آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع شناسايي و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي غيرمجاز)

هيئت وزيران در جلسه 1404/2/7 به پيشنهاد شماره 1403/83262/100 مورخ 1403/11/7 وزارت نيرو (با همكاري وزارت جهادكشاورزي) و به استناد بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

شركت : شركت هاي آب منطقه اي استان ها و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان.

چاه غيرمجاز : چاه آبي كه فاقد پروانه حفر و بهره برداري (به استثناي چاه هاي موضوع ماده (5) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361) صادره توسط وزارت نيرو است.

بهره بردار غيرمجاز: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بدون اخذ مجوزهاي قانوني از آب هاي زيرزميني برداشت مي كنند.

مسلوب المنفعه نمودن: عمليات پر نمودن چاه غيرمجاز و اعاده به وضع سابق.

انسداد : عمليات مسدود نمودن دهانه چاه و يا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) كردن، به نحوي كه امكان برداشت آب وجود نداشته باشد.

حفار مجاز: شخص حقيقي كه بر اساس ماده (21) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب، داراي پروانه صلاحيت حفاري معتبر چاه آب مي باشد.

دستگاه حفاري : دستگاه حفاري مجاز آب كه داراي پلاك مشخص وزارت نيرو (كد و انگ) مي باشد.

مأمور ماده (30): كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه و كاركنان وزارت جهاد كشاورزي با معرفي وزير جهادكشاورزي و مطابق ماده (30) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براي ارائه گزارش به دادسراها معرفي مي شوند.

مجوز تردّد: مجوزي كه براي تردّد دستگاه حفاري توسط وزارت نيرو صادر مي شود تا براي انجام فعاليت مشخص در مدت زمان معين با مبدأ و مقصد مشخص تردد نمايد. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط مي شود.

حفّار مجاز، مكلّف به نصب و راه اندازي دستگاه موقعيت ياب مكاني (جي پي اس)، بر روي تمامي دستگاه هاي حفاري خود مي باشد. هرگونه تردد و فعاليت اين دستگاه ها در سطح كشور با درخواست حفار مجاز و دريافت مجوز تردد صورت مي گيرد.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از تردد و فعاليت دستگاه هاي حفاري فاقد مجوز، جلوگيري و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پاركينگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شركت برساند.

هرگونه دستكاري و خاموش كردن دستگاه موقعيت ياب مكاني (جي پي اس) به منزله تردد غيرمجاز تلقي مي شود، مگر اينكه اثبات شود كه دستكاري يا خاموشي عامدانه نبوده است.

شركت مكلف است فهرست چاه هاي غيرمجاز را براي دادستان و فرماندهي انتظامي استان ارسال نمايد و همزمان براي دارندگان چاه غيرمجازي كه از ابتداي سال 1403 به آن اخطار داده نشده است، اخطاريه مبني بر ضرورت مسلوب المنفعه نمودن چاه غيرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نمايد.

در صورت عدم اقدام دارندگان چاه غيرمجاز جهت مسلوب المنفعه نمودن و خروج منصوبات چاه در مدت تعيين شده، شركت مكلف است با دستور قضايي نسبت به مسلوب المنفعه نمودن چاه (در صورت لزوم همراه با منصوبات)، اقدام نمايد و هزينه هاي آن را از دارندگان با حكم قضايي دريافت نمايد. شركت موظف است تا زمان مسلوب المنفعه نمودن چاه، با هماهنگي دادستان، نسبت به انسداد چاه اقدام نمايد.

چاه هاي مشمول قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 كه در مهلت مقرر در قانون مذكور، به دليل عدم مراجعه و اقدام حفركنندگان آنها تعيين تكليف نشده اند، چاه غيرمجاز محسوب و مشمول اين ماده مي باشند.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با درخواست شركت، مطابق قوانين و مقررات مربوط، همكاري لازم براي اجراي اين آيين نامه را به عمل آورد.

دارنده چاه داراي پروانه حفر كه فاقد پروانه بهره برداري است، موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به ارائه مستندات و تكميل پرونده براي درخواست صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايد. شركت موظف است پس از دريافت مستندات يادشده، ظرف شش ماه پس از طي فرايند مربوط، تصميم گيري كرده و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايد. پس از اتمام مهلت تعيين شده و عدم دريافت پروانه بهره برداري، چاه حفر شده، غيرمجاز محسوب مي شود و وزارت نيرو مكلف است آن را مشمول مقررات اين آيين نامه قرار دهد.

استانداران مكلفند ضمن همكاري در اجراي اين آيين نامه، بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مسئول استاني و واحدهاي ذي ربط انتظامي نظارت نموده و گزارش سالانه نتايج حاصله را به كارگروه ملي سازگاري با كم آبي ارسال نمايند.

وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را با همكاري كارگروه ملي سازگاري با كم آبي تهيه و در مقاطع زماني شش ماهه به كميسيون زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت ارائه نمايد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور