هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 105840/101مورخ11/6/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
تاریخ تصویب: 1383/06/22 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1383/10/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/07/08
اول
اول ـ قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات (جزء2)
اول
ماده ۱(اصلاحی ۰۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 1(اصلاحي 09ˏ10ˏ1383) ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند حداقل بيست درصد (20%) از فعاليتها و خدمات قابل ارايه خود را به تفكيك استان جهت اجراي جزء (2) بند (ب) تبصره يادشده، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، مشخص و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان اعلام نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ بيست درصد (20%) فوق شامل فعاليتها و خدمات احصا شده و قابل ارايه در سال 1382 نيز مي باشد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ دستگاههاي اجـرايي موظفند فهرست فعاليتها و خدمات احصا شده و قابل ارايه موضوع ماده (1) اين آيين نامه را با هماهنگي دستگاههاي ستادي (حوزه مركزي) تهيه نمايند.
ماده ۲(اصلاحی ۰۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 2(اصلاحي 09ˏ10ˏ1383) ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند با رعايت ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات موضوع ماده(1) اين آيين نامه را براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور محاسبه نموده و ظرف يكماه پس از زمان مقرر در ماده (1) اين آيين نامه حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان مربوط پيشنهاد نمايند.
ماده ۳(اصلاحی ۰۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 3(اصلاحي 09ˏ10ˏ1383) ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان به همراه دستگاههاي اجرايي ملي موظفند پيشنهادهاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه را مورد بررسي قرار داده و قيمت تمام شده فعاليتهاي پيشنهادي را با رعايت دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت اقدامات بعدي محاسبه و تعيين نمايند.
ماده ۴(اصلاحی ۰۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 4(اصلاحي 09ˏ10ˏ1383) ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند در چارچوب اين آيين نامه براي فعاليتها و خدمات موضوع ماده (1) نسبت به جابجايي فصول و برنامه ها اقدام نمايند. اعتبار اختصاص يافته به اينگونه فعاليتها و خدمات كه مشمول قيمت تمام شده مي باشند در فصل پنجم اعتبارات هزينه اي منظور و با تاييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقامات مجاز به هزينه قطعي گرفته مي شود و اين اعتبار مشمول كاهش تخصيص نمي گردد.
ماده ۵
ماده 5 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند معيارهاي كيفي وكمي فعاليتها و خدمات را تعيين و تدوين نموده، تا از طريق دستگاههاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد به واحدهاي ذي ربط مشمول قيمت تمام شده، جهت رعايت ابلاغ نمايند.
ماده ۶
ماده 6 ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مكلف هستند به منظور فراهم آمدن امكان اجراي اين آيين نامه و هدايت، نظارت، بهبود مديريت و ارتقاي كيفيت ارايه خدمات در اين واحدها و با رعايت دستورالعمل و معيارهاي ابلاغي براساس كميت، كيفيت و محل جغرافيايي ارايه خدمت، پس از تعيين قيمت تمام شده فعـاليتـها و خـدمـات اينـگونـه واحـدهـا، بـا اخـذ تعهـدهاي لازم كليه اختيارات و مسئوليتهاي مديريتي، مالي و اداري مربوط به اداره واحد را با رعايت معيارها به مديران واحدها تفويض نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اينگونه واحدها موظف مي باشند كليه حقوق و مزاياي كاركنان خود را در قالب قوانين و مقررات مربوط پرداخت نمايند و در صورتي كه بخشي از كاركنان (حداكثر بيست درصد) و يا ساير امكانات را مازاد تشخيص دهند آنها را در اختيار دستگاه ذي ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذي ربط در بخشها و واحدهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند. در اين صورت بكارگيري نيروي انساني جديد در مشاغل مشابه به ازاي جايگزيني بيست درصد (20%) فوق الذكر مقدور نمي باشد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اينگونه واحدها مي توانند براي انجام برخي از خدمات خود با استفاده از روش خريد خدمات از بخش غيردولتي اقدام نمايند و مجاز به بكارگيري نيروي انساني جديد نمي باشند.
ماده ۷
ماده 7 ـ صرفه جوييهاي حاصل از اجراي موارد يادشده در مقايسه با قيمت تمام شده طبق ضوابط زير براي ارتقاي كيفي خدمات، تشويق مدير و كاركنان ذي ربط هزينه مي گردد: الف ـ سي درصـد (30%)رقم مذكور براي ارتقاء و بهبود كيفي خدمات نظير اصلاح نظامهاي مديريتي، آموزش و بهسازي كاركنان و ارايه خدمات برتر. ب ـ شصت درصد (60%) رقم مذكور براي پرداخت پاداش به مديران و كاركنان واحد ذي ربط. ج ـ ده درصد (10%) رقم مذكور براي پرداخت پاداش به كاركنان ستادي واحدهاي ذي ربط.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ نحوه اجراي مفاد اين ماده در دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (2) اين آيين نامه درج و به دستگاهها ابلاغ مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي بند (ب) ماده(4) آيين نامه اجرايي تبصره مـاده(76) قـانون برنامـه سوم توسـعه اقتـصادي، اجتماعي و فرهنگي مي تواند از محل بيست درصد (20%) مـازاد درآمـد استان بـه منظور ارتقا و بهبود كيفيت خدمات و اصلاح ساختارها و نظامهاي مديريتي و اجراي موثر اين آيين نامه هزينه نمايد.
ماده ۸
ماده 8 ـ دستگاههاي ذي ربط موظفند برنحوه اداره اينگونه واحدها نظارت نموده و با مديران موفق و ناموفق رفتار قانوني نمايند.
ماده ۹
ماده 9 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند حين اجراي اين آيين نامه كليه مراحل مطالعه، طراحي، روشهاي محاسبه و نتايج و اقدامات اجرايي مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستند و مدون نموده و يك نسخه از آن را حسب مورد به سازمـان مديريـت و بـرنامه ريـزي كشور يا استان جهت نگهداري و بهره برداري ارسال دارند.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان براجرا اين تصويب نامه در دستگاههاي ملي و استاني نظارت داشته و فرآيند اين نظارت از طريق هدايت، مشاوره و گزارش گيري و ارزيابي و رتبه بندي و ارايه گزارش ادواري به رييس جمهور صورت خواهدگرفت.
دوم
دوم ـ نحوه توسعه فعاليتها (جزء5)
دوم
ماده ۱۱
ماده 11 ـ در سال 1383 توسعه و راه اندازي فعاليتهاي دولتي در بخشهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري (به استثناي امور حاكميتي موضوع بند (الف) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه) كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي در واحدهاي دولتي گردد ممنوع است.
تبصره
تبصره ـ امور حاكميتي مستثني شده شامل موارد زير است: الف ـ قانونگذاري. ب ـ حفظ نظم و امنيت داخلي كشور. پ ـ امور سياست داخلي كشور. ت ـ اداره امور مالي. ث ـ اداره امور نيروي كار. ج ـ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي. چ ـ اطلاعات و ارتباطات جمعي. ح ـ اداره امور قضايي و ثبتي. خ ـ اداره امور عمومي كشور. د ـ اداره روابط خارجي. ذ ـ آمار و خدمات عمومي فني. ر ـ دفاع نظامي. ز ـ تحقيقات بنيادي. ژ ـ پيشگيري، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي. س ـ امور سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه براساس شرح وظايف و ساختار مصوب براي انجام اين امور دستگاه مجري آنها است. ساير موارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت قـوانين ومقررات مربوط و تصويب شوراي عالي اداري تعيين مي شود.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند با توجه به محدوديت توسعه واحدهاي دولتي، پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي آماده بهره برداري خود را كه براي كاربري در واحدها و انجام خدماتي نظير آموزشهاي فني و حرفه اي، خانه هاي بهداشت، پايگاههاي بهداشت شهري، كتابخانه هاي عمومي شهري و روستايي، سالنهاي سينما و تئاتر، نمـايشگاههاي فرهنگي و هنري، اماكن ورزشي، مراكز توليد و تكثير آبزيان، مراكز بهداشتي و درماني، آزمايشگاهها و اماكن اقامتي پيش بيني شده است، بدون تغيير كاربري ازطريق روشهاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت به افراد حقيقي و حقوقي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه مربوط و تصويب نامه شماره 61060/ت29877هـ مـورخ 1/11/1382 و مواد(18) و (19) اين آيين نامه توسط بخش غيردولتي اقدام نمايند.
تبصره
تبصره ـ در مناطقي كه دستگاههاي اجرايي فاقد پروژه هاي موضوع اين ماده مي باشند مي توانند با رعايـت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه مربوط و تصويب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 اقدام نمايند.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند صرفا براي توسعه اموري كه مشمول ممنوعيت راه اندازي واحدهاي دولتي مي گردد تسهيلات پيش بيني شده در ماده (88) قانون فوق الذكر و آيين نامه اجرايي مربوط نظير اعطاي تسهيلات بانكي، تامين مابه التفاوت كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي و اختصاص بخشي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده براي ارايه انواع تسهيلات ازجمله قرض الحسنه به ميزاني كه در قانون بودجه سالانه تعيين مي شود و پرداخت هزينه هاي سرانه ازطريق مطبوعات و رسانه هاي عمومي به اطلاع عمومي برسانند.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ درصورتي كه پس از اطلاع رساني مناسب به عموم و اعمال حمايتهاي يادشده و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي انجام و ارايه اينگونه خدمات وجود نداشته باشد با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان، ممنوعيت موضوع ماده (11) اين آيين نامه اعمال نخواهدشد. در اين حالت دستگاههاي اجرايي مي توانند فعاليتهاي مربوط را انجام دهند.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ هرگونه استخدام و بكارگيري نيروي انساني و ايجاد پست و توسعه تشكيلات براي توسعه فعاليتهاي جديد موضوع اين آيين نامه ممنوع است.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در اجراي سياستهاي يادشده و با استفاده از اختيارات قانوني، جابجايي فصول و يا برنامه ها را به نحوي انجام دهد كه تسهيلات لازم را براي انجام اقدامات فوق براي دستگاهها فراهم نمايد.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند كليه مراحل مذكور در مواد (11) تا (15) اين آيين نامه را تا پايان مهرماه سال 1383 برنامه ريزي و اقدام و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند.
سوم
سوم ـ واگذاري واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي (اجزاء 6 و 7)
سوم
ماده ۱۸
ماده 18 ـ در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دستگاههاي اجرايي مي توانند براي انجام فعاليتهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و يا اداري امكانات موجود اعم از پروژه هاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري تملك داراييهاي سرمايه اي و يا واحدها و مراكز در حال بهره برداري را علاوه بر موارد مذكور در ماده يادشده و آيين نامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تمليك ازطريق مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي واجدشرايط انجام دهند.
ماده ۱۹
ماده 19 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند حسب مورد پس از طي مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز واگذاري واحدها به صورت اجاره به شرط تمليك حسب مورد و با رعايت آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون يادشده و تصويب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 پس از تصويب هيئت وزيران اقدام نمايند.
ماده ۲۰
ماده 20 ـ واگذاري مديريت واحدهاي دولتي كه عهده دار خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي مي باشند، با درنظرگرفتن تواناييها، امكانات و ضوابط موردنظر دستگاههاي ذي ربط علاوه بر موارد يادشده در ماده(88) و آيين نامه مربوط و تصويب نامه شماره61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 به اشخاص حقيقي و هيئت امناي واجدشرايط نيز امكان پذير است.
چهارم
چهارم ـ واگذاري پروژه هاي نيمه تمام دولتي (جزء8)
چهارم
ماده ۲۱
ماده 21 ـ كليه دستگاههـاي اجرايي ملـي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقـررات مالي دولـت مكلفـند در سال 1383 حداقل بيست و پنج درصد (25%) از پروژه هاي نيمه تمام تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي با رعايت مواد (22) تا (28) اين آيين نامه واگذار نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ پروژه هاي مربوط به امور حاكميتي دولت، مذكور در تبصره ماده (11) اين آيين نامه از حكم اين ماده مستثني خواهندبود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ پروژه هاي مستقر در شهرهاي بزرگ و مناطق برخوردار در واگذاري اولويت خواهندداشت.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ در مورد مدارس، سالنهاي ورزشي و مراكز آموزش فني و حرفه اي قابل واگذاري با رعايت شرايط و نياز مناطق بدون الزام رعايت بيست و پنج درصد (25%) با برگزاري مزايده و يا براساس قيمت كارشناسي روز با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اقدام خواهدشد.
ماده ۲۲(اصلاحی ۰۹ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیماده 22(اصلاحي 09ˏ10ˏ1383) ـ قيمت پروژه هاي واگذاري كه براساس مزايده عمومي تعيين مي گردد به صورت نقد و اقساط (حداكثر20سال) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت ميليارد (000/000/000/388) ريال ازطريق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 كل كشور، به صورت وجوه اداره شده يا پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
ماده ۲۳
ماده 23 ـ تعرفه هاي ارايه خدمات و شرايط تغيير كاربري استثنائات و ساير موارد براساس ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن خواهدبود.
ماده ۲۴
ماده 24 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي پروژه هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعايت ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن ازطريق بانك عامل براي سرمايه گذاري در همان پروژه ها در اختيار خريداران قرار دهند.
ماده ۲۵
ماده 25 ـ حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25%) از وجوهي كه در اجراي مواد (23) و (25) اين آيين نامه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد مي تواند صرف پرداخت بخشي از سود تسهيلات گردد.
ماده ۲۶
ماده 26 ـ درصوتي كـه پـس از انتـشار آگهي در مطبوعات و رسانه هاي عمومي و انجام مزايده، متقاضي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد دستگاه اجرايي ذي ربط با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهدكرد. دستگاههاي اجرايي مكلـفند حداكـثر تا پايان مهـرماه سال 1383 فـهرست بيست و پنچ درصد (25%) پروژه ها را تعيين نمايند تا مبادله موافقتنامه براي ساير پروژه ها با تعويق مواجه نشود.
ماده ۲۷
ماده 27 ـ تامين هرنوع اعتباري براي پروژه هاي مذكور، تا قبل از طي تشريفات فوق توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان حسب مورد ممنوع مي باشد.
ماده ۲۸
ماده 28 ـ استانداران موظفند ازطريق ستادهاي تحول اداري برنحوه اجراي دقيق اين آيين نامه نظارت و پيگيريهاي لازم به عمل آورند و نتايج اجراي آن را در ارزيابي عملكرد مديران استاني لحاظ نمايند و هرچهارماه يك بار گزارش اين آيين نامه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.