هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/ 7 / 1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (19) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده ( 19 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1385/07/19 · تاریخ روزنامه رسمی: 1385/08/07
ماده ۱
ماده 1 ـ عبارات و كلمات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند مگر آنكه در اين آيين نامه به نحو ديگري تصريح شده باشند:
الف
الف ـ قانون: قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ
ب
شركت حمايت كننده: شركتهاي دولتي كه براي اجراي طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با شركت هاي خصوصي و تعاوني قرارداد منعقد مي كنند.
پ
پ ـ شركت مشمول حمايت: شركتهاي ثبت شده ايراني از بخش خصوصي و يا تعاوني كه به طور مشترك با شركاي خارجي يا شركاي ايراني و يا مستقلاً مطابق شرايط پيش بيني شده در اين آيين نامه مبادرت به اجراي طرحهاي مشترك مي كنند.
ت
شريك خارجي: شركت ثبت شده در يكي از كشورهاي خارجي كه ثبت آن به تأييد وابسته بازرگاني نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل ثبت شركت رسيده باشد و در عين حال تواناييها و قابليتهاي لازم را براي انتقال فناوري و دانش فني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق مشاركت با يك شركت ايراني در بخش خصوصي و يا تعاوني به داخل كشور به تشخيص شركت حمايت كننده دارا باشد.
ث
ث ـ طرح مشترك: اجراي برنامه اي كه به تقاضاي شركت دولتي با هدف توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور طراحي مي شود و مصاديق آن با توجه به سياستهاي پيش بيني شده در اسناد بالادستي در حوزه ICT تعيين مي شود و توسط شركت هاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني ديگر انجام مي شود.
ج
تسهيلات مالي: وجوهي كه شركت حمايت كننده مطابق شرايط پيش بيني شده در اين آيين نامه از محل منابع داخلي خود بدون دريافت سود و دريافت كارمزدي معادل دو درصد براي يك بار در همان قرارداد براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مربوط به قراردادهاي خود به شركت مشمول حمايت كه طرف قرارداد شركت حمايت كننده مي باشد، پرداخت مي كند.
چ
تضمين: ضمانت از شركتهاي مشمول حمايت در قراردادهايي كه اين شركتها براي اجراي طرحهاي مشترك موضوع اين آيين نامه منعقد مي كنند از محل منابع شركت حمايت كننده نزد بانكهاي طرف حساب اين شركتها و يا از طريق ضمانت قراردادي.
ح
ح ـ ضمانت قراردادي: ضمانتي از نوع ضمان قراردادي كه طي آن شركت حمايت كننده به موجب قرارداد ضمانت متعهد مي شود در صورتي كه شركت مشمول حمايت تعهدات خود را نسبت به شخص يا اشخاص ثالث طرف قرارداد خود براي اجراي طرحهاي موضوع اين آيين نامه ايفا نكرد، وجه الضمان پيش بيني شده در قرارداد ضمانت را متناسباً به ذي نفع بپردازد.
خ
خ ـ قراردادهاي مربوط به خود: قراردادي كه بين شركت حمايت كننده و شركت مشمول حمايت براي اجراي طرحهاي موضوع اين آيين نامه منعقد مي شود.
ماده ۲
ماده 2 ـ بررسي و تصويب طرحهاي مشمول حمايت و تعيين چگونگي اعطاي تسهيلات و يا تأمين تضمينهاي موضوع اين آيين نامه، تعيين ميزان تسهيلات پرداختي، مدت بازپرداخت تسهيلات، نوع تضمينات براي بازپرداخت تسهيلات پرداختي بر عهده هيئت مديره شركت مي باشد.
ماده ۳
ماده 3 ـ هيئت مديره شركت موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را به طور جداگانه به همراه صورتهاي مالي تهيه و براي تصويب مجمع عمومي ارائه كند.
ماده ۴
ماده 4 ـ شركتهاي حمايت كننده، حمايتهاي موضوع اين آيين نامه را از شركتهاي مشمول حمايت به طرق زير اعمال مي كنند: الف ـ پرداخت تسهيلات مالي. ب ـ تأمين تضمينهاي مورد نياز شركتهاي مشمول حمايت براي اجراي طرحهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات موضوع اين آيين نامه.
تبصره
تبصره ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين نامه در هر طرح فقط يك بار و از يك شركت حمايت كننده امكان پذير بوده و در صورتي كه معلوم شود شركتي با تمسك به اسنادي خلاف واقع خود را مشمول حمايت استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين نامه معرفي كرده و يا براي اجراي يك طرح از دو شركت حمايت كننده تسهيلات دريافت نموده است، مكلف به استرداد تسهيلات دريافتي اضافي و جبران خسارات وارد شده خواهد بود. براي كنترل اين امر شركتهاي حمايت كننده مكلفند در هر مورد از حمايت، گزارشي از چگونگي آن و مشخصات شركت مشمول حمايت را جهت ثبت در دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات به دبيرخانه مذكور ارسال كنند.
ماده ۵
ماده 5 ـ تسهيلات مالي موضوع اين آيين نامه از طريق بانك عاملي كه توسط هيئت مديره شركت از ميان بانكهاي دولتي يا خصوصي داراي مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي شود، پرداخت خواهد شد.
تبصره
پرداخت تسهيلات مالي قرض الحسنه از محل منابع شركت حمايت كننده به شركتهاي مشمول حمايت حداكثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ قرارداد في ما بين مجاز خواهد بود.
ماده ۶
شركت دولتي حمايت كننده مجاز است با توجه به موقعيت و اعتبار شركت مشمول حمايت براي بازپرداخت تسهيلات اعطايي، دريافت يكي از ضمانت نامه هاي مذكور در ماده (3) آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي، موضوع تصويب نامه شماره 42956 /ت28493هـ مورخ 11/ 8/ 1382 را اخذ كند.
ماده ۷
ماده 7 ـ شركتهاي حمايت كننده مكلفند همه ساله منابع لازم را براي اجراي حمايت موضوع اين آيين نامه در بودجه سالانه شركت پيش بيني كنند و به تأييد مراجع ذي ربط برسانند تا در چارچوب اين آيين نامه به مصرف برسد.
تبصره
تبصره ـ شركتهاي حمايت كننده مكلفند در پايان هر سال مالي گزارش عملكرد خود را در خصوص اين آيين نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
ماده ۸
ماده 8 ـ شركت حمايت كننده مي تواند در سقف ضمانت قراردادي نسبت به صدور تضمين قراردادهاي مربوط به خود، رأساً يا از طريق بانك طرف حساب خود (با رعايت ضوابط و مقررات) اقدام كند.
ماده ۹
شركت حمايت كننده مجاز است در صورت الزام به پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادر شده از بانكها، وجوه پرداختي بابت تضمين قرارداد را از هرگونه مطالبات و داراييهاي شركت مشمول حمايت نزد خود كسر و برداشت كند و در صورت عدم وجود چنين مطالبات يا داراييها، براي وصول مبالغ پرداختي بابت تضمين، شركت مشمول حمايت را تحت تعقيب قانوني قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي