قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش

از نظر اين موافقتنامه: 1 - واژه « كشتي» به معناي هر كشتي تجاري مي باشد كه بر طبق قوانين داخلي يكي از دو طرف به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد مي نمايند بجز : الف - كشتي هاي جنگي؛ ب - ساير كشتي هايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛ پ - كشتي هاي تحقيقاتي ( هيدروگرافي، اقيانوس شناسي و علمي)؛ ت - كشتي هاي ماهيگيري؛ و ث - كشتي هايي كه ماهيت بهره برداري آنها غير تجاري است ( قايق هاي دولتي، بيمارستاني و غيره). 2 - واژه « عضو خدمه» يعني هر شخصي كه در كشتي هر يك از طرفين متعاهد خدمت مي كند و وظايفي را در زمينه باراندازي، عمليات يا نگهداري كشتي انجام مي دهد و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج شده است. 3 - مراجع ذي صلاح دريايي عبارتند از: - در جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي . - در جمهوري مردمي بنگلادش وزارت كشتيراني.

موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و در قلمرو جمهوري مردمي بنگلادش به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش در زمينه كشتيراني تجاري دريايي براساس تساوي حقوق و احترام به حاكميت ملي و منافع و علائق مشترك خواهد بود.

براساس ماده (3) موافقتنامه حاضر طرفين متعاهد به منظور عقد قرارداد بين مراجع و سازمانهاي مسؤول امور حمل و نقل دريايي خود همديگر را ياري خواهند نمود.

1 - طرفين متعاهد در توسعه كشتيراني تجاري دريايي بين دو كشور همكاري هاي لازم را خواهند نمود و بدين منظور در موارد ذيل موافقت مي نمايند: الف - تشويق كشتي هاي ايراني و بنگلادشي براي مشاركت در امر حمل و نقل كالا بين بنادر طرفين متعاهد و همكاري در برطرف كردن موانع احتمالي كه ممكن است توسعه حمل و نقل مزبور را مختل سازد. ب - عدم ممانعت از دريانوردي كشتي هاي تحت پرچم هر يك از طرفين در حمل و نقل كالا بين بنادر طرف ديگر و كشورهاي ثالث.

1 - هر يك از طرفين متعاهد، با كشتي هاي طرف متعاهد ديگر و خدمه و مسافر و بار آنها در موارد ذيل همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتي هاي ملي خود كه در حمل و نقل دريايي بين المللي مورد بهره برداري قرار مي گيرند، دارد: الف - دسترسي به آبهاي سرزميني و بنادر خود. ب - توقف كشتي ها در بنادر، استفاده از آنها در عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تسهيلات بندري. پ - پياده و سوار شدن مسافر و خدمه. ت - استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري دريايي و همچنين عمليات تجاري مربوط. ث - اعزام مستقيم خدمه به كشوري كه پذيرش آنها را تا جايي كه هزينه مسافرت تأمين شده باشد، تضمين مي نمايد. 2 - مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد ذيل نخواهد شد: الف - فعاليت هايي كه طبق قوانين ملي هر يك از طرفين متعاهد براي شركتها و سازمانهاي آنها محفوظ است. ب - مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در سرزمين هر يك از طرفين متعاهد. پ - مقررات مربوط به راهنمايي الزامي كشتيهاي خارجي. ت - بنادري كه براي كشتيراني بين المللي باز نمي باشد.

هر يك از طرفين متعاهد كليه اقدامات مقتضي را جهت تسهيل و تشويق حمل و نقل دريايي به منظور جلوگيري از تأخير غيرضروري كشتي هاي فعال تحت پرچم طرف متعاهد ديگر در بنادر خود و همچنين در حد ممكن، تسريع و تسهيل تشريفات اداري، گمركي و بهداشتي جاري در بنادر خود به عمل خواهد آورد.

1 - گواهينامه هاي مليت، اندازه گيري، ايمني و همچنين ساير مدارك كشتيراني كه توسط مراجع ذي صلاح يكي از طرفين متعاهد به موجب الزامات معاهدات بين المللي صادر شده است توسط طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد 2 - كشتي هاي هر يك از طرفين متعاهد كه داراي گواهينامه اندازه گيري مي باشند كه به موجب بند (1) اين ماده معتبر شناخته مي شود، در بنادر طرف متعاهد ديگر از اندازه گيري بعدي معاف خواهند بود. 3 - محاسبه حقوق و عوارض بندري بر مبناي گواهينامه هاي اندازه گيري مذكور در بند (1) اين ماده و طبق قوانين ملي و به موجب همان رفتاري كه طرف متعاهدي كه كشتي طرف متعاهد ديگر به بنادر آن وارد مي شود با كشتي كشورهاي ديگر دارد، محاسبه خواهد شد.

طرفين متعاهد اوراق شناسائي اعضاي خدمه را كه توسط مراجع ذي صلاح طرف متعاهد ديگر صادر و به رسميت شناخته شده به رسميت خواهند شناخت و مدارك رسمي مزبور: - براي خدمه جمهوري اسلامي ايران شناسنامه دريانوردي SEAFARES IDENTITY DOCUMENT - براي خدمه جمهوري مردمي بنگلادش گذرنامه دريانوردي SEAMEN,S BOOK مي باشند.

طرفين متعاهد مفاد معاهده (108) ژنو را در مورد گواهينامه هاي دريانوردان اعمال خواهند نمود.

هرگاه يكي از خدمه هاي كشتي طرف متعاهدي كه كشتي آن در آبهاي داخلي يا سرزميني طرف متعاهد ديگر پهلو گرفته است، به دليل بيماري يا سانحه اي نياز به مراقبت هاي پزشكي، داروئي و يا بيمارستاني موجود در قلمرو طرف متعاهد ديگر داشته باشد، كمكهاي لازم به وي ارائه و هزينه هاي مربوط توسط شركت كشتيراني ملي وي و با شرايطي كه براي خدمه بومي طرف متعاهد ديگر اعمال مي شود پرداخت خواهد شد.

1 - چنانچه كشتي يكي از طرفين متعاهد در امتداد ساحل قلمرو طرف ديگر به گل نشيند يا به ساحل برخورد كند و يا دچار سوانح دريايي ديگر شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتي هاي طرف متعاهد اخير و محموله آنها اعطاء مي شود، برخوردار خواهند بود. كمك، مساعدت و حمايت به فرمانده، خدمه و مسافران كشتي سانحه ديده بايد به همان نحوي باشد كه طرف متعاهدي كه سانحه دريايي در قلمرو آن روي داده نسبت به اتباع خود اعمال مي نمايد و هزينه هاي مربوط به اين كار براساس موافقتنامه منعقده بين طرفين متعاهد در اين زمينه تأمين خواهد شد. مفاد اين ماده مانع اعمال حق اقامه دعوي در مورد كمك و مساعدتي كه به كشتي سانحه ديده خدمه، مسافران و كالاها و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. 2 - حقوق و عوارض گمركي محموله هاي وارداتي، به محموله و اموال كشتي نجات داده شده تعلق نمي گيرد، مگر اين كه قصد بر اين باشد كالاهاي مزبور در قلمرو طرف متعاهدي كه سانحه در آنجا روي داده مصرف شود. 3 - مفاد بند (2) اين ماده بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به نگهداري موقت كالا در سرزمين طرفهايي كه سانحه در آنجا اتفاق افتاده است تأثير نخواهد داشت.

1 - مراجع ذي صلاح هر يك از طرفين متعاهد در دعاوي مدني كه در دريا يا بنادر آن بين صاحب كشتي، فرمانده، افسران و ساير خدمه در مورد دستمزدها، وسايل شخصي و به طور كلي بر روي كشتي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر مطرح مي شود، دخالت نخواهد كرد. 2 - مراجع ذي صلاح هر يك از طرفين متعاهد در دادرسي هاي قضايي مطروحه درباب جرايمي كه در روي كشتي هاي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر به هنگام توقف در بندر ارتكاب مي يابد مداخله نخواهند كرد مگر در موارد ذيل: الف - بنا بر تقاضا و يا رضايت نماينده سياسي و يا مقام كنسولي طرف متعاهد ديگر كه كشتي تحت پرچم آن تردد مي نمايد. ب - هنگامي كه جرم يا پيامدهاي آن موجب بر هم خوردن نظم عمومي در ساحل يا بندر شود و يا بر امنيت ملي تأثير گذارد. پ - هنگامي كه اتباع طرف متعاهدي كه كشتي در بندر آن متوقف مي باشد، و يا اتباع ديگري كه جزو خدمه كشتي نيستند در كشتي طرف متعاهد ديگر جرمي مرتكب گردند. ت - براي جلوگيري از تجارت غيرقانوني مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد راديواكتيو. 3 - مفاد اين ماده تأثيري بر حق مقامات ذي صلاح طرفين متعاهد براي اجراي قوانين و مقررات داخلي در مورد حفظ بهداشت عمومي، كنترل گمركي، حفاظت از محيط زيست دريايي، امنيت كشتي ها، بنادر، زندگي اشخاص، كالاها و پذيرش افراد خارجي در قلمرو خود نخواهند گذاشت.

1 - طرفين متعاهد به منظور همكاري نزديك، در فواصل زماني منظم براي نيل به اهداف ذيل با يكديگر مشورت خواهند نمود: الف - بررسي و بهبود شرايط اجراي اين موافقتنامه و پيشنهاد و اعمال اصلاحات ممكن براي آن از طريق مباحثات دو جانبه . ب - پيشنهاد و هماهنگي در مورد اصلاحات و مفاد افزودني احتمالي براي موافقتنامه. 2 - براساس بند (1) اين ماده طرفين متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك انجام مشورت ميان مقامات دريايي ذي صلاح دو كشور را پيشنهاد خواهند نمود كه حداكثر ظرف شصت روز از تاريخ ارائه پيشنهاد مزبور، آغاز خواهد شد.

1 - موافقتنامه حاضر منوط به تصويب مي باشد و از تاريخ تبادل اسناد تصويب، لازم الاجراء خواهد بود. 2 - موافقتنامه حاضر براي يك دوره زماني نامحدود منعقد مي گردد، ولي هر يك از طرفين متعاهد مي تواند طي اعلاميه اي كتبي فسخ آن را به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. فسخ مزبور شش ماه پس از دريافت اعلاميه فوق توسط طرف متعاهد ديگر به اجراء در خواهد آمد. اين موافقتنامه در تهران به تاريخ سي و يكم مرداد، هزار و سيصد و هفتاد و نه مطابق با بيست و يكم آگوست دو هزار در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بنگالي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري مردمي بنگلادش