كانون وكلاي دادگستري مؤسسهايست مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود. در نقاطيكه كانون وكلا وجود ندارد تشكيل كانون مشروط باين است كه در آن حوزه حداقل 60 نفر وكيل دادگستري بشغل وكالت اشتغال داشته باشد و تا وقتيكه عدة وكلاء بحد نصاب مزبور نرسيده وكلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاي مركز خواهند بود. كانون وكلا از قسمتهاي ذيل تشكيل ميشود: الف - هيئت عمومي. ب - هيئت مديره. ج - دادسراي انتظامي وكلاء. د - دادگاه انتظامي وكلاء.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
لايحۀ استقلال كانون وكلاي دادگستري
ماده ۲
كانون وكلاء هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد هيئت مديره كانون وكلاء مركز از 12 نفر عضو اصلي و شش نفر عضوعليالبدل تشكيل ميشود و در ساير مراكز دادگاههاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو عليالبدل خواهد بود. هيئت مديره عهدهدارامور مربوط به كانون بوده و رئيس هيئت سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است رئيس كانون كليه اعمال اداريو حقوقي كانون را انجام خواهد داد.
تبصره
بقاء عضويت هيئت مديره مشروط بر اينست كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.
ماده ۳
هيئت عمومي كانون وكلاء هر استان از وكلائيكه در آن حوزه اشتغال بوكالت دارند و حائز شرائط زير باشند تشكيل ميشود و هر دوسال يكبار براي انتخاب اعضاي هيئت مديره تشكيل جلسه ميدهد. وكلائيكه واجد شرائط زير باشند ميتوانند در انتخاب اعضاء هيئت مديره كانونشركت نمايند: الف - وكلاء پايه يك و دو دادگستري مشروط براينكه: 1 - محكوميت انتظامي از درجه 4 ببالا نداشته باشند. 2 - در حال تعليق از وكالت نباشند.
ماده ۴
اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء از بين وكلاء پايه يك هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب ميشوند: الف - لااقل 35 سال داشته باشند. ب - ليسانسيه حقوق بوده و لااقل دهسال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند بشرط آنكه پنج سال آن سابقه وكالت پايه يك باشد. ج - وكلائيكه فاقد دانشنامه ليسانس ميباشند در صورتي ميتوانند انتخاب شوند كه داراي مدت 20 سال سابقه وكالت و يا بيست سال سابقه وكالتو قضاوت باشند بشرط آن كه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك داشته باشند. د - محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 4 نداشته باشند. ه - سوء شهرت نداشته باشند.
تبصره
رئيس و اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء رؤساء و اعضاي دادگاههاي انتظامي وكلاء و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي وكلاء نبايدعضويت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالي انتظامي قضات آنرا بمحروميت از عضويت هيئت مديره و دادگاه ودادسراهاي انتظامي وكلا محكوم خواهد كرد.دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است بمحض اطلاع بموضوع رسيدگي كند رأي دادگاه قطعياست.
ماده ۵
هيئت مديره كانون وكلاء مركز از بين اعضاء خود يكنفر رئيس و دو نفر نايبرئيس و دو منشي و دو بازرس برأي مخفي براي مدت يكسال انتخاب مينمايد و در ساير حوزهها هيئت مديره مركب از يك رئيس و يك نايبرئيس و يك منشي و يك بازرس خواهد بود.
ماده ۶
وظائف كانون وكلا بقرار زير است: الف - دادن پروانه وكالت بداوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند. ب - اداره امور راجع بوكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلاء كارگشايان. ج - رسيدگي بتخلفات و تعقيب انتظامي وكلاء و كارگشايان دادگستري بوسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء. د - معاضدت قضائي. ه - فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وكلاء.
ماده ۷
از تاريخ اجراء اين قانون فقط بكساني پروانه وكالت داده ميشود كه از دانشكدههاي حقوق داخله و يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل يكسال به كارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وكالت پايهيك داده ميشود.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)
اصلاحی / الحاقیباشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلاء داده ميشود: الف - بكسانيكه داراي دهسال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائ بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشدو سلب صلاحيت قضائي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد. ب - كسانيكه داراي دانشنامه ليسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضائي داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي ازآنها نشده باشد. ج - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزهعلميه قم و 5 سال سابقه كار قضائي در محاكم باشند. د - كليه كسانيكه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
تبصره۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)
اصلاحی / الحاقیكسانيكه داراي دانش نامه ليسانس بوده و دو سال سابقة خدمت قضائي داشته باشند از انجام دوره كارآموزي معاف ميباشند. ولي در اين مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانة وكالت جزء خدمت محسوب نميشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۵ˏ۰۴ˏ۱۳۷۳)
اصلاحی / الحاقیكانون ملزم است در مورد تقاضاهاي پروانه كارآموزي يا وكالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم نمايد.
ماده ۹
كسانيكه تا اين تاريخ داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده وكيل دادگستري شناخته ميشوند.
ماده ۱۰
باشخاص زير اجاره وكالت داده نميشود: 1 - اتباع خارجه. 2 - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت است در حين اشتغال بخدمت باستثناي استادان دانشكده حقوق كه اشتغال بتدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه. 3 - محجورين و همچنين كسانيكه سن آنها كمتر از 25 سال باشد. 4 - محكومين بانفصال ابد از خدمات دولتي. 5 - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت. 6 - محكومين به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحههائيكه منافي با امانت و عفت و شئون وكالت است بتشخيص هيئت مديرة كانون و يا آنكه بموجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است. 7 - كسانيكه باتهام و ارتكاب جنايت يا جنحههاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه هستند. 8 - اشخاصيكه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شدهاند.
ماده ۱۱
وكلائيكه تقاضاي ترفيع مينمايند بايد علاوه بر شرائط مقرر قانوني گواهي حسن انجام وظيفه وكالتي به ترتيبي كه ذيلا درج ميگردد اخذ نمايند. در نقاطيكه در محل اقامت وكيل دادگاه بخش يا شهرستان تشكيل گرديده گواهي مزبور بايد بتصديق رئيس دادگاههاي مزبور و دادستان شهرستان يا قائممقام آنان برسد و در صورتيكه اقامتگاه وكيل در مركز استان باشد گواهي مزبور بايد علاوه بر تصديقات مذكور بگواهي رئيس كل دادگاههاي استانو دادستان استان برسد.
تبصره
مقامات قضائي فوق در صورت احتياج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت بصدور گواهي مينمايند.
ماده ۱۲
در صورتيكه وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقيماً يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.
ماده ۱۳
دادسراي انتظامي وكلاء مرجع رسيدگي بتخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار كه ازطرف هيئت مديره كانون براي مدت دو سال برأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد. دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي بتخلفات وشكايات در صورتيكه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر ميكند و در غير اينصورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني قابل شكايت در دادگاههاي انتظامي وكلاء خواهد بود. در صورتيكه دادگاه انتظامي وكلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست بموضوع رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مينمايد.
ماده ۱۴
رسيدگي بتخلفات وكلاءِ و كارگشايان دادگستري بعهده دادگاه انتظامي وكلاءِ است دادگاه مزبور از3 نفر وكيل درجه 1 كه بانتخاب هيئت مديره كانون براي مدت دو سال تعيين ميگردد تشكيل ميشود و براي مدت مزبور هيئت مديره دو نفر عضو عليالبدل از بين وكلاء پايه 1انتخاب مينمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند. مجازاتهاي درجه 1 و 2 و 3 نسبت بوكيل مورد تعقيب قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب بموجب شكايت او بعمل آمده از كليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وكلاء و رئيس كانون ازحكم برائت و از مجازاتهاي درجه 4 ببالا ميتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي تجديد نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده ۱۵
در صورتيكه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشدبايد مراتب را كتباً بدادسراي انتظامي وكلاء اطلاع دهند در صورتيكه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست بدادگاه انتظامي وكلاء ارجاع ميكند و در غير اينصورت نظر خود را با ذكر دليل بدادستان استان اطلاع ميدهد و اگر دادستان مزبور بنظر دادسراي انتظامي وكلاء تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلاء رسيدگي بموضوع را تقاضا مينمايد.
ماده ۱۶
هر گاه وزير دادگستري بجهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست ميتواند از دادگاه انتظامي وكلاء با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي نمايد و نيز در صورتيكه بحكم دادگاه مزبور تسليم نباشد ميتواند تقاضاي تجديد نظر كند.
ماده ۱۷
از تاريخ اجراي اينقانون هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.
ماده ۱۸
در صورتيكه وزير دادگستري يا رئيس هيئت مديره كانون وكلاء بجهتي از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را بكار وكالت مقتضي نداند ميتواند از دادگاه انتظامي وكلاء تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باين درخواست رسيدگي نموده و درصورتيكه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجراء خواهد بود و همچنين در صورت درخواست 6 نفر از اعضاي هيئت مديره كانون مكلف است ازدادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. از رأي مزبور وكيل معلق ميتواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يارئيس كانون وكلاء حق تقاضاي تجديد نظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به كليه اين درخواستها خارج از نوبت رسيدگي نموده و رأي دادگاه مزبورقطعي است.
ماده ۱۹
ميزان حقالوكاله در صورتيكه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفهاي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتيكه قرارداد حقالوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.
ماده ۲۰
هر كس نسبت بوكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا بسبب آن توهين نمايد بحبس تأديبي از پانزده روز الي سه ماه محكوم خواهد گرديد.
ماده ۲۱
در موارديكه وزير دادگستري در امور مربوط بوظائف يكي از افراد هيئت مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي بامر را بدادستان ديوانعالي كشور ارجاع مينمايد. دادستان كل بوسيلة كه مقتضي بداند تحقيقات نموده درصورتيكه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسيدگي بدادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود.
ماده ۲۲
كانون وكلاء با رعايت مقررات اين قانون آئيننامههاي مربوط بامور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي بتخلفات و نوع تخلفات ومجازات آنها و ترفيعات و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مينمايد و پس از تصويب وزير دادگستري بموقعاجراء گذاشته ميشود.
ماده ۲۳
براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي وكلاء تهران موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در مدت شش ماه سوابق كليه وكلاءِ دادگستري مركز و در مدت يك سال بسوابق وكلاءِ دادگستري خارج از مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارند پرونده آنانرا بدادگاه انتظامي وكلا براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده بدادگاه حداكثر در مدت دوماه رسيدگي كرده در صورتيكه تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت ادامه اشتغال بوكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد - از حكم دادگاه انتظامي وكلاء وزير دادگستري و دادستان انتظامي وكلاء و وكيل محكوم ميتوانند تجديد نظر بخواهند. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات است كهرأي آن قطعي خواهد بود.
ماده ۲۴
لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب اسفند 1331 و آنقسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي و ساير قوانين و مقررات راجع بوكالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ ميشود.
ماده ۲۵
وزارت دادگستري ميتواند با تصويب شوراي عالي قضائي وكلاء پايه يك دادگستري را براي خدمات قضائي انتخاب و تعيين نمايد و دراينصورت سنين وكالت درجه يك در حكم سابقه قضائي منظور و بر طبق آن رتبة قضائي شخصي كه انتخاب ميشود معين خواهد شد.
ماده ۲۶
وزارت دادگستري مأمور اجراءِ اين قانون است.
چون بموجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک…
چون بموجب تبصره قانون الغاءِ كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروريميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئيننامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني مربوط باستقلال كانون وكلاي دادگستري كه درتاريخ پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکمت[حکیمی] - رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكمت[حكيمي] - رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت