مصوبات يكصد و دهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با توجه به ناكافي بودن ساختار پيش بيني شده توسط بانك مركزي، در جهت رسيدگي به مطالبات و درخواستهاي تسهيلات گيرندگان و پاسخگويي به شكايات متعدد مديران واحدهاي توليدي از نحوه محاسبه بدهي، تعيين سود و جرائم تسهيلات اعطايي توسط شبكه بانكي و عدم امكان دسترسي سريع و به هنگام به بخش هاي ذيربط و مسئول در بانك مركزي كه موجب سردرگمي متقاضيان و تشكيل انبوهي از پرونده هاي قضائي شده است و با عنايت به تعيين حدود اختيارات هيأت خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي - موضوع تبصره ذيل ماده (62) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - براي رسيدگي صرف به شكايات ناشي از استنكاف بانك ها از پرداخت تسهيلات وعدم وجود نماينده مشخص و مستقل بانك مركزي (همراه با اختيارات مدنظر) در كليه استان ها، مقرر شد:

بانك مركزي؛ تا پايان فروردين ماه سال 1400، نسبت به ارائه گزارشي از وضعيت اجراي «دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايت مشتريان موسسات اعتباري»، ابلاغي به شماره 306382/ 93 مورخ 15/ 11 /93، به دبيرخانه ستاد اقدام نمايد.

بانك مركزي، با همكاري دبيرخانه ستاد (كميته بانكي و تامين مالي)، ضمن بررسي پيشنهادات اوليه اعضاي محترم، در اولين جلسه ستاد در سال آتي؛ نسبت به ارائه گزارش لازم، مبني بر تعيين ساز و كار مشخص و ايجاد ساختار مناسب و پاسخگو، به منظور امكان دسترسي آسان و سريع ستاد و كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد، فعالين اقتصادي و مديران واحدهاي توليدي؛ به مديران و كارشناسان ذيربط و مسئول در بانك مركزي، در راستاي بررسي و تعيين صحت و سقم عملكرد بانك ها، در فرآيند نحوه انجام محاسبات و ساير اجزاي در برگيرنده ميزان بدهي واحدهاي توليدي از محل تسهيلات بانكي پرداختي و همچنين رفع ديگر اختلافات و ابهامات موجود در سطح تعاملات في مابين وزارت صمت با شبكه بانكي و گمركات كشور، در خصوص تامين ارز، واردات كالا و...، اقدام نمايند.

پيشنهادات اوليه اعضاي محترم در اين خصوص به شرح ذيل است:

* بانك مركزي؛ رئيس شوراي هماهنگي بانك ها (كه معمولاً رئيس شعب بانك ملي استان مي باشد)، يا هر شخص حائز صلاحيت، مجرب و آشنا به شرايط توليد و اشتغال كشور و قوانين و مقررات بانكي را (به تشخيص رييس كل بانك مركزي)، به عنوان نماينده تام الاختيار خود در هر استان تعيين و منصوب نمايد، تا بدين ترتيب نتايج بررسي هاي انجام شده از سوي بانك مركزي، در خصوص اختلافات و ابهامات موجود و همچنين درخواست هاي مديران واحدهاي توليدي، ظرف مدت حداكثر يك هفته از بانك مركزي دريافت و به مراجع ذكر شده و متقاضيان مرتبط اعلام شود.

* بانك مركزي؛ كميته اي متشكل از نمايندگان هيأت خبرگان بانكي، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان و معاون اقتصادي استانداري تشكيل و يكي از اين اعضاء را به تشخيص رييس كل بانك مركزي، بعنوان نماينده تام الاختيار معاونت نظارت بانك مركزي در استان منصوب نمايند. اين كميته موظف است؛ نسبت به نظارت كافي بر عملكرد بانك ها و پاسخگويي به مراجعات و شكايات متقاضيان، با همكاري و نظارت مستقيم بانك مركزي اقدام نمايد.

