از اين پس «طرف هاي معاهده» ناميده مي شوند) در حوزه تأمين اجتماعي به شرح زير توافق نموده اند:

تعريف اصطلاحات

اصطلاحات بكار رفته در اين موافقتنامه به شرح زير تعريف خواهند شد: الف - «سرزمين»: - در ارتباط با ايران، جمهوري اسلامي ايران - در ارتباط با تركيه، جمهوري تركيه ب- «قوانين»: قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با طرح هاي تأمين اجتماعي مندرج در بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه پ- «مقام صلاحيتدار»: - در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - در ارتباط با جمهوري تركيه، وزارت كار و تأمين اجتماعي ت - «سازمان صلاحيتدار»: سازمان بيمه اي مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه و ارائه دهنده مزايا ث - «سازمان»: سازمان مسؤول اجراي قوانين مذكور در بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه ج - «بيمه شده»: شخصي كه مشمول قوانين مندرج در بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه بوده است و مي باشد. چ - «سابقه بيمه اي»: مدت زماني كه به موجب قوانين مندرج در بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه طي آن، حق بيمه پرداخت شده باشد يا پرداخت شده تلقي گردد. ح - «مزاياي نقدي»: هرگونه مزايايي كه بصورت نقدي به موجب قوانين مندرج در بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه ارائه مي گردد. خ - «عضو خانواده»: اشخاصي كه به موجب قوانين اعمال شده توسط سازمان صلاحيتدار، به عنوان عضو خانواده تعريف شده يا شناخته شده اند. د - «مزايا بگير»: اشخاصي كه به موجب قوانين طرف هاي متعاهد به عنوان مزايا بگير تعريف يا شناخت…

هر اصطلاحي كه در اين موافقتنامه تعريف نشده است داراي معنايي است كه در قوانين طرف هاي متعاهد به آن اختصاص داده شده است.

قوانيني كه موافقتنامه در مورد آن ها اعمال مي گردد

اين موافقتنامه در مورد قوانين زير اعمال خواهد شد: الف - در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران: (الف) قانون تأمين اجتماعي (ب) قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي (پ) قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (ت) قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري (ث) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني ب - در ارتباط با جمهوري تركيه: (الف) شاخه هاي بيمه كوتاه مدت و بلند مدت و بيمه بيكاري براي اشخاص شاغل تحت قرارداد كاري از سوي يك يا چند كارفرما (ب) شاخه هاي بيمه كوتاه مدت و بلند مدت براي خويش فرماياني كه بطور مستقل و بدون قرارداد كاري مشغول به كار هستند. (پ) شاخه هاي بيمه بلند مدت براي اشخاص شاغل در ادارات دولتي

اين موافقتنامه در مورد قانوني كه قوانين مندرج در بند (1) اين ماده را اصلاح، بازنگري يا تكميل مي كند يا جايگزين آن ها مي شود نيز اعمال خواهد شد.

اعمال اين موافقتنامه در خصوص قوانين مرتبط با يك طرح جديد تأمين اجتماعي يا يك شاخه جديد بيمه اجتماعي از طريق انعقاد موافقتنامه جديد بدين منظور ميان طرف هاي متعاهد محقق خواهد شد.

مشمولان موافقتنامه مفاد اين موافقتنامه در مورد اشخاصي كه مشمول قوانين هر يك يا دو طرف متعاهد بوده اند و يا در حال حاضر مشمول قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد هستند و نيز اعضاي خانواده اشخاص مزبور و بازماندگان آن ها اعمال خواهد شد، مگر آن كه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.

تساوي رفتار اشخاصي كه در سرزمين هر يك از طرف هاي متعاهد اقامت دارند و مفاد اين موافقتنامه در مورد آن ها اعمال مي شود، داراي همان حقوق و تعهدات مقرر در قوانين طرف متعاهدي كه در سرزمين آن اقامت دارند و به همان دلايلي كه اتباع آن كشور از موارد مزبور برخوردار مي باشند، خواهند بود، مگر آن كه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.

پرداخت مزايا در خارج از كشور مزايايي كه به موجب قوانين طرف متعاهد مسؤول پرداخت، برقرار مي گردد، بدون هرگونه كاهشي به اشخاص مشمول ماده (3) اين موافقتنامه، حتي اگر در سرزمين طرف متعاهد ديگر اقامت داشته باشند، پرداخت خواهد شد، مگر آن كه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد. پرداخت كارمزد انتقال وجه بين بانكي برعهده سازمان صلاحيتدار طرف متعاهدي خواهد بود كه مسؤول پرداخت مي باشد. در مواردي كه اين اشخاص مقيم سرزمين كشور ثالث باشند، مزايا طبق قوانين طرف متعاهد مسؤول پرداخت مزايا، پرداخت خواهد شد.

كاهش، تعليق و لغو مزايا چنانچه دريافت يكي از مزاياي استحقاقي با دريافت مزاياي ديگر تأمين اجتماعي يا درآمد ناشي از فعاليت شغلي هم زمان گردد، مقررات مربوط به كسر، تعليق و لغو مزايا طبق قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد به همان روشي اعمال خواهد شد كه براي «حق بر تأمين اجتماعي» كه به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر كسب شده است يا فعاليت درآمد زا كه در سرزمين ديگر طرف متعاهد انجام شده است، اعمال مي گردد. به هر حال، اين حكم در مورد تجميع مزايا با ماهيت همسان كه به تناسب سوابق احراز شده در دو طرف متعاهد محاسبه شده است، اعمال نخواهد شد.

ساير موافقتنامه ها و كنوانسيون ها موافقتنامه هاي دو جانبه تأمين اجتماعي كه با كشورهاي ثالث منعقد شده يا خواهد شد، تأثيري بر مفاد اين موافقتنامه نخواهد داشت، مگر آن كه به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.

مقررات عمومي اگر به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني نشده باشد:

اشخاص شاغل در سرزمين هاي هر يك از طرف هاي متعاهد يا خويش فرماياني كه در سرزمين هر يك از طرف هاي متعاهد فعاليت دارند، در خصوص آن شغل، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در آن مشغول به كار هستند، حتي اگر در سرزمين طرف متعاهد ديگر اقامت داشته باشند يا اگر كارفرما يا دفتر ثبت شده كارفرماي آنها در سرزمين طرف متعاهد ديگر واقع شده باشد.

كاركنان دولت و اشخاصي كه در هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كارمند دولت محسوب مي شوند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در ادارات دولتي آن اشتغال دارند.

شخص استخدام شده در شعبه و يا نمايندگي دائمي مؤسسه اي در سرزمين طرف متعاهدي، غير از طرفي كه دفتر ثبت شده آن در آن قرار دارد، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهد بود كه اين شعبه يا نمايندگي دائمي مزبور در سرزمين آن قرار دارد.

خويش فرماياني كه به طور همزمان در سرزمين هر دو طرف متعاهد اشتغال دارند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در آن اقامت دارند.

ماموريت

اگر شخصي كه در سرزمين هر يك از طرف هاي متعاهد به كار اشتغال دارد از سوي كارفرماي خود جهت انجام كار معيني بطور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر مأمور شود، در ارتباط با آن شغل و تا حداكثر بيست و چهار ماه و به شرط آنكه وضعيت خود را به عنوان كارگر مزد بگير با همان كارفرما حفظ نمايد، مشمول قوانين طرف متعاهد نخست خواهد بود.

اين مدت مي تواند مشروط به تاييد مقامات صلاحيتدار يا نهادهاي تعيين شده توسط مقامات مزبور دو طرف متعاهد تا مدت شصت ماه تمديد گردد.

كاركنان مؤسسات حمل و نقل بين المللي

شخصي كه به عنوان مستخدم در كشتي تحت پرچم يكي از طرف هاي متعاهد به كار اشتغال دارد، مشمول قوانين همان طرف متعاهد خواهد بود.

شخصي كه از كاركنان مؤسسه مسافرتي يا پروازي مي باشد كه در قبال دستمزد يا بصورت اجاره اي يا با مسئوليت خود، خدمات حمل و نقل بين المللي را براي مسافران يا كالاها از طريق جاده اي، ريلي يا هوايي فراهم مي نمايد و دفتر ثبت شده آن در سرزمين هر يك از طرف هاي متعاهد مي باشد، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن قرار دارد.

مقامات كنسولي و نمايندگان سياسي اين موافقتنامه تاثيري بر مفاد كنوانسيون وين در خصوص روابط ديپلماتيك مورخ 18 آوريل 1961 برابر با 29 فروردين 1340 و كنوانسيون وين در خصوص روابط كنسولي مورخ 24 آوريل 1963 برابر با 4 ارديبهشت 1342 نخواهد داشت.

استثنائات مقامات صلاحيتدار طرف هاي متعاهد مي توانند در مورد استثنائات مواد (8) تا (11) اين موافقتنامه، درباره قوانين حاكم در مورد يك شخص يا گروهي از اشخاص، توافق نمايند.

تجميع سوابق بيمه اي

در مواردي كه طبق قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد، برخورداري از مزاياي غير نقدي مشروط به احراز سوابق بيمه اي باشد، سازمان مجري آن قانون مكلف است سوابق بيمه اي احراز شده به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر را در صورت لزوم و تا حدي كه همپوشاني نداشته باشند، همانند سوابق بيمه اي احراز شده طبق قوانين خود در نظر خواهد گرفت.

در خصوص كمك هزينه نقدي ايام بيماري و بارداري، تجميع سوابق ذكر شده در بند (1) اين ماده تنها در صورتي انجام مي شود كه شخص مزبور در سرزمين طرف متعاهدي بيمه شده باشد كه طبق قوانين آن، درخواست را ثبت كرده است و در آن، فعاليت منجر به كسب درآمد را انجام مي دهد.

تجميع سوابق بيمه اي

چنانچه قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد، برخورداري از مزايا را مشروط به احراز سوابق بيمه اي نمايد، سازمان مجري آن قانون سوابق بيمه اي احراز شده به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر را در صورت لزوم و تا حدي كه همپوشاني نداشته باشند، همانند سوابق بيمه اي احراز شده طبق قوانين خود در نظر خواهد گرفت.

چنانچه به موجب قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد، حق دريافت مزايا، مشروط به احراز سابقه معيني در شغل مشمول يك طرح خاص يا يك حرفه يا شغل خاص باشد، صرفاً سوابق احراز شده به موجب طرح مزبور يا در صورت عدم وجود چنين طرحي، در همان حرفه يا شغل، در صورت اقتضاء براي تعيين شرايط برخورداري از اين مزايا به موجب قوانين طرف متعاهد ديگر در نظر گرفته خواهد شد.