قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌ جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان مشتمل بر يك مقدمه، چهارده ماده و‌يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري‌ توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان كه از اين پس طرفهاي‌ متعاهد ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه :

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» شامل هرنوع دارائي و بخصوص موارد زير مي‌گردد: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس،‌ وثيقه يا حق انتفاع، ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها، ج - حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ‌د - حق‌التأليف، حقوق مالكيت صنعتي مانند حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌برداري،‌ طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي، اسامي تجارتي، دانش فني و حسن‌ شهرت تجاري، ‌هـ- حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز كليه حقوق كسبي‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار.

اصطلاح سرمايه‌گذار در ارتباط با هر طرف متعاهد به : ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف‌ متعاهد مذكور به شمار آيند، ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر‌و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، ‌اطلاق مي‌گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايند.

اصطلاح «‌عوايد» به معني مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري‌ حاصل گرديده و بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهيلات مالي، عايدات‌ سرمايه‌اي، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌باشد.

اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو هر طرف متعاهد از جمله مناطق دريايي مجاور‌ساحل كشور مربوط و نيز فلات قاره‌اي و مناطق انحصاري اقتصادي تا حدي كه آن كشور‌مي‌تواند طبق حقوق بين‌الملل بر آن حق حاكميت يا صلاحيت اعمال كند مي‌باشد.

تشويق سرمايه‌گذاري‌ها 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص‌حقيقي و حقوقي خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص‌حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

پذيرش سرمايه‌گذاري‌ها 1 - هر طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات خود سرمايه‌گذاري‌هاي‌سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود خواهد پذيرفت. 2 - هرگاه يك طرف متعاهد يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو خود بپذيرد، كليه‌ مجوزهاي لازم را براي تحقق عملي چنين سرمايه‌گذاري اعطاء خواهد نمود.

حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها

سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد‌ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته در طرف متعاهد ديگر ازحمايت‌ كامل قانوني و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت‌به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند ‌نامساعدتر نباشد.

چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه ‌آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به موجب‌يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي‌ ويژه‌اي بدهد، ملزم به اعطاي چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد‌بود.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر‌مصادره، ملي يا مشمول تدابيري مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه نخواهند شد،‌مگر اينكه اقدامات مزبور به‌خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيض‌آميز و در‌مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازين قانوني باشد.

جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه‌گذاري معادل ارزش سرمايه‌گذاري‌ بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره هر كدام زودتر باشد خواهد بود.‌چنين جبران خسارتي بايد بدون تأخير، قابل انجام به طور مؤثر، و آزادانه قابل انتقال باشد.

زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت جنگ يا هر گونه ‌درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف‌متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران، اعاده‌ مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

بازگشت سرمايه و انتقال

هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد، تمامي انتقالات مربوط به يك‌سرمايه‌گذاري به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌دليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام‌گردد. اين‌گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌شود: ‌الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش يا انحلال تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري، ج - جبران خسارت بر طبق مواد (5) و (6)، ‌د - بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با ‌سرمايه‌گذاريها، ‌هـ- حقوق، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه‌ پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده‌اند، ‌و - پرداخت‌هاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري،

انتقالات بايستي سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري ارز در روز انتقال انجام‌پذيرد.

جانشيني

چنانچه يك سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات‌غيرتجاري به‌ موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك نمايندگي مجاز همان طرف متعاهد‌بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله ‌طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.

چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار‌استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت.

اختلاف بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري، اعم از خصوصي يا دولتي به ‌ترتيب و حسب مورد براساس مفاد مواد (11) و (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد‌شد.

شرايط مساعدتر ‌قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفين متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد‌ قابل اعمال خواهد بود.

رعايت تعهدات ‌هر يك از طرفين متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در ارتباط با ‌سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، ‌تضمين مي‌نمايد.

اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار

چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار در باره يك ‌سرمايه‌گذاري بوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) ابتدائاً سعي بر‌حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود.

چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش‌ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف، بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به يك ديوان‌داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) يك ‌داور منصوب خواهند كرد و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.

هر طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقدم مي‌شود‌ داورخود را در«‌درخواست داوري» منصوب مي‌نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا‌سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «‌درخواست‌داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد‌شد.

چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد ‌گرديد.

سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف‌ متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد.

داوري بر طبق قواعد كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد «‌آنسيترال» انجام خواهد شد.

محل داوري توسط طرفين متعاهد تعيين خواهد شد. اگر طرفين ظرف مدت‌يك ماه از تاريخ انتصاب سرداور به توافق نرسند، پاريس محل نهائي داوري خواهد بود.

تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) ‌قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد

چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ‌بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و‌مشاوره خواهند نمود.

چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق‌ برسند، اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد يك‌داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سر داور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف‌ متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود.

طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را در«‌درخواست‌داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي‌روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست‌ طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي‌ دادگستري تعيين خواهد گرديد.