موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين المللي راه آهن مشتمل بر يك مقدمه و (۱۲) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين المللي راه آهن
تاریخ تصویب: 1400/10/05 · تاریخ روزنامه رسمی: 1400/10/28
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ در اجراي اين موافقتنامه و اصلاحات بعدي آن رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ در ماده (۴) موافقتنامه، رعايت مفاد موافقتنامه ها يا كنوانسيون هاي بين المللي مصوب پيش از انقلاب اسلامي و اعمال قوانين و مقررات جاري طرف مقابل منوط به عدم مغايرت با موازين شرع مي باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن
بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين المللي راه آهن
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان که از این پس «طرفها» نامیده خواهند شد، بر اساس روابط و دوستی دیرین، حسن تفاهم، حسن همجواری و همکاری…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه از اين پس «طرفها» ناميده خواهند شد، بر اساس روابط و دوستي ديرين، حسن تفاهم، حسن همجواري و همكاري سودمند متقابل، با اهميت دادن به هماهنگي فعاليت هاي حمل و نقل راه آهن دو كشور، با تمايل به تأمين ارتباط بين المللي راه آهن بين دو كشور و همچنين گذر از طريق قلمرو يكديگر به كشورهاي ثالث، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
ماده ۱ ـ طرفها موافقت نمودند با هدف انجام حمل و نقل بين المللي مسافر و كالا بين كشورهاي خود ارتباط مستقيم راه آهني برقرار نمايند.
ماده ۲
ماده ۲ ـ طرفها موافقت نمودند نسبت به پذيرش و ارائه خدمات مربوط به مسافر و كالا، از جمله گذر هنگام انجام عمليات حمل و نقل راهآهني بين دو كشور اقدام نمايند. پرداخت هاي مربوط به خدمات طبق تعرفه هايي كه در قلمرو دو كشور معتبر است صورت خواهد گرفت. ثبت رسمي اسناد، انجام حمل و نقل بار با راه آهن و واگن و نحوه استفاده از راه آهن و واگن و ترتيب حمل و نقل مسافر طبق موافقتنامه هاي دوجانبه بين دستگاههاي (ادارات) ذي ربط طرفها تنظيم خواهد شد.
ماده ۳
ماده ۳ ـ طرفها موافقت نمودند به موقع در جهت تأمين وسايط نقليه راه آهني و خدمات مسافري به لحاظ مبادلات تجاري خارجي و بارگذر كه به پايانه هاي (ترمينال هاي) راه آهني مي رسند اقدام نمايند و آنها را براي مقاصد بعدي طبق قواعد بين المللي حمل و نقل معتبر در قلمرو طرف ذي ربط اعزام نمايند.
ماده ۴
ماده ۴ ـ طرفها موافقت نمودند كه در زمينه نظارت هاي بهداشتي گمركي و مرزي هنگام عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقتنامه ها يا كنوانسيونهاي بين المللي كه طرفها عضو آن هستند رعايت شود و در صورت بروز هرگونه مسأله اي كه در اين موافقتنامه و يا كنوانسيونهاي بين المللي مورد حكم قرار نگرفته، قوانين و مقررات جاري در قلمرو كشورهاي طرفها اعمال شود.
ماده ۵
ماده ۵ ـ طرفها موافقت نمودند كه بر اساس موافقتنامه هاي دوجانبه بين خود، مراجع صلاحيتدار هر طرف در قلمرو طرف ديگر، نمايندگان، شعب و نمايندگي هاي خود را جهت تنظيم امور مسافرين و حمل و نقل بار تأسيس نمايند. فعاليت هاي اين نمايندگان، دفاتر و نمايندگي ها تابع قوانين و مقررات جاري طرف اخير مي باشد.
ماده ۶
ماده ۶ ـ هر يك از طرفها بايد با مسافر و كالاهاي طرف ديگر به نحوي كه با مسافر و كالاي خود رفتار مي نمايند عمل كنند. اين نحوه رفتار شامل دسترسي آزاد به نقاط مقصد، تأمين فضا براي بارهاي موجود در پايانه ها (ترمينال ها)، تخليه و بارگيري آنها، سوار و پياده شدن مسافرين، استفاده از خدمات مرتبط با ارتباط بين المللي راه آهني مي باشد.
ماده ۷
ماده ۷ ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي مسؤول نظارت بر اجراي اين موافقتنامه به اين شرح مي باشند: از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ـ راه آهن جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي افغانستان ـ اداره خط آهن جمهوري اسلامي افغانستان.
ماده ۸
ماده ۸ ـ طرفها موافقت مي نمايند با حفظ اولويت براي توسعه منسجم حمل و نقل راه آهني، تحقيقات علمي و ساير اقدامات لازم در اين زمينه و نيز آموزش كاركنان حمل و نقل راه آهني اقدام نمايند. طرفها مراجع صلاحيتدار خود را مسؤول تنظيم و تصويب برنامه ها و شرايط همكاري ياد شده و اجراي آنها مي نمايند.
ماده ۹
ماده ۹ ـ تمامي اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه توسط مراجع صلاحيتدار طرفها و بر اساس مشورت و مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد، چنانچه مراجع صلاحيتدار در خصوص موارد مورد اختلاف به توافق نرسند، موضوع توسط طرفها مورد بررسي قرار مي گيرد.
ماده ۱۰
ماده ۱۰ ـ مفاد اين موافقتنامه ناقض حقوق هر طرف از نظر اتخاذ و اجراي اقدامهاي لازم براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت و اصول اخلاق اجتماعي و منافع اقتصادي آن طبق قواعد حقوق بين الملل و حقوق ملي آن طرف نمي باشد.
ماده ۱۱
ماده ۱۱ ـ اين موافقتنامه با توافق طرفها قابل اصلاح و تغيير مي باشد. تمامي اصلاحات اين موافقتنامه به صورت سند الحاقي (پروتكل) هاي جداگانه تنظيم خواهد شد كه بخشهاي جدايي ناپذير اين موافقتنامه را تشكيل خواهند داد و با رعايت ماده (۱۲) لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲ ـ اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفها به طرف ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود در باره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال لازم الاجراء خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را به طور كتبي به اطلاع طرف ديگر برساند.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۰۶ /۰۱ /۲۰۱۹ میلادی در دو نسخه به زبان فارسی در تهران به امضا رسید و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.
اين موافقتنامه در تاريخ 16 /10 /1397 هجري شمسي مطابق با 06 /01 /2019 ميلادي در دو نسخه به زبان فارسي در تهران به امضا رسيد و هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان است.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی افغاستان سعید محمدزاده محمد یما شمس معاون وزیر راه و شهرسازی رئیس عمومی اداره خط آهن ج. ا. افغانستان…
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي افغاستان سعيد محمدزاده محمد يما شمس معاون وزير راه و شهرسازي رئيس عمومي اداره خط آهن ج. ا. افغانستان رئيس هيأت مديره و مديرعامل راه آهن ج.ا.ايران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 15 /10 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف
