قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد

تبصره ۱ ـ هزينه هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

تبصره ۲ ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام؛ كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي ‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌ اي به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ ـ ماليات هاي موضوع موافقتنامه

۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هاي بر درآمد است كه صرف‌ نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌ گردد.

۲ ـ ماليات بر درآمد عبارت است از تمامي ماليات هاي بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

۳ ـ ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران: ـ ماليات بر درآمد املاك، ـ ماليات بر درآمد كشاورزي، ـ ماليات بر درآمد حقوق، ـ ماليات بر درآمد مشاغل (كسب و كار)، و ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ب: در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام: ـ ماليات بر درآمد شخصي، و ـ ماليات بر درآمد كسب و كار

۴ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات هاي موجـود بوده و بعد از تاريـخ امضاي اين موافقتـنامه به آنها اضـافه يا به ‌جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از تغييرات مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ ـ تعاريف كلي

۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف ـ ۱ ـ «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. ۲ـ «ويتنام» به جمهوري سوسياليستي ويتنام اطلاق مي شود و به هنگام كاربرد در معناي جغرافيايي ناظر است بر قلمرو خشكي آن، جزاير، آبهاي داخلي، درياي سرزميني و منطقه هوايي مافوق آنها، مناطق دريايي خارج از درياي سرزميني از جمله بستر دريا و زير بستر آن، كه جمهوري سوسياليستي ويتنام طبق قانون ملي و حقوق بين‌ الملل نسبت به آن حاكميت، حقوق حاكميت و صلاحيت را اعمال مي نمايد. ب: «شخص» اطلاق مي شود به: ـ شخص حقيقي، ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد. پ: «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به ايران يا ويتنام اطلاق مي شود. ت: «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌ عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث: «دفتر ثبت شده» به‌ مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي باشد. ج: «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌ اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌ اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود. چ: «حمل و نقل بين‌ المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ح: «مقام صلاحيتدار»: ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ـ در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي شود. و خ: «تبعه» اطلاق مي شود به: ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد؛ ـ هر شخص حقوقي، مشاركت و انجمني كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.

۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به ‌كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه است به ‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به ‌گونه ‌اي ديگر باشد.

ماده ۴ ـ مقيم

۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.

۲ ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به ‌شرح زير تعيين خواهد شد: الف: او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد. (مركز منافع حياتي) ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌ سر مي‌ برد. پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به ‌سر برد يا در هيچ يك به ‌سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت: هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ ـ در صورتي كه به موجب مقررات بند (۱) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل ثبت آن از جمله دفتر مركزي ثبت شده در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.

۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: كارخانه، ث: كارگاه، و ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌ برداري از منابع طبيعي؛

۳ ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين مشتمل است بر: الف: كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت ‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي ‌شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت‌ ها بيش از شش‌ ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ ‌اي، توسط يك مؤسسه از طريق كاركنان يا ساير افرادي كه به همين منظور توسط مؤسسه به ‌كار گمارده شده‌ اند، اما صرفاً در صورتي ‌كه فعاليت‌ هاي داراي اين ماهيت (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط) در داخل كشور براي دوره يا دوره‌ هايي كه در مجموع بيش از شش ‌ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد.

۴ ـ علي‌ رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت‌ هاي زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به‌ عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد: الف: استفاده از تسهيلات، صرفاً به‌ منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه ب: نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به‌ منظور انبار كردن يا نمايش پ: نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌ منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر ت: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌ منظور خريد كالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه ث: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌ منظور انجام تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت‌ هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت‌ هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

۵ ـ علي‌ رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌ هايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌ دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت‌ هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

۶ ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌ العمل‌ كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي ‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ‌ذلك، هرگاه فعاليت‌ هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد از حيث معناي اين بند او به‌ عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌ دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به ‌نحو ديگر) به‌ خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

۲ ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ كشتي ‌ها و وسايط نقليه هوايي به‌ عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳ ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

۴ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده ۷ ـ درآمدهاي تجاري

۱ ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود كه مرتبط باشد با: الف: مقر دائم مذكور؛ يا ب: فروش اجناس يا كالاهاي نظير اجناس يا كالاهاي فروخته شده از طريق مقر دائم مزبور در آن دولت ديگر

۲ ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به ‌صورت مؤسسه‌ اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌ اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌ هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌ توانست تحصيل كند.

۳ ـ در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ ها براي مقاصد آن مقر دائم صورت گرفته است، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر

۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به ‌كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از لحاظ مقررات بندهاي پيشين اين ماده، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

۷ ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه ‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌ اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ كشتيراني و حمل و نقل هوايي