رأي شماره ۲۳۳ – ۲ / ۱۰ / ۴۹ ( وحدت رويه )
هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
در مورد شخصي كه با داشتن گواهينامه ۲ شخصي اقدام به رانندگي تاكسي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده در استنباط از ماده ( ۲ ) قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ ناظر به مواد ( ۲۱ و ۲۲ ) آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ۱۳۴۷ بين شعب ( ۸ و ۹ ) ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذكور دو رويه مختلف اتخاذ كرده اند :
شعبه ۹ ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره ۴۲۹ / ۹ مورخ 7 / ۶ / ۱۳۴۹ چنين نظر داده است :
« دادگاه جنايي به عنوان اينكه گواهينامه پايه ۲ شخصي و همگاني به موجب آيين نامه راهنمايي و رانندگي در يك رديف ذكر شده و نمي توان راننده اي را كه با داشتن پايه ۲ شخصي مبادرت به تاكسيراني نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحيت خود را به رسيدگي صادر كرده است و حال آنكه چون شرايط تحصيل پروانه پايه ۲ شخصي و همگاني و حدود اختيار رانندگي آنها به موجب شق ۴ ماده ( ۲۲ ) آيين نامه راهنمايي و رانندگي با يكديگر متفاوت و دارنده پروانه پايه ۲ شخصي مجاز نيست كه با وسايط نقليه عمومي رانندگي كند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درحكم رانندگي بدون پروانه است اعتراض دادسراي استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي ش…
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.