قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

1 ـ بند «ب» ماده (1) قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود: ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات عمومي، اشخاص حقوقي غير از دستگاههاي اجرائي هستند كه طبق قانون عهده دار يك يا چند امر عمومي مي باشند، نظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي نظام مهندسي، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون، مراكز و كانون هاي استاني وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري

2 ـ بند «ج» ماده (2) قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود: ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات عمومي

۳ ـ در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نمايد.» به عبارت «بايگاني نمايد كه اين امر نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني نمي باشد.» اصلاح مي شود.

۴ ـ در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد» اضافه و تبصره ذيل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره ـ اشخاصي كه اثبات شود با سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمايند، مشمول مقررات اين قانون نمي گردند.

5 ـ ماده (28) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي شود: ماده 28ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي متشكل از: رؤساي ديوان محاسبات كل كشور، كميسيون اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل مي گردد تا در حدود وظايف مقرر هر دستگاه در قانون اساسي به شرح ذيل انجام وظيفه نمايد: الف ـ ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت قانوني دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري از تداخل در وظايف يكديگر و انجام كارهاي موازي؛ ب ـ هماهنگي در تهيه شاخصهاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «د» ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها؛ ج ـ اندازه گيري ميزان سلامت اداري و هماهنگي در تهيه گزارش كل كشور و اعلام نتايج آن؛ د ـ هماهنگي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون درباره عملكرد و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول. تبصره‌ـ نحوه هماهنگي فعاليت ها و پيگيري مصوبات دستگاههاي نظارتي عضو شورا با توجه به حدود وظايف و اختيارات قانوني هريك از دستگاههاي مذكور در قانون اساسي به موجب شيوه نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب رؤساي شورا مي رسد.