قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري ، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران‌و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به‌شرح‌پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌دمكراتيك مردمي الجزاير

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه از‌اين پس با عنوان «‌ طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ‌كشتيراني تجاري بين دو كشور به منظور فعال‌سازي همكاري‌هاي دوجانبه در زمينه امور‌كشتيراني تجاري، با رعايت اصل آزادي دريانوردي تجاري بين‌المللي، به شرح ذيل توافق‌نموده‌اند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه:

اصطلاح «‌كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي‌شود كه مطابق‌قوانين يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد نمايد. اين اصطلاح شامل‌شناورهاي زير نمي‌شود: ‌الف - كشتي‌هاي جنگي و ساير شناورهائي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛ ب - شناورهاي تحقيقاتي (‌آب‌نگاري، اقيانوس‌شناسي و علمي)؛ ج - شناورهاي ماهيگيري؛ ‌د - شناورهاي تفريحي دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهائي كه فعاليت‌هاي‌غيرتجاري انجام مي‌دهند.

اصطلاح «‌خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد‌به كار گمارده شده، تصدي اعمال مربوط به راهبري، عمليات يا نگهداري كشتي را به عهده‌داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي درج گرديده و داراي مدارك شناسائي موضوع ماده(9) اين موافقتنامه باشد.

اصطلاح «‌قلمرو» درمورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا‌صلاحيت آنها اطلاق مي‌شود، مگر آن كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء كند.

اصطلاح «‌مسافر» به شخصي اطلاق مي‌شود كه بدون آن كه مستخدم كشتي هر‌يك از طرفهاي متعاهد بوده و يا به انجام كاري در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسيله آن كشتي‌حمل شود.

اصطلاح «‌بندر» به محلي اطلاق مي‌شود كه داراي موقعيت و تأسيسات بندري‌بوده و به روي كشتيراني بازرگاني بين‌المللي باز باشد.

اصطلاح «‌شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك‌طرف متعاهد مطابق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با به كارگيري شناورهاي ملكي خود يا‌به كار گرفته شده، به فعاليت در زمينه حمل و نقل دريايي بين‌المللي اشتغال داشته باشد.

اصول ‌طرفهاي متعاهد بر رعايت اصل آزادي حمل و نقل دريايي و رقابت عادلانه تأكيد‌مي‌ورزند. طرفهاي متعاهد توافق نمودند تا از انجام هرگونه اقدامي كه ممكن است مانع از‌توسعه كشتيراني تجاري بين‌المللي و فعاليت آزاد كشتي‌ها گردد، خودداري به عمل آورند.

همكاري ‌طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه دريايي‌درزمينه كشتيراني تجاري به كار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد ذيل نيز مي‌باشد: - تجسس و نجات؛ - جلوگيري از آلودگي دريايي؛ - نظارت بر آمد و شد دريايي؛ - تحقيقات آب‌نگاري؛ - تبادل اطلاعات.

تسهيل حمل و نقل 1 - طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند: ‌الف - كشتي‌هاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب و درجهت‌رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛ ب - از اشتغال كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر به حمل كالا از بنادر خود به بنادر‌كشورهاي ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نياورند. 2 - مفاد بند (1) اين ماده به حقوق كشتي‌هائي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به‌حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و‌بنادر كشور ثالث مبادرت مي‌ورزند، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.

ارتباط بين سازمانهاي مسؤول 1 - طرفهاي متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمانهاي‌مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با امور كشتيراني تجاري يكديگر به عمل خواهند‌آورد. 2 - شركتهاي كشتيراني، نمايندگي‌ها و سازمانهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي‌متعاهد مي‌توانند در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين و مقررات آن، دفاتر نمايندگي‌يا دفاتر تجاري تأسيس و طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد در فعاليتهاي مربوط‌فعاليت نمايند.

رفتار ملي 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر، محموله،‌خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتي‌هاي خود كه‌براي حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد: ‌الف - ورود و خروج كشتي‌ها به آبهاي سرزميني، آبهاي داخلي و بنادر؛ ب - توقف كشتي‌ها در بنادر و استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري و‌استفاده از تسهيلات بندري؛ ج - سوار و پياده كردن مسافر؛ ‌د - استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري - دريايي و همچنين عمليات‌مربوط. 2 - مفاد بند (1) اين ماده شامل موارد ذيل نخواهد بود: ‌الف - فعاليت‌هائي كه براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصراً‌دراختيار مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنهاست از قبيل كشتيراني ساحلي (‌كابوتاژ)؛ ب - مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي‌متعاهد؛ ج - مقررات مربوط به راهنمائي اجباري كشتي‌هاي خارجي؛ ‌د - استفاده از بنادري كه به روي كشتي‌هاي خارجي باز نمي‌باشد.

جلوگيري از تأخير ‌طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد‌معاهدات بين‌المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي‌و جلوگيري از تأخيرهاي غيرضروري كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به‌عمل‌خواهند آورد.

شناسائي گواهينامه‌ها 1 - اسناد ثبت و تابعيت كشتي‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براساس مقررات‌توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نيز گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري‌ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط توسط‌مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسائي قرار گرفته باشد،‌توسط مقامهاي طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - كشتي‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه داراي مدارك معتبر اندازه‌گيري ظرفيت‌موضوع بند (1) اين ماده مي‌باشند، از اندازه‌گيري مجدد در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف‌خواهند بود. 3 - محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت‌مندرج در بند (1) اين ماده انجام خواهد گرفت.

شناسائي مدارك خدمه ‌هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسائي خدمه كشتي را كه توسط مقامهاي‌صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است، به رسميت خواهد ‌شناخت. مدارك شناسائي مزبور به شرح ذيل مي‌باشند: - براي اعضاء خدمه كشتي‌هاي جمهوري اسلامي ايران: گذرنامه دريانوردي؛ و (Seafarer,s Identity Document) - براي اعضاء خدمه كشتي‌هاي جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير: دفترچه‌دريانوردي؛ (Le Fascicule De Navigation Maritime)

ورود، عبور و اقامت اعضاي خدمه 1 - اعضاي خدمه هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز خواهند بود كه به صورت متقابل‌در طي مدت توقف كشتي‌هاي خود مطابق قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد ديگر به‌بنادر آن طرف تردد نمايند. 2 - اعضاي خدمه كشتي‌هاي هريك از طرفهاي متعاهد مجاز خواهند بود به منظور‌پيوستن به كشتي، بازگشت به موطن خود يا به هر دليل ديگري كه براي مقامات ذي‌صلاح‌طرف متعاهد ديگر قابل قبول باشد، پس از طي تشريفات لازم مطابق قوانين و مقررات‌داخلي طرف متعاهد اخير به قلمرو آن طرف وارد يا ازطريق آن عبور نمايند. 3 - مقامات ذي‌صلاح هر يك از طرفهاي متعاهد به هر يك از اعضاي خدمه كشتي‌طرف متعاهد ديگر كه به بيمارستان واقع در قلمرو طرف متعاهد مربوط برده شده است،‌اجازه خواهند داد تا مادامي كه جهت اقدامات درماني لازم است، اقامت گزيند. 4 - هر يك از طرفهاي متعاهد حق خواهند داشت تا مطابق قوانين و مقررات داخلي‌خود از ورود عناصر نامطلوب به قلمرو خود ممانعت به عمل آورند. 5 - علي‌رغم مفاد مندرج در بندهاي فوق‌الذكر، قوانين ومقررات هر يك از طرفهاي‌متعاهد راجع به اصول مربوط به ورود، عبور، اقامت و خروج افراد خارجي بدون تغيير باقي‌خواهد ماند.

كمكهاي پزشكي ‌هر يك از طرفهاي متعاهد در حدامكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي‌طرف متعاهد ديگر طبق مقررات داخلي خود ارائه مي‌نمايد.

كمك و مساعدت 1 - چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، در‌آبهاي داخلي يا درياي سرزميني آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند يا به سانحه ديگري‌دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتي‌هاي خودي و محموله‌آنها اعطاء مي‌شود، برخوردار خواهد بود. ‌فرمانده، خدمه و مسافران كشتي خسارت ديده بايد كمك و مساعدت لازم را دريافت‌دارند. ‌هزينه‌هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده‌و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين ماده مانع از طرح دعاوي دررابطه با‌حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد به كشتي آسيب ديده خدمه، مسافران و‌محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. 2 - كشتي خسارت‌ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از آنها‌نجات يافته مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض نخواهد شد،‌مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمرو طرف متعاهدي باشد كه در‌آن سانحه اتفاق افتاده است. 3 - مفاد اين ماده به حق مقامات ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد براي اعمال قوانين و‌مقررات خود درمورد حفاظت از بهداشت عمومي، كنترل گمركي، محيط زيست دريايي،‌ايمني و امنيت كشتي‌ها، بنادر، جان افراد و كالاها و نيز پذيرش خارجي‌ها در قلمرو خود‌خدشه‌اي وارد نمي‌سازد.

حل و فصل اختلافات ‌هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايستي ازطريق رايزني‌ها و‌مذاكرات دوستانه از مجاري ديپلماتيك حل و فصل گردد.

رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن طرف 1 - كشتي‌هاي هر يك از طرفهاي متعاهد، همچنين كشتي‌هاي شركتهاي كشتيراني‌هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي‌باشند، تابع قوانين و‌مقررات طرف اخير خواهند بود. 2 - مسافران و صاحبان كالا بايد آن دسته از قوانين و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو‌هر يك از طرفهاي متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزيمت مسافران و نيز واردات،‌صادرات و انبار كردن كالا به‌ويژه مواردي كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالياتها و‌قرنطينه مي‌باشند، رعايت نمايند.

كار گروه مشترك ‌كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط تشكيل خواهد شد و‌جلسات خود را به تناوب و به شكل ادواري و يا بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد به‌منظورهاي زير برگزار خواهد نمود: ‌الف - بحث و بررسي اجراي اين موافقتنامه؛ ب - انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل‌دريايي؛ ج - حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي اين موافقتنامه.

تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه‌ها ‌اين موافقتنامه در تعهدات ناشي از ساير كنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه‌توسط طرفهاي متعاهد منعقد گرديده، به طور اعم و در عضويت طرفهاي متعاهد در‌سازمانها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي يا منطقه‌اي به طور اخص، تأثيرگذار نخواهد بود.

اصلاح موافقتنامه ‌اين موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مكتوب طرفهاي متعاهد قابل تغيير و اصلاح‌خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشريفات مندرج در بند (2) ماده (18) اين موافقتنامه‌لازم‌الاجراء خواهد شد.

لازم‌الاجراء شدن 1 - اين موافقتنامه مطابق تشريفات قانون اساسي هر يك از طرفهاي متعاهد‌به‌تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه‌هاي طرفهاي متعاهد مبني بر‌اين‌كه اقدامات لازم را براساس قوانين و مقررات خود درمورد لازم‌الاجراء شدن اين‌موافقتنامه به عمل آورده‌اند براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از‌طي مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر باقي خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي‌متعاهد با اعلام شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.

زبان ‌اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و‌انگليسي تنظيم شده و هر سه متن آن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. درصورت‌بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك عمل مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه در تهران در تاريخ بيست و هفتم مهر 1382 هجري شمسي برابر با‌نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي به امضاي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير رسيد. ‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير ‌احمد خرم ‌عبدالعزيز بلخادم ‌وزير راه و ترابري ‌وزير مشاور، وزير امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده‌در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383.8.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حداد عادل ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي