قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي 1981 (1360) (شماره 155) و سند الحاقي (پروتكل) 2002 (1381) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي

تبصره 1 ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان مقام صلاحيتدار موضوع مقاوله نامه و سند الحاقي (پروتكل) يادشده تعيين مي شود.

تبصره 2 ـ آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط شوراي عالي حفاظت فني تهيه مي شود و با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3 ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است.

مقدمه فراهمايي (كنفرانس) عمومي بين المللي كار، كه به دعوت هيأت مديره دفتر بين المللي كار در ژنو منعقد شد و شصت و هفتمين نشست خود را در ۳ ژوئن ۱۹۸۱ (۱۳ خرداد۱۳۶۰) برگزار كرد؛ با تصميم گيري درباره تصويب برخي پيشنهادهاي مربوط به ايمني، بهداشت و محيط كار كه ششمين موضوع دستوركار اجلاس مي باشد، و با تصميم به اين كه اين پيشنهادها بايد در قالب مقاوله نامه اي بين المللي تدوين شود، اين مقاوله نامه را كه مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) ناميده مي شود، در بيست و دومين روز ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و يك (اول تير ماه ۱۳۶۰) تصويب مي نمايد:

1 ـ اين مقاوله نامه در مورد همه بخش هاي فعاليت اقتصادي اعمال مي شود.

2 ـ عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در نخستين فرصت ممكن پس از مشورت با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي نفع منتخب، مي تواند همه يا بخشي از بخش هاي خاص فعاليت اقتصادي مانند كشتيراني دريايي يا ماهيگيري را با توجه به مشكلات خاص ناشي از ماهيت ذاتي آنها، از شمول اعمال مقاوله نامه مستثني سازد.

3 ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در اولين گزارش خود درباره اجراي اين مقاوله نامه كه به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بين المللي كار تسليم مي شود، هر بخشي را كه ممكن است بر اساس بند (۲) اين ماده مستثني شده باشد با ذكر علل استثناي مزبور فهرست، اقدامات اتخاذ شده براي ارائه حمايت كافي به كارگران در شاخه هاي مستثني شده را توصيف و در گزارش هاي بعدي هرگونه پيشرفت در جهت اعمال گسترده تر مقاوله نامه را بيان خواهد كرد.

1 ـ اين مقاوله نامه شامل همه كارگران تحت پوشش بخش هاي فعاليت اقتصادي مي شود.

۲ ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در نخستين فرصت ممكن پس از مشورت با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي نفع منتخب مي تواند همه يا بخشي از گروههاي محدودي از كارگران را با توجه به مشكلات ويژه اي كه در خصوص آنها وجود دارد، از اجراي مقاوله نامه مستثني سازد.

3 ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در اولين گزارش خود درباره اجراي اين مقاوله نامه كه به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بين المللي كار تسليم مي شود، هر گروه محدودي را كه ممكن است بر اساس بند (۲) اين ماده مستثني شده باشد با ذكر علل استثناي مزبور فهرست و در گزارش هاي بعدي هرگونه پيشرفت در جهت اعمال گسترده تر را بيان خواهد كرد.

الف ) اصطلاح «بخش هاي فعاليت اقتصادي» شامل همه بخش هايي مي شود كه در آن كارگران به كار اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتي؛

ب ) اصطلاح «كارگران» شامل همه ­اشخاص شاغل از جمله كارمندان دولتي است؛

پ ) اصطلاح «محل كار» شامل همه محل هايي است كه تحت نظارت (كنترل) مستقيم يا غيرمستقيم كارفرما قرار دارد و كارگران بايد به سبب كار خود در آنجا حاضر باشند يا به آنجا آمد و شد كنند؛

ت ) اصطلاح «مقررات» شامل همه مقرراتي است كه مقام يا مقام هاي صلاحيتدار به آن قوت قانوني بخشيده اند؛

ث ) اصطلاح «سلامت» در ارتباط با كار نه تنها مشخص كننده عدم وجود بيماري يا ضعف و سستي است بلكه شامل عوامل جسمي و فكري مؤثر بر سلامت است كه مستقيماً به ايمني و بهداشت شغلي مربوط مي شود.

1 ـ هر كشور عضو با توجه به شرائط و رويه ملي و با مشورت با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري منتخب، سياست ملي منسجمي را در خصوص ايمني و بهداشت شغلي و محيط كار تدوين و اجرا و به طور دوره اي آن را بازنگري خواهد كرد.

2 ـ هدف اين سياست، پيشگيري از آسيب به سلامتي و حوادث ناشي از كار، مرتبط با كار يا در حين كار از طريق به حداقل رساندن علل بروز خطرهايي خواهد بود كه به طور ذاتي در محيط كار وجود دارد در حدي كه به طور متعارف عملي است.

الف ) طراحي، آزمايش، انتخاب، جايگزيني، نصب، تدارك، به كارگيري و نگهداري عوامل مادي كار (محل كار، محيط كار، ابزار، ماشين آلات و تجهيزات، مواد و عناصر شيميايي، فيزيكي و زيستي و فرآيند هاي كار)؛

ب ) ارتباط بين عوامل مادي كار با افرادي كه كار را انجام مي دهند يا بر آن نظارت مي كنند و انطباق ماشين ها، تجهيزات، ساعات كار، سازماندهي كار و فرآيندهاي كار با توانايي جسمي و فكري كارگران؛

پ ) پرورش از جمله پرورش تكميلي لازم صلاحيت ها و انگيزه هاي اشخاص دخيل در يك يا چند عنوان در راستاي دستيابي به سطوح مناسبي از ايمني و بهداشت؛

ت ) ارتباط و همكاري در سطوح گروه كاري و كارگاه و در همه سطوح مناسب ديگر تا سطح ملي و از جمله در سطح مزبور؛

ث ) حمايت از كارگران و نمايندگان آنها در برابر اقدامات انضباطي ناشي از اعمالي كه آنها مطابق سياست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده اند.

1 ـ نظام بازرسي مناسب و كافي، اجراي قوانين و مقررات مربوط به ايمني و بهداشت شغلي و محيط كار را تضمين خواهد كرد.

2 ـ نظام اجرايي، جريمه هاي كافي را براي نقض قوانين و مقررات پيش بيني خواهد كرد.