* بانك مركزي؛ در اسرع وقت از محل ساختار و نيروي انساني موجود، نسبت به ايجاد ساختار اداري مشخصي، در جهت پاسخگويي فوري به استعلامات ستاد و كارگروه ها و همچنين متقاضيان ذيربط اقدام و مراتب را اطلاع رساني عمومي نمايد.

در اجراي بند (5) مصوبات نود و نهمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 194222/ 60 مورخ 11/ 8/ 99) و بند (4) مصوبات يكصد و چهارمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 248823/ 60 مورخ 16/ 10/ 99)، پس از استماع گزارش نماينده محترم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مقرر گرديد:

دبيرخانه ستاد؛ در اسرع وقت گزارش دريافتي از بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، در خصوص مشكلات واحدهاي توليدي و طرح هاي نيمه تمامي متعلق به آن بنياد را به كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان ها ارسال نمايد، تا نسبت به بررسي و حل و فصل مشكلات بنگاه هاي مذكور اقدام شود.

كارگروه هاي تسهيل استانها؛ ظرف مدت يك ماه، ضمن بررسي دقيق آمار واحدهاي توليدي و طرح هاي سرمايه گذاري مصرح در نامه هاي شماره 83131 مورخ 5/ 6/ 99 و 121532 مورخ 6/ 8/ 99 وزير محترم كشور و همچنين اطلاعات ارائه شده توسط بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي اقدام و ضمن اتخاذ تصميم براي حل و فصل مشكلات واحدها، نتايج را به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.

در اجراي بند (1) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 187459/ 60 مورخ 3/ 8/ 99)، بند (1) مصوبات يكصد و يكمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 212613/ 60 مورخ 4/ 9/ 99)، بند (5) مصوبات يكصد و چهارمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 248823/ 60 مورخ 16/ 10/ 99)، بند (10) مصوبات يكصد و ششمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 263792/ 60 مورخ 4/ 11/ 99) و بند (1) مصوبات يكصد و نهمين جلسه ستاد (ابلاغي به شماره 314341/ 60 مورخ 23/ 12/ 99) و با توجه به نامه شماره 258923/ 60 مورخ 27/ 10/ 99 دبيرخانه ستاد؛ مبني بر ضرورت پالايش، مغايرت گيري و راستي آزمايي فهرست واحدهاي تحت تملك شبكه بانكي، براساس گزارشات متعدد و مغاير با هم (ارائه شده و ارسالي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، بانك ملي و كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي)، مقرر بود؛ بانك مركزي؛ آمار ارائه شده درجلسه قبل ستاد را تكميل و درجلسه يكصد و دهم ستاد ارائه نمايد كه نماينده بانك مركزي در اين جلسه اعلام نمودند كه به جزء بانك سپه كه در حال انجام عمليات ادغام بانك هاي نيروهاي مسلح بوده و امكان ارسال اطلاعات را نداشته است، اطلاعات ساير بانك ها بدين شرح دريافت شده است:

* تعداد 17 بانك و موسسه اعتباري غيربانكي: (سينا، سامان، گردشگري، پاسارگاد، پارسيان، كارآفرين، مشترك ايران و ونزوئلا، شهر، خاورميانه، ايران زمين، پست بانك، توسعه، كاسپين، نور، رسالت و مهر ايران) اعلام نموده اند كه هيچ واحد توليدي تحت تملك ندارند.

* تعداد (15) بانك: (ملت، رفاه كارگران، ملي ايران، صادرات ايران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، آينده، مسكن، پارسيان، سرمايه، كشاورزي، تجارت، توسعه صادرات، اقتصاد نوين و دي)، اعلام نموده اند تا پايان آذر 1399، تعداد (2017) واحد توليدي تملك شده در اختيار داشته اند.

* همچنين بررسي هاي بانك مركزي حاكي از آنست كه حدود (15) درصد از واحدهاي تحت تملك (حدود 320 واحد)، در زمان تملك فعال بوده اند و (90) درصد مابقي واحدهاي تحت تملك (حدود 1697 واحد توليدي از مجموع تعداد 2017 واحد اعلامي)، در زمان تملك توسط شبكه بانكي غيرفعال بوده و قبل از تملك نيز بدهي اين واحدها چندين بار امهال شده است.

از مجموع (2017) واحد توليدي تملك شده توسط شبكه بانكي، تعداد (1550) واحد صنعتي،تعداد (4) واحد معدني، تعداد (371) واحد توليدي بخش كشاورزي و تعداد (82) واحد نيز در ساير بخش ها فعاليت داشته اند. ساير موارد هنوز توسط بانك ها به طور كامل اظهار نشده است.

از مجموع (2017) واحد توليدي تملك شده، تعداد (200) واحد به مالكين قبلي اقاله شده است. حدود (650) واحد به مزايده گذاشته و به خريدار جديد واگذار شده است و حدوداً (1000) واحد توليدي همچنان در اختيار بانك ها و موسسات مالي و اعتباري قرار دارد. ساير موارد هنوز توسط بانك ها به طور كامل اظهار نشده است.

نهايتاً در اين ارتباط مقرر شد؛

1/3- بانك مركزي؛ ظرف مدت 15 روز، نسبت به صحت سنجي و جمع بندي آمار از فهرست نهايي واحدهاي تحت تملك باقي مانده بانك ها اقدام نموده و فهرست نهايي واحدهاي تملك شده توسط شبكه بانكي كشور را به تفكيك: بانك، استان، نام واحد توليدي، تاريخ تملك، ظرفيت اسمي اشتغال، اشتغال فعلي، نوع محصول توليدي، تعطيل، نيمه فعال و فعال بودن و نحوه تملك و علي الخصوص وضعيت فعاليت و اشتغال واحد در زمان تملك و تاريخ تعطيلي واحد را به دبيرخانه ستاد منعكس و گزارش جمعبندي مربوطه را به جلسه آتي ستاد ارائه نمايد.

2/3- دبيرخانه ستاد؛ به محض دريافت ليست نهايي واحدهاي تحت تملك شبكه بانكي از بانك مركزي، بلافاصله ليست مذكور را جهت راستي آزمايي آمارهاي اعلامي و بالاخص اطلاعات مربوط به زمان تعطيلي واحدهاي مذكور (قبل يا بعد از تملك) و همچنين ارائه برنامه زمانبندي احياء و فعالسازي واحدهاي تحت تملك، به كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد ابلاغ خواهد نمود. اجراي دقيق اين برنامه، به عنوان يكي از مهمترين برنامه هاي اولويت دار سال 1400، در دستور كار پيگيري مستمر ستاد و دبيرخانه محسوب مي گردد.

- حضور مقامات ارشد ستاد در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان هاي اصفهان و اردبيل

- پيگيري مصوبه نود و ششم ستاد در خصوص موضوع بخشودگي جرائم تامين اجتماعي مشروط به حفظ اشتغال كه در دستور كار شوراي عالي هماهنگي اقتصاي (سران قوا) قرار گرفته و در بند الحاقي 4 تبصره 5 بودجه 1400 نيز لحاظ شده است كه اكنون در حال تصميم گيري در شوراي محترم نگهبان است.

- پيگيري براي تصويب امهال تسهيلات ارزي در ستاد اقتصادي دولت كه منجر به صدور مصوبه توسط آن ستاد گرديد كه به زودي ابلاغ خواهد شد.

- ابلاغ اقدامات مورد نياز براي عملياتي شدن سامانه ستاد تسهيل به كارگروه هاي استاني.

- ابلاغ بخشنامه سازماندهي امور دبيرخانه كارگروه هاي استاني، تقويت دبيرخانه با تامين نيروي انساني از ساير دستگاه ها و تعيين كارشناس معين براي پيگيري امور هر استان

- برگزاري دومين جلسه كميته حمايت قضائي از توليد و سرمايه گذاري در اجراي بند 1 مصوبه يكصد و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد