قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك (1) مقدمه، پانزده (15) ماده و يك (1) پروتكل ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه از اين پس «‌طرفين متعاهد» ناميده ميشوند، ‌با علاقمندي به تحكيم و توسعه همكاري اقتصادي بين طرفين متعاهد، ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه: 1- اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هرنوع مال يا دارايي به قرار ذيل است كه توسط سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ‌سرمايه‌گذاري شده باشد: ‌الف - اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به‌آنها، ب - سهام يا هرنوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به‌آنها، ج - حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ‌د - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، علايم خدماتي، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علايم تجاري، اسامي تجاري، اسرار اقتصادي ‌ملي، دانش‌فني و حسن شهرت تجاري، ه- حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاشده به‌وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار، ‌و - سرمايه‌گذاري مجدد عوايد. 2- اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» در ارتباط با هريك از طرفين متعاهد به: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به ‌موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار آيند، ب - اشخاص حقوقي كه به‌موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار‌گرفته باشد، ‌اطلاق مي‌گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايد. 3- اصطلاح «‌عوايد» به معناي منابع دريافتي ناشي از سرمايه‌گذاري يا مرتبط با آن به صورت پولي يا نقدي، شامل سود، سود سهام، انتقالات موضوع‌ موافقتنامه مديريت شر…

تشويق سرمايه‌گذاريها 1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2- هرطرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. 3- هرطرف متعاهد نسبت به سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر رفتار عادلانه و مساوي اعمال خواهد كرد و با اقدامات غيرموجه و‌تبعيض‌آميز به مديريت، كاركرد و عمليات آنان تجاوز نخواهد نمود.

پذيرش سرمايه‌گذاريها 1- هر طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات خود سرمايه‌ گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود خواهد پذيرفت. 2- هرگاه يك طرف متعاهد يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو خود بپذيرد، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي چنين سرمايه‌گذاري اعطا خواهد‌كرد.

حمايت از سرمايه‌ گذاريها 1- سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل‌قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قراردارند نامساعدتر نباشد،‌برخوردار خواهند بود. 2- چنانچه يك طرف متعاهد به‌موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي‌مشابه يا به‌موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هركشور ثالثي مزاياي ويژه‌اي بدهد، ملزم به دادن چنين مزايايي به‌سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

تمهيدات مساعدتر 1- قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفين متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق‌ قرار گرفته يا ممكن است قرارگيرد قابل اعمال خواهد بود. 2- چنانچه قوانين يك طرف متعاهد يا شرايط پيش ‌آمده جاري بين طرفين متعاهد به‌موجب حقوق بين‌الملل، شامل مقررات اضافي باشد، كه به صورت‌عام يا خاص، سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را مشمول رفتار مساعدتري نسبت به رفتار پيش‌بيني شده در اين موافقتنامه نمايد،‌چنين مقرراتي تا حدي كه رفتار مساعدتر تلقي شوند براين موافقتنامه غالب خواهد بود.

سلب مالكيت و جبران خسارت 1- سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي‌كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا‌غيرمستقيم، با تاثيرات مشابه نبايد قرار بگيرد، مگر اينكه به خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، موثر و‌منصفانه خسارت و بر طبق موازين قانوني باشد. 2- جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه‌گذاري بايد معادل ارزش بازار سرمايه ‌گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد. 3- درصورت تأخير در پرداخت خسارت، سرمايه‌ گذار و دولت ميزبان در خصوص جبران خسارت مالي مربوط به دوره تأخير، بين تاريخ استحقاق‌سرمايه ‌گذار به دريافت خسارت و تاريخ پرداخت، مذاكره و توافق خواهند كرد.

پرداخت غرامت ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به‌علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه ‌در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور‌ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

برگشت سرمايه و انتقال 1- هر طرف متعاهد با حسن نيت، تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه‌گذاري را به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌دليل به داخل و خارج از قلمرو خود ‌طبق مراحل تعيين شده توسط قوانين خود تضمين خواهد كرد. اين گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌شوند: ‌الف - عوايد، ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري، ج - جبران خسارت طبق مواد (6) و (7)، ‌د - مبالغ پرداختي به‌ موجب موافقتنامه‌هاي اعتباري و پاداشهاي مرتبط با حقوق مالكيت صنعتي و معنوي، مبالغ پرداختي به‌موجب موافقتنامه‌ مديريت و موافقتنامه‌هاي خدمات، نگهداري و فني، ه- حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه ‌گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ‌ديگر اخذ نموده‌اند، ‌و - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه‌گذاري. 2- انتقالات، سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام خواهد گرفت.

جانشيني 1- چنانچه سرمايه ‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري به‌موجب يك سيستم قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان‌طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به‌وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2- چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3- اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات ‌هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

اختلاف بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار

چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار درباره يك سرمايه‌گذاري (‌سرمايه‌گذاريهايي) به‌وجود آيد، طرف متعاهد و‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌ گذار (‌سرمايه‌گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاعيه كتبي مربوط به مذاكرات حل اختلاف به‌وسيله‌يكي از طرفين اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به‌درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌خود، يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) به يك ديوان داوري سه‌نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) يك داور منصوب خواهند كرد و اين دو‌داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.

هرطرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را در «‌درخواست داوري» منصوب خواهد كرد. چنانچه‌طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به‌درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌ سرمايه ‌گذاران)، حسب مورد، به‌وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.

چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به‌توافق برسند، سرداور بنابه‌درخواست هر‌طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به‌وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.

سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيك دارد.

داوري برطبق مقررات آنسيترال انجام خواهد شد.

محل داوري در پاريس خواهد بود.

تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد

چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به‌وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن‌از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از اطلاعيه كتبي مربوط به مذاكرات حل اختلاف به‌وسيله يكي از طرفين اختلاف به توافق‌برسند اختلاف بنا به‌درخواست هريك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد.‌هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط‌ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود.

طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را در«‌درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را‌ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنابه‌درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است ‌به‌وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين خواهد شد.

چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به‌توافق برسند، سرداور بنابه ‌درخواست هريك از‌طرفين متعاهد به‌وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد شد.

چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع، يا اگر وي تبعه يكي از طرفين‌ متعاهد باشد، انتصاب به‌وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهدشد و اگر وي از انجام وظيفه منع يا او هم تبعه يكي از طرفين‌متعاهد باشد، انتصاب به‌وسيله عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد.

با رعايت ساير شرايط تعيين شده به‌وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.

هرطرف متعاهد هزينه‌هاي عضو خود در ديوان يا نمايندگي خود در رسيدگي داوري را تقبل خواهد كرد. هزينه‌هاي سرداور و ساير هزينه‌ها توسط‌طرفين متعاهد به‌نسبتهاي مساوي تامين خواهدشد. در هرحال ديوان مي‌تواند نسبتهاي مختلفي از هزينه‌ها را به‌عهده طرفين متعاهد قرار دهد. ديوان در‌مورد آيين رسيدگي تصميم خواهد گرفت.

تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

لازم‌الاجراشدن ‌اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به‌وسيله يك طرف متعاهد به‌طرف متعاهد ديگر به‌اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.

اصلاحات ‌اصلاحات اين موافقتنامه مي‌تواند فقط با توافق كتبي طرفين متعاهد انجام شود. چنين اصلاحاتي از طريق روشهاي مذكور در ماده (13) اين موافقتنامه‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

مدت و فسخ 1- اين موافقتنامه براي يك دوره 10 ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر اينكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد. 2- هر طرف متعاهد مي‌تواند با دادن اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره 10 ساله اول يا در هر زمان پس از آن‌ فسخ نمايد. 3- نسبت به سرمايه ‌گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ‌ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. ‌با تاييد مراتب فوق امضاء‌كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه به تاريخ بيست و ششم ديماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي ( شانزدهم ژانويه سال يكهزار و نهصد و نود و شش ‌ميلادي) در آلماتي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قزاقي و انگليسي منعقد گرديد، همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير‌موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف ‌ _ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - دولت جمهوري قزاقستان

پروتكل ‌همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان، طرفين متعاهد‌در مورد بندهاي زير كه اجزاي لاينفك موافقتنامه را تشكيل مي‌دهند نيز توافق نمودند. ‌در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» مندرج در بند (1) ماده (1)، همين‌ طور در ساير مواد موافقتنامه، انحصاراً ناظر بر‌سرمايه‌ گذاريهايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران، طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين‌آن خواهد شد، پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد. ‌پذيرش و ثبت سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران جمهوري قزاقستان در قلمرو جمهوري اسلامي ايران به وسيله يك «‌گواهي پذيرش»، سنديت مي‌يابد.‌اين گواهي، سند ويژه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا دستگاههاي جانشين‌آن صادر مي‌گردد و مويد تصويب سرمايه‌گذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد. «‌گواهي پذيرش» ‌ممكن است شرايط خاصي را كه برآن اساس سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد. مقام ذيصلاح در جمهوري اسلامي ايران به منظور صدور‌گواهي پذيرش به شرح زير مي‌باشد: ‌سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني: ايران- تهران - ميدان 15 خرداد. ‌اين پروتكل در آلماتي ب…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پروتكل ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري