رأي وحدت رويه شماره 155 ()- 14/12/1347 عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران وثيقهدار تاجر ورشكسته راجع به اختلاف نظر بين دو شعبه اول و سوم ديوانعالي كشور در باب جواز پرداخت يا عدم پرداخت خسارت تأخير ادا به طلبكاران وثيقهدار ورشكسته از تاريخ ورشكستگي به بعد (كه شعبه اول طبق رأي شماره 8/3754 و23ـ3411 خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظيمي و تعهد ورشكسته مستنداً به ماده (34) قانون ثبت و ماده (10) قانون مدني از تاريخ ورشكستگي به بعد نيز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرح رأي شماره 10ـ2802 به علت توقف مديون و ممنوع شدن او از دخالت در كليه امور مالي و مبدل شدن طلب مؤجل طلبكاران ورشكسته به حال و شمول اين حكم نسبت به تمام طلبكاران و متبع بودن احكام خاص قانون تجارت درامور مربوط به ورشكسته بالنتيجه پرداخت خسارت در مورد طلبكاران اعم از اينكه وثيقه داشته يا نداشته باشند از تاريخ توقف به بعد جايز ندانسته و جناب آقاي دادستان كل به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 به منظور ايجاد وحدترويه گزارش مربوط به اين اختلاف را به هيأت عمومي ديوانعالي كشور فرستاده و در جلسه مورخه 7/12/1347 نظريه خود را مبني بر قابل تأييد بودن رأي شعبه اول ديوانعالي كشور به شرح زير بيان داشتند: «شعبه اول ديوانعالي كشور به شرح پرونده 15ـ28…
بند 249338
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.